* ... عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا قال لا تردّ و قال إنّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل. [٤]

تمام اين روايات مى‌فرمايد جنون عيبى است كه رجل مى‌تواند به واسطه آن عقد را فسخ كند.

٧٨ القول فى العيوب (جنون) ..... ٢٠/ ١٢/ ٨٢

جنون لاحق زن:

آيا جنون لاحق زن موجب فسخ مى‌شود؟

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه جنون لاحق زن موجب فسخ نمى‌شود و ادّعاى اجماع كرده‌ [٥] و مخالفى هم نقل نكرده‌اند.

ادلّه قائلين به عدم جواز فسخ:

كسانى كه قائل شده‌اند زوج حق فسخ ندارد به چند دليل استدلال كرده‌اند:

١- اجماع:

جنون لاحق موجب حقّ فسخ نيست اجماعاً.

جواب از دليل: اين اجماع مدركى است.

٢- اصالة اللزوم:

اصل در تمام عقود لزوم است و فسخ دليل مى‌خواهد.

جواب از دليل: رواياتى كه مى‌گويد با جنون مى‌توان عقد را فسخ كرد، مطلق است و جنون سابق و لاحق را شامل مى‌شود و اطلاق اين روايات جلوى اصالة اللزوم را مى‌گيرد.

٣- استصحاب:

استصحاب بقاى عقد بعد از جنون به طورى كه با فسخ، عقد باقى است.

جواب از دليل: استصحاب در شبهات حكميّه را قبول نداريم و اين استصحاب در شبهه حكميّه است به علاوه استصحاب يكى از ادلّه اصالة اللزوم است. اصالة اللزوم در معاملات هشت دليل دارد كه مرحوم شيخ آنها را آورده است و يكى از ادلّه آن استصحاب است پس استصحاب به اصالة اللزوم بر مى‌گردد و چيز تازه‌اى نبوده و جواب آن داده شد.

٤- انسباق از روايات باب:

ينسبق من روايات الباب كه فقط جنون سابق دليل فسخ است.

جواب از دليل: از كدام روايات ينسبق؟ ما غير از روايات مطلقه روايات ديگرى نداريم و اصلًا چنين روايتى نداريم كه جنون لاحق را استثنا كند.

نتيجه: همه اين ادلّه قابل ايراد است.

ادلّه قائلين به جواز فسخ:

دليل قول به عموميّت بر فرض كه قائلى داشته باشد- كه ندارد- مى‌تواند ادلّه زير باشد:

١- لا ضرر.

٢- لا حرج.

٣- اطلاقات روايات:

روايات در جلسه قبل بيان شد و مى‌فرمود:

تردّ المرأة عن‌

[١] ح ١، ٢، ٥، ٦، ١٠، ١١، ١٣ باب ١ از ابواب عيوب.

[٢] ح ١ باب ١ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٢ باب ١ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٦ باب ١ از ابواب عيوب.

[٥] مهذّب، ج ٢٥، ص ١١٣.