اصل در اين مسأله مطابق عمومات (أحلّ لكم ما وراء ذلكم) جواز است علاوه بر اصل تعدادى از روايات كه داراى ضعف سند مى‌باشد، دليل مسأله است، ولى چون روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب است، ضعف سند اشكالى ندارد.

* ... عن على بن حديد

(مشكل دارد ولى آقاى سبزوارى اين روايت را صحيحه مى‌داند)

عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار

(مرجع ضمير امام است چون زراره از غير امام سؤال نمى‌كند)

و أنا عنده عن الرجل يتزوّج المرأة متعة قال: لا بأس و ان كان التزويج الآخر

(تزويج دائم)

فليحصن بابه‌

(شخص صالحه‌اى اختيار كند). [١]

* و عنه، عن سعدان، عن على بن يقطين‌

(احتمال دارد سعدان بن مسلم باشد و احتمال دارد سعدان بن مُزنى باشد كه هيچ كدام ثقه نيستند و مجهول و يا ضعيف هستند)

قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة

(نساء المدينة كيف حالهم أ يجوز التمتع معهنّ)

قال: فواسق‌

(همه نساء مدينه فواسق بوده‌اند)

قلت:

فأتزوّج منهنّ؟ قال: نعم. [٢]

«فواسق» در اين روايت دو احتمال دارد:

١- انحرافات از مسير عفّت كه بعيد است تمام زنان مدينه اين گونه باشند.

٢- انحراف از مذهب اهل بيت عليهم السلام.

چون روايت را صاحب وسائل در باب متعه آورده به ذهن مى‌رسد كه زن‌ها فاجره هستند و حال آن كه اين گونه نيست پس روايت علاوه بر سند در دلالت هم مشكل دارد.

* ... عن اسحاق بن جرير

(علّامه قائل به توثيق اوست، ولى در مورد او توقّف مى‌كند چون از واقفيّه است كه بر موسى بن جعفر عليه السلام توقّف كردند)

قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام: إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟

قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوّجها متعة قال: ثم أصغى الى بعض مواليه فأسرّ اليه شيئاً فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنّما قال لى: و لو رفعت راية ما كان عليه فى تزويجها شى‌ء إنّما يخرجها من حرام الى حلال. [٣]

ذيل روايت دو احتمال دارد:

١- به طور كامل او را توبه مى‌دهد كه اين تبدّل موضوع است چون بعد از توبه به او عنوان فاجر صدق نمى‌كند.

٢- در همين مدّت كوتاهى كه متعه اوست از حرام در آورده كه احتمال دوّم بهتر به نظر مى‌رسد.

٦٩ ادامه مسأله ١٨ ..... ١٨/ ١١/ ٨٢

جمع بين ادلّه جواز و حرمت:

دو طريق جمع دلالى بيان مى‌كنيم:

١- جمعى كه در همه جاى فقه داريم و آن اين كه روايات ناهيه را حمل بر كراهت و روايات مجوّزه را حمل بر جواز به معنى الاعم كنيم، چون روايات مجوّزه نصّ در جواز و روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد و ما حمل ظاهر بر نص مى‌كنيم و مى‌گوييم منظور كراهت است، كه همان فتواى مشهور است كه گفته‌اند متعه فاجره مكروه است.

٢- روايات ناهيه را حمل بر مشهورات بالفجور و روايات مجوّزه را حمل بر غير مشهورات كنيم و شاهد آن رواياتى بود كه در خصوص مشهورات وارد شده و اين روايات شاهد بر اين جمع است.

پس جمع دلالى بين روايات ناهيه و روايات مجوّزه موجود است، ولى ما نحن فيه خصوصيّتى دارد كه اين خصوصيّت مانع چنين جمعى مى‌شود. مانع چند امر است:

مانع اوّل: آيه ظاهر در حرمت بود و ما به آسانى نمى‌توانيم از آيه رفع يد كنيم، و حمل آيه هم بر كراهت مشكل است، چون زانيه در كنار مشركه آورده شده و نكاح آن قطعاً حرام است.

مانع دوّم: لازمه اين كار تداخل مياه است، چون اگر اين زن كه تا ديروز با ديگرى بود امروز با مرد ديگر باشد تداخل مياه لازم مى‌آيد و شارع مقدّس به شدّت از تداخل مياه منع مى‌كند.

سلّمنا، كه بگوييم استبراى رحم به حيضة در فاجره لازم است- همان گونه كه بعضى احتياط وجوبى كرده و آن را لازم دانسته‌اند- در اين صورت تداخل مياه قبل با بعد نمى‌شود ولى الان با بعد مى‌شود.

ان قلت: ما مى‌دانيم كه «الولد للفراش و للعاهر الحجر»،

[١] ح ١، باب ٩ از ابواب متعه.

[٢] ح ٢، باب ٩ از ابواب متعه.

[٣] ح ٣، باب ٩ از ابواب متعه.