تا اينجا بحث در مقام ثبوت و عيب واقعى بود، يعنى اگر اين عيب در واقع باشد حكمش چنين است. در اين مسأله بحث در مقام اثبات است يعنى در مقام اثبات از چه طريقى ثابت كنيم كه عيب هست يا نه؟ به تعبير ديگر اگر اختلاف شد و كار به اقامه دعوا كشيد و يكى مدّعى و ديگرى منكر عيب بود، حكم چيست؟

اين مسأله چند حالت دارد: گاهى عيب جلى است و گاهى خفى؛ عيب جلى مثل اين كه شخص أعمى و يا أعرج و يا جنون مطبق است كه در اينجا قاضى مى‌بيند و با علمش كه از مبادى حسى حاصل شده حكم مى‌كند.

عيوب خفيّه دو گونه است: قسمى قابل اقامه بيّنه و قسم ديگر قابل اقامه بيّنه نيست.

قسم اوّل مثل جنون ادوارى يا وجود برص و جذام در بعضى از اعضاى زن غير از وجه و كفّين كه براى قاضى قابل مشاهده نيست، ولى چهار زن عادل مى‌توانند مشاهده كرده و شهادت دهند. از اين فراتر عيوبى است كه در اعضاى خاص است مثل عفل كه در اينجا از باب ضرورت چهار زن عادل مشاهده كرده و شهادت مى‌دهند.

در قسم دوّم كه قابل اقامه بيّنه نيست اگر ذات العيب خودش اقرار كند قاضى بر اساس آن حكم مى‌كند و راه ديگر شهادت بر اقرار است يعنى پيش قاضى اقرار نمى‌كند بلكه دو نفر شهادت مى‌دهند كه خودش اقرار به عيب كرده است. بنابراين اگر امكان اقامه بيّنه در عيوب خفيّه باشد، ابتدا سراغ بيّنه مى‌رويم كه مدّعى بايد بيّنه بياورد و اگر امكان اقامه بيّنه نبود، اقرار منكر است و يا شهادت بر اقرار كه اگر هيچ يك ميسّر نبود، منكر قسم مى‌خورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مى‌شود ولى اگر قسم نخورد و قسم را به مدّعى رد كرد (يمين مردوده) در اين صورت اگر مدّعى قسم خورد فصل خصومت مى‌شود.

گاهى منكر لجباز است، نه خود قسم مى‌خورد و نه قسم را رد مى‌كند، در اينجا قاضى قسم را به مدّعى رد مى‌كند و اگر مدّعى قسم خورد فصل خصومت مى‌شود. اين احكام (بيّنه، اقرار، شهادت بر اقرار، يمين مردوده) در تمام ابواب قضاوت موجود است؛ پس همان اصولى كه در باب قضا در جاهاى ديگر حاكم است در ما نحن فيه حاكم است، منتها در عيوبى كه مردان نمى‌توانند نگاه كنند، زن‌هاى عادله (چهار زن) شهادت مى‌دهند و عيوبى كه مردان مى‌توانند نگاه كنند خود قاضى مى‌بيند و بر اساس علم خود حكم مى‌كند.

بقى هنا شى‌ء: مرحوم امام (ره) در تحرير مى‌فرمايد:

يثبت بها (بيّنه) العيب حتّى العنن على الأقوى،

آيا عنن را مى‌توان با بيّنه ثابت كرد؟ با كدام بيّنه مى‌توان ثابت كرد كه رجل عنّين است؟

بعضى معتقدند عنّه قابل اثبات به بنيّه نيست. مرحوم محقق در شرايع مى‌فرمايد:

لا يثبت العنن الّا بإقرار الزوج أو البيّنة باقراره أو نكوله (نكول از قسم). [١]

مرحوم صاحب جواهر وقتى اين عبارت را نقل مى‌كند مى‌فرمايد:

لا تسمع منها البيّنة على العنن نفسه (بر خود عنن نه بر اقرار به عنن) لكونه لا يعلم الّا منِ قبَله. [٢]

در ادامه كلام صاحب جواهر اشكال مقدّرى مطرح است كه به آن جواب مى‌دهند.

ان قلت: ممكن است مرد چهار زن داشته و زن پنجم مدّعى باشد و هر چهار زن شهادت دهند كه در اين صورت بيّنه است، پس چگونه مى‌گوييد كه در عنن هيچ بيّنه‌اى نمى‌تواند باشد؟

جواب مرحوم صاحب جواهر: مرئه مى‌تواند نسبت به خودش ادّعا كند كه رجل در برابر من عنّين است، و در باب عنن گفتيم كه اگر نسبت به اين زن عاجز باشد كافى نيست، بلكه بايد نسبت به اين زن و غير او عاجز باشد، و اين زن نمى‌تواند نسبت به زنان ديگر هم بگويد كه مرد عاجز است: لكونه لا يعلم الّا من قِبَله ضرورة كونه (عنن) أعمّ من العجز عن وطء امرأة بخصوصها.

بنابراين در جايى كه منكر، يمين را به زوجه رد مى‌كند يمين زوجه هم كارايى ندارد، چون يمين فرع بر علم است و بايد زوجه عالم باشد، در حالى كه زوجه عالم نيست و فقط مى‌تواند قسم بخورد كه نسبت به خودش عاجز است.

تا اينجا به اين نكته رسيديم كه عنن راه اثباتى از طريق بيّنه و يمين مردوده ندارد و تنها راه اثبات آن اقرار است، حال اگر منكر اقرار نكند، قاضى چگونه حكم كند؟

[١] جواهر، ج ٣٠، ص ٣٥٢.

[٢] ج ٣٠، ص ٣٥٣.