١- مهر المثل عقد دائم است چون وقتى گفته مى‌شود وطى به شبهه است معمولًا وطى به شبهه مهرالمثلش، مهر المثل عقد دائم است، بنابراين در اينجا هم بايد مهر المثل عقد دائم را بپردازد.

٢- إنّما الكلام فى أنّه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التى سلّمت نفسها فيها متعة [٢] (مهر المثل عقد متعه به حسب حال زن به مقدارى كه مرد استفاده كرده).

اين دو مهر المثل از نظر مقدار خيلى تفاوت دارند، صاحب جواهر احتمال دوّم را اقوى‌ مى‌داند.

لكن الانصاف: زير بار اين حرف نمى‌توان رفت، چون لوازمى دارد كه مصداق ضرر است. فرض كنيم شخصى زنى را براى دو روز به مبلغ ده هزار تومان متعه كرد و بعد از يك روز فهميد كه عقد باطل بوده حال اگر بگوييم نصف مهر عقد دائم كه ده ميليون تومان است بدهد، مشكل است و كدام فقيه مى‌تواند به اين ملتزم شود؟ با حديث لا ضرر چگونه سازگار است. چرا كه اين مصداق لا ضرر است. در عقد دائم هم در وطى به شبهه اين حرف مى‌آيد كه به چه حسابى مهر عقد دائم بايد پرداخت شود.

أضف الى ذلك، مرحوم صاحب جواهر جلوتر از اينجا اين مسأله را تحت قاعده ما «يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» برده و مى‌فرمايد در صحيح بايد مسمّى داده شود پس در فاسد بايد مثل آن پرداخت شود و بايد دانست قيمت صحيح با قيمت مثل آن نزديك به هم هستند؛ حال در ما نحن فيه اگر مهر المثل عقد دائم داده شود، يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نيست، زيرا قيمت‌هاى آن دو خيلى با هم تفاوت پيدا مى‌كند؛ به عبارت سوّم شما مى‌گوييد عقد متعه كالاجاره است «هنّ مستأجرات» آيا اجاره يك روز پنج ميليون تومان است؟!

پس بايد مال الاجاره مدّت را كه همان اجرت المثل است بدهيم نه مهر عقد دائم، و اگر شك هم كنيم، اصل برائت است.

از اينجا ممكن است كه در عقد دائم هم اشكال كنيم، به عنوان مثال در عقد دائم زنى را تزويج كرده و ده ميليون مهر قرار داده و بعد از دخول معلوم شده كه عقد باطل بوده است، حال اگر بگوييم وطى به شبهه بوده و ده ميليون بايد بدهد، مشكل است و نمى‌توانيم قبول كنيم و بايد مهر المثل عقد دائم را بدهد. از اينجا هم وسوسه مى‌شويم كه بگوييم در عقد دائم هم وطى شبهه‌اش به اندازه عقد منقطع است، ولى چون همراهى نديده‌ايم متعرّض آن نمى‌شويم.

جمع‌بندى: در عقد منقطع در صورت تبيّن فساد قائل به مهر المثل عقد منقطع هستيم امّا در عقد دائم مى‌گوييم مصالحه كنند و با هم كنار بيايند چون معلوم نيست كه مستحقّ مهر المثل عقد دائم باشد، پس چون با قاعده لا ضرر و قاعده عدل و انصاف سازگار نيست چنين حكم مى‌كنيم.

بعضى از روايات اين باب هم مشعر به اين معنا هستند مانند:

«فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها» [٣]

يعنى آنچه گرفته بخشى از مهر عقد متعه بوده است كه مى‌فرمايد همان براى او كافى است، پس لحن روايت مى‌رساند كه بايد مهر المثل عقد متعه براى اين مدّت داده شود نه مهر المثل عقد دائم.

[مسألة ٩: (يشترط فى النكاح المنقطع ذكر الأجل)]

مسألة ٩: يشترط فى النكاح المنقطع ذكر الأجل‌ (فرع اوّل) فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعة و انعقد دائماً (فرع دوّم) و تقدير الأجل اليهما (زوج و زوجه) طال أو قصر (فرع سوّم) و لا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً (حفاظت شده) من الزيادة و النقصان‌ (فرع چهارم) و لو قدّره بالمرّة أو المرّتين‌ (دخول) من دون ان يقدّره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً على إشكال و الأحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو أراد و الأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة (مدّتى كه عادتاً براى مرّة يا مرّتين هست) بالمرّة أو المرّتين أو هبتها (مدّت را ببخشد).

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد وجوب ذكر اجل (يكى از اركان متعه) است.

فرع اوّل: لزوم ذكر اجل‌

در عقد متعه ذكر اجل لازم است.

ادلّه:

١- اجماع:

اجماع قائم است كه ذكر اجل در عقد متعه لازم است.

٢- ماهيّت عقد متعه:

ماهيّت عقد متعه اقتضا مى‌كند ذكر اجل را، چرا كه موقّت است.

[١] جواهر، ج ٣٠، ص ١٧٢.

[٢] همان.

[٣] ح ١، باب ٢٨، از ابواب متعه.