مثلًا اگر دادگاه قيّمى تعيين كرد و قيّم تدليس كرد اين هم يك ولىّ شرعى قراردادى است و همه اينها به خاطر اتحاد دليل، مشترك هستند چون دليل ما قاعده غرور بود و در قاعده غرور لفظ «مَنْ» عام است و فرقى نمى‌كند كه ولىّ شرعى باشد يا عرفى يا مركز خاصّى باشد، هر كه باشد به او رجوع مى‌شود، پس دليل اصلى ما عام است و شامل همه اينها مى‌شود.

اضف الى ذلك در روايات هم چيزهايى است كه نشان مى‌دهد حكم عام است كه دو قرينه را ذكر مى‌كنيم:

قرينه اوّل: قياس منصوص العلّة كه ما آن را حجّت مى‌دانيم (قياس در دو جا حجّت است يكى قياس اولويّت و ديگرى قياس منصوص العلّه است كه اين دو نوع قياس چون قطعى است حجّت است و ما قياس ظنّى را قبول نداريم) روايت داريم كه مى‌گويد: «لأنّه قد دلّسها» به علّت اين كه تدليس كرده است يعنى كلّ من دلّس فهو ضامن.

* ... عن رفاعة بن موسى ... و انّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها .... [١]

روايت بعد تعبير لأنّ ندارد ولى وصفى دارد كه مشعر به عليّت است:

* ... عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال: انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ... و يُغرَم وليّها الذي انكحها مثل ما ساق اليها

( «ولىّ» را توصيف مى‌كند به «الذي أنكحها» يعنى ولى باعث و بانى بوده است پس داخل در عنوان است چون وصفى است كه در مقام بيان علّت است). [٢]

قرينه دوّم: موضوع بعضى از روايات عام است و اطلاق دارد و كلمه ولىّ ندارد و عنوان را باعث و بانى نكاح قرار داده كه عام است و غير ولىّ را هم شامل است:

* ... و يكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوّجها و لم يبيّن. [٣]

و امّا راجع به اين كه معيار اجراى صيغه عقد است يا محرّك بودن، بدون شك اجراى صيغه عقد وكالتاً يا اصالتاً از سوى مدلّس موضوعيّت ندارد و كسى كه معرّفى كرده و باعث و بانى شده و لو در موقع عقد هم حضور نداشته باشد نه ولايتاً و نه وكالتاً، بدون اشكال قاعده تدليس جارى است، لأنّه دلّسها.

تا اينجا موارد تدليس و قاعده تدليس را شناختيم.

[مسأله ١٣: (اقسام التدليس)]

١٢٤ مسأله ١٣ (اقسام التدليس) ..... ٢٠/ ٣/ ٨٣

مسألة ١٣: كما يتحقّق التدليس فى العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما كذلك يتحقّق فى مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه، و كذا فى صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها و لا اثر للاول اى التدليس فى العيوب الموجبة للخيار الّا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ و أمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب و امّا الثانى و هو التدليس فى سائر انواع النقص و فى صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين فى العقد بنحو الاشتراط و يلحق به توصيفها به فى العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط كما اذا قال: زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيبة بل الظاهر انّه اذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقعه مبنياً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار و اذا تبيّن ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلّس.

عنوان مسأله:

اين مسأله از جهاتى مهمّ است. امام (ره) در اين مسأله مى‌فرمايد تدليس بر سه قسم است:

١- گاهى تدليس در عيوب موجب فسخ است كه بحثى ندارد چرا كه اگر تدليس هم نباشد، فسخ هست و فقط تفاوت در گرفتن مهر از مدلّس است.

تدليس در عيوبى كه موجب فسخ نيست.

٣- تدليس در صفات كمال.

دو قسم اخير سه حالت دارد و سه گونه ممكن است در عقد بياورند:

الف) به صورت قضيّه شرطيّه مى‌آورند.

ب) به صورت وصفى مى‌آورند كه داراى مفهوم است مثلًا زوجّت هذه الباكرة يا هذه العالمة.

ج) قبلًا گفتگوهايى كرده‌اند و عقد را عطف بر آن مى‌خوانند بى آن كه به صورت شرط يا وصف بياورند، كه اينها شروط مبنى عليه العقد است.

[١] ح ٢، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٥، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٧، باب ٢ از ابواب عيوب.