كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣ - الف) روايات عامّه
است كه پسر عمر آن را نقل كرده است.
در يكى ديگر از منابع معتبر اهل سنّت كه از نظر اعتبار بعد از صحيح مسلم و بخارى است چنين آمده:
* عن ابن الحصين أنّه قال: نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه تبارك و تعالى و عملنا بها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله
(زمانى كه در خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله بوديم)
فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبى صلى الله عليه و آله حتّى مات. [١]
در تواريخ ثبت نشده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله متعه انجام داده باشد نه اين كه بر ايشان حرام باشد.
اين روايت هم دلالت بر اباحه و هم دلالت بر عدم نسخ دارد.
* قال عطاء: قدم جابر بن عبد اللّه معتمراً
(جابر براى عمره آمده بود)
فجئناه فى منزله نسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال:
نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ابى بكر و عمر. [٢]
اين روايت ديگرى از جابر است و دلالت مىكند كه هم مباح بوده و هم نسخ نشده است.
اين هفت حديث- كه منحصر به اين روايات هم نيست- با صراحت دلالت بر اباحه متعه در زمان رسول اللّه صلى الله عليه و آله دارد.
طايفه دوّم:
اين روايات با صراحت دلالت دارد كه در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله مباح بوده و عمر آن را نهى كرده است. اين روايات را مرحوم علّامه امينى در الغدير [٣] جمعآورى كرده است.
ايشان در اين زمينه عبارت جالبى دارد و مىفرمايد:
إنّ احاديث المتعتين تربوا (بيشتر است) على اربعين حديثاً بين صحاح و حسان (بعضى صحيح و بعضى حسن است) تعرّب (حكايت مىكند) عن أن المتعتين كانت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و نزل فيها القرآن و ثبت اباحتهما بالسنّة و اوّل من نهى عنهما عمر.
مضمون اين طايفه از روايات اين است كه:
متعتان كانتا مشروعتين فى عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أنا
(عمر)
أنهى عنهما
(متعة الحج و متعة النكاح)، و در بعضى از روايات سه چيز است و سوّمى «حىّ على خير العمل» است.
و فى بعض الروايات انّه
(عمر)
قال على المنبر ثلاث كنّ على عهد رسول و انا أنهى عنهنّ و أحرمهنّ و اعاقب عليهنّ متعة النساء و متعة الحجّ و حىّ على خير العمل.
تجريد العقائد مرحوم خواجه طوسى شروح متعدّدى دارد كه يكى شرح تجريد علّامه و ديگرى شرح قوشجى (از علماى عامّه) است. ايشان در بحث امامت از استدلالات كتاب تجريد العقائد جواب مىدهد، وقتى به اين بحث مىرسد جوابى دارد كه علّامه امينى را عصبانى مىكند او مىگويد:
«مجتهدى با مجتهد ديگر اختلاف نظر پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد».
اين عبارت، علّامه را عصبانى مىكند چرا كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مجتهد نيست، بلكه كسى است كه إن هو الّا وحى يوحى.
٧ ادامه ادلّه عقد موقّت ..... ٣٠/ ٦/ ٨٢
روايات تحريم عمر در صحيح بخارى و مسلم هم هست ولى نقل به معنا كرده و ظاهر آن را عوض كردهاند ولى در عين حال باز دلالت دارد.
* عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله
(در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام داديم پس معيّت فعليّه نيست بلكه زمانيّه است)
و لم ينزل قرآن يحرّمه و لم ينه عنها حتّى مات
(ناسخ از كتاب اللّه و سنّت وجود ندارد)
قال:
رجل برأيه ما شاء
(نه اسمى از عمر است و نه اسمى از تحريم ولى با قرائنى كه در دست است مراد روشن است). [٤]
از اين روايت معلوم مىشود كه «عمران بن حصين» خودش معترض بوده است، پس عبارت صحيح بخارى اگر چه براى حفظ بعضى از جهات و به خاطر تعصّباتش نقل به معنا است، ولى دلالت آن روشن است.
همين عبارت در صحيح مسلم [٥] هم آمده است. پس علاوه بر روايات صحيحهاى كه مرحوم علّامه امينى اشاره فرمودهاند اين دو كتاب هم رواياتى دارد كه دلالت مىكند.
طايفه سوّم:
رواياتى كه از منابع اهل سنّت است و دلالت دارد كه «لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقى أو الّا الشقي». نسخهاى از اين حديث وجود دارد كه مىگويد ما زنى الّا شفى (الّا عدّة قليلة) اين نسخه را مرحوم ابن ادريس در سرائر، [٦] مرحوم صاحب حدائق در حدائق [٧] و بسيارى از منابع لغت نقل كردهاند ولى هر دو يك مقصود را مىرساند كه نهى عمر از متعه كار را خراب كرده و اگر
[١] مسند احمد، ج ٤، ص ٤٣٦.
[٢] صحيح مسلم، ج ٤ ص ١٣١.
[٣] الغدير، ج ٦، ص ٢٩٠ به بعد.
[٤] صحيح بخارى، ج ٦، ص ١٣٦.
[٥] صحيح مسلم، ج ٤، ص ٤٩.
[٦] ج ٢، ص ٦٢٦.
[٧] ج ٢٤، ص ١١٧.