دارد. امام (ره) در تحرير الوسيله در مسأله دوازده از مقدّمات نكاح مسأله افضا را از نظر حكمى و موضوعى مفصّلًا بحث كردند، كه از نظر حكمى داراى احكامى بود مثلًا اگر قبل از تسع سنين باشد، باعث حرمت ابدى وطى مرئه است، اگر چه از زوجيّت خارج نشده و نفقه آن واجب است.

از احكام ديگر آن اين است كه اگر مداوا شود، اكثر قائل به بقاى حرمت وطى شدند ولى ما آن را قبول نكرديم.

از ديگر احكام آن ديه است و آن هم ديه كامله زن (٥٠٠ مثقال شرعى).

موضوع افضا:

موضوع افضا اين بود كه دو مجرى يكى شود كه قبلًا به طور مفصّل بحث شد و روايات مى‌فرمود:

«عطّلها على الازواج»

يعنى قابل بهره‌گيرى نيست و اگر چنان خرق و جرحى باشد كه باعث شود مرئه از حيّز انتفاع ساقط شود احكام را جارى مى‌كنيم.

اين از نظر موضوع امّا از نظر حكمى آيا افضا موجب خيار فسخ است؟

اقوال:

قطعاً و به طور مسلّم موجب فسخ است و اختلافى در آن نيست.

ادلّه:

١- لا ضرر:

چه ضررى از اين بالاتر كه عطّلها على الازواج و غرض نكاح حاصل نمى‌شود و چون حديث نفى ضرر اثبات حكم هم مى‌كند به كمك اين حديث خيار ثابت است. (در روايت ثمرة بن جندب اثبات حكم كرده چرا كه پيامبر فرموده است يجب عليك الاستيذان).

٢- ادلّه نفى عسر و حرج.

٣- تدليس:

چه تدليسى از اين بالاتر كه مرئه مفضات و تعطيل انتفاع است و غرض نكاح تأمين نمى‌شود و چون مى‌دانسته و نگفته تدليس است.

٤- روايت صحيحه:

اين روايت داراى دو سند است كه در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر سهل بن زياد ندارد پس روايت صحيحه است.

* و عن عدّة من أصحابنا

(مشايخ كلينى كه همه ثقه هستند)

عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة

(زمين‌گير)

فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث. [١]

روايت با صراحت دلالت دارد بر اين كه افضا از عيوبى است كه موجب خيار فسخ است.

٩٢ القول فى العيوب (العرج) ..... ٥/ ٢/ ٨٣

٥- عَرَج (لنگ بودن):

عرج به معناى «انحناء فى البدن- يعجز معه المشى» مى‌باشد.

مرحوم امام (ره) در تحرير الوسيله مى‌فرمايد:

و العرج البيّن و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد (زمين‌گير شدن) و الزمانة (ظاهراً با اقعاد مساوى دانسته‌اند ولى خواهيم گفت كه «زمانة» مفهوم پيچيده‌اى دارد) على الأظهر (اين تعبير دليل بر اين است كه مسأله اختلافى است).

طبق بيان مرحوم امام (ره) عرج يك قيد دارد و آن هم اين كه «بيّن» باشد.

اقوال:

اين مسأله اختلافى است، از كسانى كه شرح اقوال مسأله را به طور تفصيلى بيان كرده، مرحوم شهيد ثانى در مسالك است كه مى‌فرمايد مسأله داراى چهار قول است، خلاصه فرمايش ايشان چنين است:

اختلف الأصحاب فى أن العرج فى المرأة هل هو عيب يجوّز الفسخ أم لا على أقوال:

أحدها: أنّه عيب مطلقا ذهب اليه الشيخان فى التهذيب و النهاية (شيخ طوسى) و المقنعه (شيخ مفيد) و ابن الجنيد و ابو الصلاح و أكثر الاصحاب.

و ثانيها: ثبوته بشرط كونه بيّناً ذهب اليه العلّامة فى المختلف و التحرير و نقله عن ابن إدريس.

و ثالثها: تقييده ببلوغه حدّ الاقعاد و هو الذي ذهب اليه المصنّف (محقق) و العلّامة فى القواعد و الإرشاد و الظاهر من معناه (اى‌

[١] ح ٥، باب ١، از ابواب عيوب.