بقى الكلام فى أنّها إن رضيت بالإتيان فى الوقت المستثنى فهل يجوز؟ و جهان من لزوم الشرط و هو اختيار المختلف (مرحوم علّامه) و من أنّ العقد مسوّغ له مطلقا ...

و در ذيل آن مى‌گويد:

و عمل به الشيخ و جماعة [١].

صاحب جواهر معتقد است كه اسقاط جايز است.

حق اين است كه شرط جزء حقوق و هر شرطى قابل اسقاط است.

توضيح ذلك: قاعده كلّى‌

چيزى به نام حكم داريم كه قابل اسقاط نيست؛ مثلًا پدر ولىّ صغير است و اين حكم است نه حق و نمى‌توان آن را ساقط كرد، در مقابل بعضى چيزها حق هستند كه قابل اسقاط مى‌باشند، پس طبيعت عقد اين است كه قابل اسقاط است و طبيعت حكم اين است كه قابل اسقاط نيست. البتّه گاهى مصاديق مشكوك دارد كه نمى‌دانيم حكم است يا حق؛ در اين موارد ساقط نمى‌شود و اصل عدم اسقاط است.

حال اگر ساقط نكرد و مثلًا اجازه دخول نداده ولى مرد دخول كرد (پيش از اسقاط) آيا حكم زنا دارد؟

خير، زيرا شرطى بوده كه مخالفت كرده و اينها زوج و زوجه هستند و مثل دخول در حال حيض است ولى در مقابل ازاله بكارت بايد مهر المثل يا ارش البكارة بدهد، چون بدون اجازه بوده است.

٤٢ ادامه م ١٢ و م ١٣ (العزل فى المتعة) ..... ٢/ ١٠/ ٨٢

الامر الثانى: مرحوم امام فرمودند «يجوز أن يشترط عليها و عليه»

يعنى اين دو شرط ممكن است از ناحيه زن بر مرد و يا از ناحيه مرد بر زن باشد. عبارت ايشان در واقع در ادامه كلام جواهر است و جالب اين است كه مرحوم محقق مى‌فرمايد «عليها» و صاحب جواهر هم، «و عليه» را اضافه مى‌كند كه در مجموع مثل كلام امام است.

در اينجا «عليها» جايى ندارد چون براى مردان اين شرط بى‌معناست، چرا كه زن حق قَسمى ندارد و بدون ذكر شرط هم، مرد مى‌تواند اگر خواست برود و اگر نخواست اصلًا نرود و زن است كه بايد شرط كند و همچنين در دفعه و دفعات، اگر زوج قيد را نياورد مختار است كه به دفعه باشد يا دفعات؛ پس ذكر اين قيد (عليها) لازم نيست چون مرد آزاد است؛ در عقد متعه نه حق قَسم است نه مضاجعت، در متعه فقط مهر و مدّت است و حقوق ديگر بالاجماع و السنة وجود ندارد، بنابراين «عليه» درست است ولى «عليها» صحيح نيست چون از قبيل تحصيل حاصل است.

نعم، اگر بحث را توسعه دهيم و همه شرايط ضمن العقد مورد بحث باشد، اين عبارت خوب است، چون بعضى از شرايط هست كه اگر شرط نكند، زن آنها را انجام نمى‌دهد و وظيفه او نيست، مثلًا غَسل الثياب و طبخ الغذا، كه وظيفه زن نيست.

[مسألة ١٣: (العزل في المتعة)]

در اين مسأله چند فرع بيان مى‌شود كه بايد جداگانه مدّ نظر قرار گيرد.

مسألة ١٣: يجوز العزل‌ (إفراغ المنى خارج الرحم) من دون إذنها فى المنقطع‌ (فرع اوّل) و إنْ قلنا بعدم جوازه فى الدائم‌ (بحث است كه آيا عزل جايز است يا نه؟ در عقد منقطع عدم جواز اجماعى است ولى در عقد دائم اختلاف است، بعضى قائل به كراهت و بعضى قائل به حرمت هستند و حتّى بعضى قائل به ديه هم هستند. اگر در دوام قائل به حرمت نشديم در متعه به طريق اولى حرام نخواهد بود ولى اگر در دائم حرام بدانيم در متعه جاى بحث است) لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المنى من غير تنبّهٍ منه‌ (فرع دوّم) و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً (آيا مانند عقد دائم كه در نفى ولد، لعان لازم است در عقد منقطع احتياج به لعان هست؟) و لم يفتقر الى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم‌ (اگر يقين نداشته باشيم كه دروغ مى‌گويد و گناهكار است، نفى او مؤثّر است و ولد محلق به زن است) مع احتمال كون الولد منه‌ (فرع سوّم) و على أىّ حال لا يجوز له النفى بينه و بين اللَّه الّا مع العلم بالانتفاء (مقام ثبوت، فرع چهارم)

[١] كشف اللثام، ج ٧، ص ٢٨٥.