انفصال مانعى ندارد، مخصوصاً در عصر ما اجاره هتل‌ها، اماكن يا بليط هواپيماها و ... بر محور اجاره منفصله دور مى‌زند؛ در عقد موقّت هم كه «هنّ مستأجرات» است انفصال جايز است، البتّه در عقد نكاح چون مشكلات مخصوص به خودش را دارد در اين دوره فَطرت حكمش از حكم اجاره جداست چون در اجاره در دوره فطرت مى‌تواند به شخص ديگر اجاره دهد ولى در نكاح جاى بحث است.

جواب: اين دليل قياس مع الفارق است، چون در اجاره دست ما باز است و مشكلاتى نداريم ولى در زواج دست ما باز نيست و همين مشكلات كه براى زمان فطرت ذكر كرديم دليل بر اين است كه قياس مع الفارق است.

٣- روايت «بكّار بن كَردَم»:

مرحوم مامقانى در منتهى المقال مى‌فرمايد «كَردَم» به وزن جعفر الرجل القصير الضخم (انسان كوتاه چاق) و بعد عَلَم شده است. كتب لغت براى «كردم» معانى مختلفى ذكر كرده‌اند؛ كَردَمَ زيدٌ به معناى دويدن مانند رجل قصير، محكم و استخواندار است، و تكردم به معناى جمع كردن.

اين شخص در سراسر كتب حديث هفت روايت دارد و مجهول الحال است و توثيق و تضعيفى در مورد او نيست و فقط گفته‌اند كه از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده است. بعضى مى‌گويند كه ابن ابى عمير از او روايت كرده و چون ابن ابى عمير لا يروى الّا عن ثقه، پس او ثقه است ولى ما اين را قبول نداريم، چون ابن ابى عمير لا يرسل الّا عن ثقه، نه لا يروى، شاهد اين مطلب اين است كه ابن ابى عمير از شخصى مثل «يونس بن يعقوب» نقل روايت كرده كه شخص كذّاب و فاسدى بوده است.

بعضى از اصحاب اجماع هم از «بكار بن كردم» روايت نقل كرده‌اند كه اين هم دليل بر توثيق نيست، چون اصحاب اجماع خودشان قابل قبول هستند نه اين كه روايت كردن آنها از كسى حجّت باشد.

نكته ديگر در مورد اين روايت اين است كه محدّث نورى در مستدرك در بحث مشايخ صدوق مى‌گويد سند صدوق به بكّار صحيح است، آيا مى‌توان به حرف ايشان اعتماد كرد، و روايت بكّار را از ضعف نجات داد؟

به احتمال قوى منظور حاجى نورى اين است كه سند تا بكّار صحيح است و اگر اين روايت را صحيحه دانسته، اشتباه است چون حاجى نورى از متأخّرين است و از كجا دانسته صحيح است، علاوه بر اين در سند صدوق به بكّار، «محمّد بن سنان» محلّ بحث است پس روايت ايشان را نمى‌توانيم صحيح بدانيم و بكّار مجهول است.

روايت طرق متعدّدى دارد كه در بعضى از طرق، ارسال هم هست، پس روايت ضعيف است و مشكل ما را حل نمى‌كند.

* ... عن بعض اصحابنا

(مرسله است)

عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكّار بن كردم قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجينى نفسك شهراً و لا يسمّى الشهر بعينه ثمّ يمضى فيلقاها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سمّاه‌

(مثلًا تعيين كند كه ماه رجب از سال فلان و الّا اگر بگويد ماه رجب و سال را تعيين نكند اين ديگر تعيين نيست)

فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها. [١]

مستدلّين به اين حديث معتقدند در صورت تعيين و لو بعد از چند سال فاصله عقد صحيح و جايز است.

اين روايت ضعف سند دارد و منجبر به شهرت هم نمى‌شود چون شهرتى كه ادّعا شده از اطلاق كلمات اصحاب استفاده شده است.

اللّهم الّا ان يقال: اصلًا در تمام دنيا چنين فرد نادرى پيدا نمى‌شود، پس با چنين روايتى آن هم با چنين سندى نمى‌توانيم مشكلى را حل كنيم.

نتيجه: هيچ كدام از اين ادلّه دل گرم‌كننده نبود.

ادلّه مخالفين (لا يصح هذا النكاح):

١- اصالة الحرمة:

در جايى كه شك داريم اين نكاح صحيح است اصل، عدم صحّت نكاح است كه اين همان «اصالة الفساد» در عقود است كه مرحوم شيخ انصارى در ابتداى كتاب بيع آن را مطرح كرده است.

البتّه اين اصالة الفساد براى جايى است كه آن اطلاقات از كار بيافتد چون اطلاقات از اصول لفظى است و بر اصول عمليّه مقدّم است.

٢- احتياط در فروج:

شارع مقدّس در مسأله نكاح خيلى احتياط مى‌كند، چون ولد از آن حاصل مى‌شود و تعبيرى صاحب جواهر در چندين جا دارد و مى‌فرمايد:

لان النكاح فيه شوبٌ من العبادة، نه اين كه قصد قربت‌

[١] ح ١، باب ٣٥ از ابواب متعه.