بر اين اساس است كه مشهور استقرار تمام مهر را بر اثر دخول مى‌داند، ولى در مقابل بعضى مى‌گويند ملاك خلوت كردن با مرئه است (ارخاء الستر) و لو يقين داريم كه دخولى انجام نشده، امّا تمام مهر را بايد بدهد چرا كه زوجه به تمام معنى الكلمه تمكين كرده است، پس مجرّد خلوت را براى استقرار تمام مهر كافى مى‌دانند.

ما دخول را ملاك مى‌دانيم؛ بله در مقام اثبات خلوت را دليل مى‌دانيم، به اين بيان كه مثلًا زوجه و زوجى يك سال با هم زندگى كرده‌اند و شب‌ها و روزها با هم بوده‌اند، حالا زوج طلاق مى‌دهد در اينجا مى‌گويند بايد تمام مهر را بپردازد، و اگر زوج ادّعا كند كه ما هرگز آميزشى نداشتيم، با اين كه اصل هم عدم دخول است، نمى‌توانيم در اينجا به اصل عمل كنيم، بلكه بايد به ظاهر حال عمل كنيم و اينجا جاى اصل عدم نيست و از جاهايى است كه ظاهر، مقدّم بر اصل است.

در فقه موارد بسيارى داريم كه ظاهر حال بر اصل مقدّم مى‌شود. بنابراين ابن جنيد مقام ثبوت و اثبات را اشتباه كرده و خيال مى‌كند كه خلوت موضوعيّت دارد در حالى كه از نظر ما طريقيّت دارد و راه اثبات است، پس طبق مبناى ابن جنيد تمام مهر ثابت است، حال وقتى اين مبنا درست نبود دليل هم باطل است؛ و امّا روايت ظاهراً معارض از قرب الاسناد است.

* ... قال: عليه المهر

(كه ظاهر اين عبارت اين است كه تمام مهر المسمّى است) .... [١]

حديث قرب الاسناد فى حدّ ذاته ضعيف است چون در سلسله اسناد آن بعضى از مجاهيل قرار دارند.

اضف الى ذلك؛ معرض‌عنهاى اصحاب است و در مقام معارضه اين حديث كارساز نيست.

نتيجه: به مقاله مشهور قائليم و فتواى به نصف مى‌دهيم.

١٢٠ ادامه م ٩ و ١٠ (حكم التدليس) ..... ١٦/ ٣/ ٨٣

صورت چهارم: فسخ توسط زوجه بعد از دخول‌

مثلًا بعد از دخول زوجه فهميد كه زوج مجنون ادوارى است، در اينجا زوجه تمام مهر را مى‌گيرد و ادّعاى اجماع هم شده است.

ادلّه:

١- اجماع:

اجماعى است كه در اين صورت تمام مهر ثابت است.

٢- تعليل مستفاد از احاديث سابق:

تعليل يا شبه تعليلى كه از احاديث مسائل سابق فهميده مى‌شود، آنجا كه مى‌فرمود: «لها المهر بما استحلّ من فرجها» كه احاديث كثيره‌اى مشابه اين تعبير را داشت. «باء» در اين عبارت ممكن است مقابله يا سببيّه باشد، اگر باء سببيّه باشد قياس منصوص العلّة است، يعنى لها المهر لانّه استحلّ من فرجها، و اگر باء را مقابله دانستيم در اين صورت شبيه تعليل است، يعنى اگر در جاى ديگرى هم مهر در مقابل ما استحلّ من فرجها بود، آنجا هم حكم همين است در مقابل اين استحلال زن حق دارد تمام مهر را بگيرد؛ به عبارت ديگر ازدواجى صورت گرفته و بعد از ازدواج دخول حاصل شده است، پس بايد مهر را بدهد.

٣- روايات:

روايات متعدّدى‌ [٢] كه در اين مسأله وارد شده است، كه هيچ يك از اين روايات در مورد عين مسأله نيست و ما مى‌خواهيم با الغاى خصوصيت مسأله را حل كنيم.

* ... عن سماعة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال: يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها

(تمام مهر را مى‌گيرد)

و يوجع ظهره كما دلّس نفسه. [٣]

* ... عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصى دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّاً قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره يكون لها المهر لدخوله عليها

(از اين تعبير مى‌فهميم كه تدليس مهم نيست بلكه مهم «لدخوله عليها» است). [٤]

دو روايت ديگر هم در مورد تدليس است، پس معلوم مى‌شود كه معيار فسخ است، حال سبب فسخ تدليس باشد يا خيار عيب يا خيار شرط. يك روايت هم در مورد تخلّف شرط است:

* ... سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك ... فإن كان دخل بها فلها الصداق .... [٥]

اين روايت در مورد تخلّف شرط است ولى ما الغاى خصوصيّت كرده و مى‌گوييم اين خاصيّت فسخ است، يعنى ازدواج صحيح و كامل بوده و دخول صورت گرفته و فسخ‌

[١] ح ١٣، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٢، ٣، ٥، ٦، باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٢، باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٣، باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٥] ح ١، باب ١١ از ابواب عيوب.