كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧ - ريشه مسأله
٢- مرحوم صاحب جواهر سند روايت را تضعيف مىكند:
محمّد بن يعقوب
(مرحوم كلينى)
عن محمّد بن يحيى
(از معاريف قم)
عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد
(هر دو ثقه هستند)
عن حمّاد بن عيسى
(از بزرگان روات)
عن شعيب بن يعقوب
(كه همان شعيب عَقَرْقُوفى است و عقرقوف ناحيهاى در اطراف بغداد و نزديك آن است كه شعيب اهل آنجا و از اصحاب ائمّه و از ثقات است)
عن أبى بصير،
سند تا اينجا خوب است و فقط ابى بصير مشترك است بين ثقه و غير ثقه بنابراين روايت ضعيف است و دليل ديگرى بر ضعف روايت نداريم.
٣- اين روايت معارض دارد:
* ... عن أبى سعيد، عن الأحول قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال: كفّ من برّ
(كه از درهم كمتر است). [١]
* ... عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر
(كه كمتر از يك درهم است). [٢]
اين روايات معارض است.
آيا شخصيّت زن را اين قدر پايين بياوريم كه كفّى از طعام را مهر او قرار دهيم؟
٢٣ مسأله ٦ و ٧ (كيفية تملك المتمتعة المهر) ..... ٢٨/ ٧/ ٨٢
ان قلت: آيا اين مقدار مهر باعث ابتذال مرأة و نكاح موقّت نيست؟
قلنا: اين موضوع نه تنها سبب ابتذال نمىشود بلكه گاهى سبب احترام هم هست. گاهى ممكن است دو نفر همديگر را ببينند و بخواهند، مدّتى با هم باشند و طالب مالى هم نيستند، ولى چون شرع گفته، چيز جزئى به عنوان مهر قرار مىدهند، درست مانند پدرى كه مىخواهد خانهاى را به پسرش واگذار كند و خانه را در مقابل يك جعبه شيرينى مصالحه مىكند كه اين در واقع براى درست شدن صورت شرعى آن است. حتّى در نكاح دائم مهر را به مقدار كمى قرار مىدهند و معنايش اين است كه تو بيش از اينها ارزش دارى و براى به جاى آوردن حكم شرع اين را به عنوان مهر قرار مىدهم.
[مسألة ٦ و ٧]
[مسألة ٦: (تملك المتمتّعة المهر بالعقد)]
مسألة ٦: تملك المتمتّعة المهر بالعقد (در مورد اين «باء» در مسالك و كشف اللثام و جواهر بحث مفصّلى است كه آيا باء سببيّت است يا مصاحبه؟ ظاهر كلام امام (ره) اين است كه باء مصاحبه است) فيلزم على الزوج دفعه اليها بعده (بعد العقد) لو طالبته و إن كان استقراره (استقرار مالكيّت مهر) بالتمام مراعى (مشروط) بالدّخول و وفائها بالتمكين فى تمام المدّة (صورت اوّل) فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر (صورت دوّم) و إن كان بعده (دخول) لزمه الجميع و إن مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهوراً أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقى (صورت سوّم) نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها فى تمامها كان له أن يضع (كم كند) من المهر بنسبتها (مدّة) إن نصفا فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا، ما عدا أيّام حيضها فلا ينقص لها شيئاً من المهر و فى الحاق سائر الأعذار كالمرض المُدنف (بيمارى سخت) و نحوه (مانند تصادف) بها (ايّام عادت) أو عدمه وجهان بل قولان و لا يترك الاحتياط بالتسالم (صورت چهارم).
[مسألة ٧: (لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة)]
مسألة ٧: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقر عليه تمام المهر (صورت پنجم).
عنوان مسأله:
مسأله ششم و هفتم در واقع دنباله مسأله پنجم است. حال كه گفتيم مهريّه در عقد منقطع واجب است، چه موقع زن مىتواند مهريّه را مطالبه كند؟
مسأله داراى صورى است. گاهى قبل از دخول است و گاهى بعد از دخول، گاهى زن تمكين مىكند و گاهى نمىكند، گاهى بقيّه مدّت را مىبخشد و گاهى نمىبخشد و گاهى زن عادت يا بيمار مىشود و قادر بر تمكين نيست؛ آيا در همه اين موارد پرداخت مهريّه لازم است يا صور مختلف است؟ در مسأله ٦ و ٧ از اين صور بحث مىشود.
ريشه مسأله:
ريشه اصلى مسأله كه در كلمات فقها خيلى منعكس نشده اين است كه مهر در عقد دائم و منقطع متفاوت است. در عقد دائم زن بعد از عقد مالك تمام مهر است و مراعى به چيزى هم نيست و طلاق قبل از دخول منصّف است، علاوه بر اين در عقد دائم مهر تجزيه نمىشود ولى در عقد موقّت، مهر در مقابل زمان است و تجزيه مىشود.
دليل اين تجزيه چيست؟
[١] ح ٢، باب ٢١ از ابواب متعه.
[٢] ح ٥، باب ٢١ از ابواب متعه.