كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠ - ٢- آيات

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»‌

و روى عنه أنّه قال ما كانت المتعة الّا رحمة من اللّه عزّ و جلّ رحم بها أمّة محمّد صلى الله عليه و آله و لو لا نهى عمر

(معلوم مى‌شود كه در زمان پيامبر نسخ نشده است)

عنها ما اضطرّ الى الزنا الّا شقّى ... و عن عطا قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: تمتّعنا على عهد رسول اللّه و ابى بكر و نصفاً من خلافة العمر ثم نهى عنها عمر النّاس‌

(با صراحت مى‌گويد كه در زمان پيامبر نسخ نشده است). [١]

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

نكاح المتعة عندنا مباح جائز و صورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم فإنْ لم يذكر المدّة كان النكاح دائماً (نشان مى‌دهد كه نكاح موقّت با نكاح دائم داراى يك ماهيّت است) و به قال على عليه السلام (اهل سنّت مى‌گويند على عليه السلام قائل به حرمت بود ولى ما معتقديم كه قائل به حلّيّت بوده‌اند) على ما رواه أصحابنا و روى ذلك عن ابن مسعود و جابر بن عبد اللّه و سلمة ابن الاكوع و ابى سعيد الخدرى و ابن عبّاس و ابن جريح و سعيد بن جبير (از تابعين) و مجاهد و عطا (از تابعين) و حكى الفقهاء تحريمه عن على و عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابن الزبير (عبد اللّه بن زبير قائل به حرمت است و نزاعى با ابن عباس در اين زمينه دارد) و قالوا انّ ابن عبّاس رجع عن القول بحليتها (مدرك رجوع معلوم نيست). [٢]

جمع‌بندى اقوال:

از جمع‌بندى اقوال دو نفر از بزرگان شيعه و دو نفر از بزرگان اهل سنّت روشن مى‌شود كه:

١- شكّى نيست كه نكاح موقّت در عصر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فى الجمله مباح بوده است.

٢- شكّى نيست كه جماعتى از اعيان صحابه قائل به بقاى اباحه نكاح موقّت بوده‌اند.

٣- شكّى نيست كه فقهاى اهل سنّت همه قائل به تحريم آن هستند، مگر احمد حنبل در يكى از دو روايتش.

٤- شكّى نيست كه اماميّه اجماع بر اباحه آن دارند.

٥- جميع علما به آن لفظ نكاح را اطلاق كرده‌اند.

٤ ادلّه اباحه عقد موقّت ..... ٢٥/ ٦/ ٨٢

ادلّه اباحه عقد موقّت:

بحث در عقد موقّت در عناوين يازده‌گانه به ادلّه اباحه عقد موقّت رسيد.

١- اجماع:

اوّلين دليلى كه مى‌توان قبل از كتاب و سنّت اقامه كرد اجماع همه علماى اسلام است.

ان قلت: اجماع مدركى است چون فى الجمله در مورد اباحه متعه روايات متواتر داريم.

قلنا: اجماع در اينجا براى انسان يقين و علم مى‌آورد بلكه مى‌توان گفت بيش از اجماع و ضرورت اسلام است چرا كه در شيعه ضرورت مذهب (عوام و خواص همه قبول دارند) و در عامّه ضرورت فقه (فقط فقها و خواص قبول دارند) است و به عبارت ديگر انسان وقتى فتاوى و كلمات علماى اسلام را مى‌بيند براى او علم حاصل مى‌شود كه در زمانى از ازمنه حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله متعه مباح بوده است، پس اين اجماع ماوراى اجماعات ديگر است.

٢- آيات:

در كتاب اللّه دو دسته آيه داريم:

الف) آياتى كه مطلق است و نكاح را مباح مى‌داند (هر دو نكاح داخل آيه است) مانند آيه شريفه‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ [٣] يعنى حلال است نكاح آنها، چه نكاح دائم و چه نكاح منقطع و همچنين آياتى كه مى‌گويد نكاح مباح است.

ب) خصوص آيه متعه، كه عمده هم همين است‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»‌ [٤].

از زنانى كه تمتّع مى‌بريد و متعه مى‌كنيد أجور آنها را بدهيد.

در مورد لفظ «ما» در آيه شريفه دو احتمال داده شده است:

١- «ما» موصوله است.

٢- «ما» شرطيّه است.

كه هر كدام از اين دو احتمال باشد براى استدلال ما فرقى نمى‌كند؛ اگر ما موصوله باشد مراد از آن زنان است و «منه» عائد موصول است و «ما» براى ذوى العقول هم استعمال دارد و اگر «ما» شرطيّه باشد به اين معنا است كه اگر متعه كرديد اجور آنها را بدهيد.

آنچه در بحث ما مهمّ است اين است كه كلمه استمتاع به چه معنا است، آيا معناى لغوى مراد است كه بهره بردن و تلذّذ است يا مراد نكاح متعه است؟

[١] بداية المجتهد، ج ٤، ص ٣٢٥.

[٢] الخلاف، كتاب النكاح، مسأله ١١٩.

[٣] آيه ٢٤، سوره نساء.

[٤]. آيه ٢٤، سوره نساء.