در سند اين روايت مناقشه شده و گفته‌اند ضعيف است ولى ضعيف نيست و تنها شخص محلّ بحث «عبد اللَّه بن بكير» است كه او اگر چه فطحى مذهب است ولى ثقه است لذا روايت موثّقه است پس از نظر سند مشكل ندارد.

از نظر دلالت:

روايت قابل دو ايراد است:

١- ما اطلاق روايت را قبول نداريم و مى‌گوييم اين حديث براى جايى نيست كه قصد متعه كرده و ذكر اجل را فراموش كرده است چرا كه شايد ترك ذكر اجل براى اين بوده كه دائم مورد نظرش بوده و امام مى‌فرمايد اگر ذكر اجل كردى متعه است، به عبارت ديگر امام مى‌خواهد بفرمايد كه صيغه خواندن در هر دو عقد يكسان است و فقط اگر ذكر اجل كردى متعه است، پس احتمال مى‌دهيم كه حديث در مقام بيان اجراى صيغه باشد و در مقام بيان اين نيست كه متعه را اراده كرده و ذكر اجل را فراموش كرده چون سخنى از غفلت و نسيان نيست پس حمل بر عامد كرده و مى‌گوييم، حديث در مقام بيان تفاوت اجراى صيغه عقد موقّت و دائم است.

٢- ممكن است روايت در مورد مقام اثبات باشد نه ثبوت، به اين معنا كه اگر ذكر اجل نكرديد زوجه مى‌تواند ادّعا كند كه عقد دائم است و هرچه شما بگوييد نيّت عقد موقّت داشته‌ام نمى‌پذيرند قاضى هم نمى‌پذيرد و حكم به دوام مى‌كند نه موقّت.

* و بالاسناد السابق عن أبان بن تغلب فى حديث صيغة المتعة إنّه قال لأبى عبد اللَّه عليه السلام فانّى استحيى أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضرّ عليك قلت: و كيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مُقام‌

(دائمى)

و لزمتك النفقة فى العدّة

(نسخه وسائل و كافى لفظ «فى» دارد ولى صاحب جواهر و كشف اللثام به جاى «فى» لفظ «واو» دارد. اگر با «فى» باشد اشاره به اين است كه اگر ازدواج دائم باشد در صورت طلاق، طلاق رجعى بوده و عدّه دارد و در عدّه نفقه واجب است ولى اگر متعه باشد عدّه، عدّه بائن است و نفقه ندارد و امّا اگر با «واو» باشد يعنى عقد دائم در حال زوجيّت نفقه و عدّه كامله دارد ولى عدّه متعه ناقص است. گرچه به نظر مى‌رسد كه «نفقة و العدة» خلاف ظاهر است چون عدّه كارى به مهر ندارد، عدّه مربوط به زن است و چيزى نيست كه معمولًا براى زوج تأثير داشته باشد؛ به هر حال اين عبارت چه «واو» باشد و چه «فى» مشكل دارد و نياز به توجيه دارد ولى ضررى به اصل بحث نمى‌زند)

و كانت وارثاً

(بايد وارثة مى‌فرمود)

و لم تقدر على أن تطلقها الّا طلاق السنة

(در حضور دو شاهد عادل و در طهر غير مواقع باشد). [٢]

از نظر سند:

در سند حديث بعضى از افرادِ ضعيف هستند، از جمله آنها «ابراهيم بن فضل» كه مجهول الحال است و بعضى ضعاف ديگر هم هستند. اين حديث در كافى ج ٥ در بحث متعه دو سند دارد كه يكى «سهل بن زياد» دارد كه به خاطر او روايت مشكل دارد و ديگرى «ابراهيم بن فضل» دارد كه به جهت او محلّ بحث است، مگر اين كه بگوييم ضعف سند با عمل مشهور جبران مى‌شود.

از نظر دلالت:

به اين روايت سه اشكال وارد است:

١- ممكن است اين روايت هم براى مقام اثبات باشد «لزمتك» يعنى زن مى‌تواند تو را پيش قاضى بكشاند، و از تو نمى‌پذيرند كه به خاطر استيحا، زمان را ذكر نكرده‌اى؛ بنابراين تمام آثار عقد دائم، بر آن مترتب مى‌شود.

٢- اين روايت منحصر به صورت عمد است، يعنى عمداً

[١] ح ١، باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٢] ح ٢، باب ٢٠ از ابواب متعه.