در اين صورت هم مهرى براى مرئه ثابت نيست، چون فرض ما اين است كه دخولى واقع نشده است، علاوه بر اين مرئه خودش نكاح را به هم مى‌زند، پس به طريق اولى مهر ثابت نيست.

اقوال:

از نظر اقوال مسأله اجماعى است و فقط يك نفر مخالف است. مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها بلا خلاف لمجى‌ء الفسخ من قبلها الّا فى العنن. [١]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ [٢] ادّعاى اجماع نكرده ولى در عبارتى كه سابقاً نقل كرديم، ارسال المسلّمات كرده است.

ادلّه:

١- مقتضاى قاعده:

بر اساس قاعده وقتى معامله را به هم زده‌اند، هر يك از عوضين به صاحبش بر مى‌گردد، ما نحن فيه هم شبيه معامله است وقتى مرأة ردّت الى اهلها، مهر هم به زوج بر مى‌گردد به خصوص كه زن خودش اقدام كرده است.

٢- روايت:

در اينجا يك روايت داريم كه در مورد عين مسأله ما نيست، بلكه در شبه آن است:

* ... عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك فقال: هى املك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا فإن دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شى‌ء .... [٣]

اين روايت در مورد عيب نيست، بلكه شبيه شرط ضمن العقد است، ولى تفاوتى ندارد، چون فسخ است و از اين روايت مى‌توانيم به ما نحن فيه منتقل شده و بگوييم در ما نحن فيه هم اين شخص حقّ فسخ دارد و مهرى براى او نيست، و لكن يك معارض (حديث طلحة بن زيد) دارد كه مى‌گويد نصف مهر لازم است.

* ... قال قرأت فى كتاب على عليه السلام إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا

(رجل)

قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لانّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر

(قبل از دخول هم باشد نصف مهر لازم است). [٤]

آيا اين روايت مفتى‌ بها هست كه اگر مرد آلوده زنا شود زن حقّ فسخ دارد؟

اين روايت معمول بها نبوده و معرض‌عنهاست، ولى قابل توجيه است به اين بيان كه روايت را حمل بر طلاق كنيم (مرد را وادار به طلاق مى‌كنند)، پس مرد زن را طلاق دهد و نصف مهر را هم مطابق طلاق بدهد.

روايت از نظر دلالت قابل توجيه است و از نظر سند هم ضعيف است پس نمى‌تواند در مقابل روايت سابق قرار گيرد؛ بله، اين يك حكم ارشادى است (ارشاد اخلاقى).

نكته: در عنن اگر فسخ كند نصف مهر را به زن مى‌دهند كه دليل آن روايات است ولى يك نكته عقلانى در اينجا داريم كه بعضى از بزرگان به آن اشاره كرده‌اند و آن اين كه مى‌گويند اينجا با جاهاى ديگر فرق دارد و بايد نصف مهر را بدهد، چرا كه در عنن يك سال زن با او مانده و خلوت كرده و هرگونه مناسبتى داشته است و بعد از يك سال بخواهد طلاق دهد و هيچ چيز ندهد، بى‌انصافى است به خصوص كه مشكل هم از ناحيه مرد بوده است؛ در اينجا شارع براى رعايت حال مرئه، نصف مهر براى او قرار داده است و همان گونه كه بيان شد قطع نظر از اين نكته اخلاقى روايات هم داريم كه در جلسه آينده آنها را بيان خواهيم كرد ان شاء اللَّه.

١١٩ ادامه مسأله ٩ ..... ١٣/ ٣/ ٨٣

* ... فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل اليها و الّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها. [٥]

روايت صحيحه و دلالت آن صريح است.

بيان شد حكمت اين امر هم معلوم است چون يك سال اين زن و مرد پيش هم بوده‌اند و تمتّعات ديگر غير از دخول حاصل شده و لذا نصف مهر براى زن قرار داده شده است، إكراماً و احتراماً لها. اين حكمت را مرحوم شهيد ثانى در مسالك بيان كرده است.

در مقابل اين حديث يك حديث ظاهراً معارض داريم كه مى‌گويد تمام مهر بايد پرداخت شود (قول ابن جنيد). اين حكم‌

[١] ج ٧، ص ١١٦.

[٢] ج ٨، ص ١٢٩.

[٣] ح ١، باب ١١ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٣، باب ١٧ از ابواب عيوب.

[٥] ح ١، باب ١٥ از ابواب عيوب.