خداوند شما را با چهارپايان و بنين و جنّات و چشمه‌ها امداد كرد كه اين سه نمونه از آيات در مورد افزايش نسل است و آيات ديگرى هم داريم كه اقوام پيشين در مقابل مؤمنين به اموال و اولاد افتخار مى‌كردند و اين را نشانه قرب به خدا مى‌دانستند. [١]

پس آيات و روايات دليل روشنى است كه افزايش نسل به عنوان يك اصل مطرح شده است.

آيا معنى آيات اين است كه در تمام ظروف افزايش نفوس از نعم خداوند است يا براى جايى است كه افزايش نفوس سبب قوّت و امداد باشد؟

اگر فرض كنيم كه جامعه‌اى پيدا شود كه افزايش نفوس از سه جهت (بى‌كارى، بيمارى و جهل) باعث عقب افتادگى شود نه سبب پيشرفت آيا اين آيات شامل آن شرايط هم مى‌شود يا مباحات پيامبر براى اين موارد نيست. ما فكر نمى‌كنيم كه فقيهى اين كبرى را منكر شود.

٤٤ ادامه مسأله ١٣ ..... ٦/ ١٠/ ٨٢ نكته: ازدياد نسل از واجبات نيست، پس بحث در وجوب و حرمت نيست، بلكه بحث در مستحب و غير مستحب است. بله ممكن است كه در شرايط خاص بر اساس عناوين ثانويه- مانند در اقليّت قرار گرفتن مسلمانان و كثرت دشمنان- ازدياد نسل واجب شود و لكن از آيات و روايات استفاده مى‌شود كه ازدياد نسل مستحب و از نعم اللهى است و آيات متعدّدى به آن اشاره دارد.

بنابراين از آيات و روايات استفاده مى‌شود، كثرتى مطلوب است كه سبب قوّت شود، پيامبر صلى الله عليه و آله هم كه به امّت و لو به سقط مباحات مى‌كند منظور سقطى است كه در كنار افراد كار آمد است و به خاطر لوازمش مايه مباحات است؛ به عنوان يك قضيه شرطيّه و يك كبرا شكّى نداريم كه اگر زمانى فرا رسيد كه فزونى مواليد در ناحيه اقتصادى مايه فقر شده و منابع موجود جواب گوى نيازهاى اقتصادى نبود و يا مايه فزونى جهل شد و يا باعث افزايش بيماران شد به طورى كه امكانات درمانى جواب گوى نياز نبود، در چنين شرايطى كسى ازدياد نسل را اجازه نمى‌دهد و مى‌گوييم بايد كثرت را به كثرت كيفى تبديل كنيم چرا كه زمانى كثرت كمّى باعث پيشرفت مى‌شد ولى امروز كثرت كيفى باعث پيشرفت است.

تا اينجا بحث كبروى بود و امّا صغرى بر عهده ما نيست چون از قبيل موضوعات پيچيده است و آن را به خبره‌هاى موثّق واگذار مى‌كنيم.

آيا در شرايط فعلى ازدياد نسل را آزاد بگذاريم يا محدود كنيم؟ اگر اهل خبره گفتند كه بايد كنترل شود بايد به آن عمل كنيم. پس ما جواب گوى كبراى مسأله هستيم و صغرى را به عهده اهل فن و خبره مى‌گذاريم.

بقى هنا نكتتان:

١- خبره‌هايى كه مى‌گويند اين مسأله باعث مشكلات و معضلات سه‌گانه مى‌شود، آنها هم حكم عامّى براى هر زمان و مكان ندارند و مى‌گويند كه امروز اين چنين است، ولى فردا ممكن است عوض شود و يا در مكانى نسبت به مكان ديگر فرق كند مثلًا در فلسطين اشغالى يا مناطقى كه مخالفين براى ازدياد جمعيّت اصرار دارند ما نبايد بر كنترل جمعيّت پافشارى كنيم، بلكه اگر بنا بر كنترل جمعيّت است، همه بايد به آن ملتزم شوند؛ پس در ناحيه صغرى يك قاعده كليّه نمى‌دهيم.

٢- اگر ما كنترل جمعيّت را قائليم با اسباب مشروع مى‌گوييم نه هر وسيله‌اى، مثل سقط جنين، بلكه به طرق مشروع مثل عزل يا استفاده از قرص‌ها و وسايل مكانيكى، حتّى عقيم دائم را هم اجازه نمى‌دهيم ولى عقيم موقّتى اشكالى ندارد.

فرع دوّم: فرزند ملحق به طرفين است حتّى در صورت عزل‌

عبارت امام (ره) چنين بود:

لكن يلحق به الولد لو حملت و إنْ عزل لاحتمال سبق المنى من غير تنبّه منه.

اقوال:

از نظر اقوال مسأله به تصريح صاحب جواهر اجماعى است: بلا خلاف بل الاجماع ايضاً بقسميه عليه. [٢]

ادلّه:

دليل مسأله دو طايفه روايت است:

١- روايات عام:

رواياتى كه مى‌گويد

«الولد للفراش»

كه در باب ٥٨ از ابواب نكاح عبيد و اماء آمده است كه داراى هفت روايت است و بعضى از روايات در ذيلش تصريح شده‌ [٣] كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است:

[١]. آيه ٣٥، سوره سبأ.

[٢] ج ٣٠، ص ١٨٧.

[٣] ح ٧، باب ٥٨ از ابواب نكاح عبيد و اماء.