توضيح ذلك: در لعان كه به عبارات مخصوص است شوهر چهار بار قسم مى‌خورد كه صادق است و در مرتبه پنجم خود را لعنت مى‌كند اگر درغگو باشد. لعان از مسائل مسلّم است و در آيات ٩- ٦ سوره نور حكم آن آمده است.

در عقد دائم لعان در دو مورد آمده است:

١- نفى حدّ قذف:

مردى به زن خود نسبت زنا مى‌دهد و مى‌گويد كه او را در حال عمل حرام ديده است ولى شاهدى ندارد، اين قذف است، اگر چهار شاهد بياورد از حد تبرئه مى‌شود ولى اگر شاهد نداشته باشد بر او حدّ قذف جارى مى‌شود. اسلام در اينجا براى مصلحت زوجيّت راه حل ديگرى قرار داده كه لعان است و اين لعان جانشين شهود اربعه مى‌شود و شوهر از حدّ قذف نجات مى‌يابد.

پس در اينجا مثل اين است كه بر عليه زوجه اقامه بيّنه شده است و اگر زوجه هم بخواهد اتّهام خود را نفى كند، لعان مى‌كند كه در اين صورت حد از او هم برداشته مى‌شود.

٢- نفى ولد:

مرد مى‌گويد اين زن منحرف نبوده بلكه بچّه مربوط به من نيست و يك سال است پيش اين زن نبوده‌ام در اينجا هم بايد لعان كند.

تفاوت دو قسم:

در قسم اوّل (قذف) لعان چهار اثر دارد: نفى حدّ قذف از زوج، فسخ زوجيّت، حرمت ابدى، انتفاى ولد، ولى قسم دوّم سه اثر دارد فسخ زوجيّت، حرمت ابدى، انتفاى ولد و نفى حد ندارد.

در اين قانون از يك طرف دست زوج بسته نشده و از سوى ديگر جلوى زوج‌ها باز نيست كه به هر بهانه‌اى نفى ولد كنند.

هر دو شاخه لعان در مورد عقد دائم است و در عقد موقّت لعان نيست، يعنى اگر قذف كرد و شاهدى نداشت حدّ قذف (هشتاد تازيانه) بر او جارى مى‌كنند و در شاخه دوّم هم ولد بدون لعان از او نفى مى‌شود. پس مطابق فرع سوّم مسأله نفى ولد بدون لعان حاصل مى‌شود.

ادلّه:

١- اجماع:

در مسأله ادّعاى اجماع شده و احتمال دارد مخالفى هم باشد، ولى شهرت قويّه قائم است كه لعان در عقد موقّت نيست.

البتّه دليل ما اجماع نيست، چون اجماع در اين موارد مدركى است.

٢- روايات:

دليل ما در اين مسأله دو روايت معتبر است كه در جلد ١٥ وسائل آمده است:

* ... ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللَّه عليه السلام: قال لا يلاعن الرجل المرأة الّتى يتمتع منها

(اطلاق دارد يعنى مطلقاً ملاعنه در عقد موقّت نيست نه براى قذف و نه براى نفى ولد و از قراين خارجيّه مى‌فهميم كه در صورت قذف چون ملاعنه نيست بايد حد جارى شود و در صورت نفى ولد هم بدون ملاعنه ولد نفى مى‌شود). [١]

* و عنه عن ابن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام، قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذميّة

(شايد بتوان از اين روايت استفاده كرد كه ازدواج دائم با ذميّه جايز است)

و لا الّتي يتمتع بها

(اين روايت هم مطلق است، يعنى در هر دو قسم لعان منتفى است). [٢]

روايت سوّمى هم از بعضى از كلمات صاحب جواهر استفاده مى‌شود. در باب متعه صاحب جواهر دو روايت بيشتر ندارد، ولى در كتاب لعان روايت سوّمى هم از على بن جعفر نقل مى‌كند. بعضى از محقّقين مى‌گويند چنين روايتى از على بن جعفر در هيچ كتابى نيافتيم ولى صاحب جواهر اين مطلب را از شهيد ثانى در مسالك نقل مى‌كند. شهيد ثانى اين روايت را از كجا پيدا كرده است؟ آيا كتاب على بن جعفر دست شهيد ثانى بوده است؟ اگر چنين بگوييم، كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل هم بوده است، پس نمى‌توان پذيرفت كه شهيد ثانى مدركى داشته كه در دست ديگران نبوده بنابراين احتمال دارد كه اشتباه و سهوى شده باشد.

سؤال: چرا شارع مقدّس نفى ولد را در متعه بدون لعان اجازه داده است؟

جواب: دليل آن روشن است چرا كه زنان در عقد موقّت بندوبار زنان به عقد دائم را ندارند و مردان در عقد موقّت كثيراً مانع انعقاد نطفه مى‌شوند و عزل زياد و آوردن ولد خلاف ظنّ قطعى است، پس شارع اجازه نفى ولد بدون لعان داده، منتها بايد يقين داشته باشد.

[١] ح ١، باب ١٠ از ابواب لعان.

[٢] ح ٢، باب ١٠ از ابواب لعان.