، و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى. [١]

* ... عن أبى بصير

(سند خوب است ولى ندارد كه از امام است پس مقطوعه است، ولى چون بعيد است ابو بصير از غير امام نقل كند مى‌پذيريم)

قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط:

أتزوّجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهماً الحديث. [٢]

* ... عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة فقال: مهر معلوم الى أجل معلوم. [٣]

اين سه نمونه از روايات بود، روايات ديگر هم دلالت بر اين معنا دارد.

٢٩ ادامه مسأله ٩ ..... ١٢/ ٩/ ٨٢

فرع دوّم: عدم ذكر اجل‌

اگر كسى عقد متعه بخواند ولى مدّت را ذكر نكند داراى فروعى است، گاهى عمداً مدّت را نمى‌گويد و گاهى نسياناً، كه داراى چهار قول است.

صاحب رياض‌ [٤] اين چهار قول را ذكر مى‌كند. و مرحوم محقق ثانى سه قول از اين چهار قول را در جامع المقاصد [٥] نقل كرده و شهيد ثانى در مسالك‌ [٦] قول چهارمى را هم اضافه مى‌كند. از اين چهار قول، دو قول مطلق و دو قول به تفصيل بود:

١- در صورت فراموش شدن اجل ينقلب المتعة دائماً مطلقا (عمداً يا سهواً و به هر لفظى كه باشد) كه اين قول مشهور بود.

٢- يبطل مطلقا- عقد متعه نمى‌شود، چون ذكر اجل ندارد و دائم نيست، چون نيّت نكرده است- كه طرفداران زيادى مثل علّامه، پدر علّامه، فرزند علّامه (فخر المحققين)، شرح لمعه، صاحب رياض، صاحب حدائق‌ [٧]، فاضل اصفهانى در كشف اللثام‌ [٨] و جماعت ديگرى دارد.

٣- تفصيل بين جايى كه الفاظ انشاى «انكحت و زوجّت» است و جايى كه لفظ آن «متّعت» است كه در صورت اوّل صحيح است چون اين الفاظ قابليّت براى عقد دائم و موقّت را دارد ولى اگر متّعت بگويد باطل است چون قابليّت براى عقد دائم ندارد؛ اين قول را از مرحوم ابن ادريس حلّى نقل كرده‌اند.

٤- فرق بين جايى كه از روى نسيان باشد و جايى كه عمدى باشد، اگر از روى نسيان باشد باطل و اگر عمدى باشد منقلب به دوام مى‌شود. قائل اين قول معلوم نيست.

بنابراين مسأله پيچيده است و مرحوم امام (ره) هم طرفدار قول مشهور است. ما ابتدا سراغ مقتضاى قواعد مى‌رويم بعد بايد ديد روايات تا چه اندازه با قاعده هماهنگ است.

مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده اين است كه «العقود تابعة للقصود»، و عقد نكاح بر دو قسم است و در اينجا قصد عقد موقّت داشته، اگر بگوييد تبديل به دائم مى‌شود مصداق «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» است و جايى در فقه نداريم كه بدون قصد، عقدى را بپذيريم پس قاعده اقتضا مى‌كند كه در اينجا بگوييم عقد باطل است (قول دوّم).

إن قلت: زوجيّت، زوجيّت است و ما يك چيز بيشتر نداريم كه همان زوجيّت است و اگر ذكر اجل كردند، منقطع است و اگر ذكر اجل نكردند دائم است، پس زوجيّت يك ماهيّت است و دو ماهيّت نيست و تفاوت فقط در ذكر اجل است.

قلنا: درست است كه هر دو در زوجيّت شريك هستند و اگر چه در بعضى از احكام شريكند ولى دو شاخه زوجيّت در احكام متفاوتند يكى نفقه دارد و ديگرى ندارد، يكى ارث دارد و ديگرى ندارد، يكى حق قسم دارد و ديگرى ندارد و شخص قصد كرده بود سراغ آن قسم از نكاح برود كه مسئوليّت آن كمتر است، چرا كه اين احكام مورد نظر مردم است.

پس طبق قاعده عقد باطل است، بله اگر در مقام دعوا باشد از اين زوج نمى‌پذيرند كه قصد عقد موقّت داشته و فراموش كرده اجل را ذكر كند. در اين صورت قاضى حكم مى‌كند كه عقد دائم است، و لكن بحث ما در مقام اثبات و مقام دعوا نيست،

[١] ح ١، باب ١٧ از ابواب متعه.

[٢] ح ٢، باب ١٧ از ابواب متعه.

[٣] ح ٣، باب ١٧ از ابواب متعه.

[٤] ج ١١، ص ٣٣٤.

[٥] ج ١٣، ص ٢٦.

[٦] ج ٧، ص ٤٤٨.

[٧] ج ٢٤، ص ١٤٢.

[٨] ج ٢، ص ٥٥.