عقد نكاح عقد لازم است و هر شرطى در ضمن آن صحيح است الّا ما خرج بالدليل كه همان شروط خلاف شرع است؛ مثلًا در ضمن عقد نكاح دو شيشه شراب را شرط مى‌كند يا شرط بر ضدّ مقتضاى عقد مى‌كند كه باطل است.

ان قلت: اين دو مثال كه در كلام فقها آمده بر خلاف عقد است، چون مقتضاى عقد موقّت اين است كه هر زمان مى‌خواهد و يا هر تعداد كه مى‌خواهد با زن نزديكى كند پس بيان زمان و عدد خلاف مقتضاى عقد و هر دو شرط باطل است.

قلنا: شرط گاهى خلاف اطلاق و گاهى خلاف مطلق عقد است آن چه كه اشكال دارد شرط خلاف مطلق عقد است.

توضيح ذلك: بعضى از عقود اگر مطلق گذاشته شود اطلاقى ندارد ولى اگر مقيّد شود مورد خاص را شامل مى‌شود، به عنوان مثال مقتضاى عقد موقّت اين است كه هر زمان كه خواست با زن نزديكى كند، امّا اگر آن را مشروط به زمان كند چون اين قيد خلاف اطلاق عقد است مانعى ندارد.

قسم دوّم، شرط بر خلاف مطلق عقد و طبيعت عقد است؛ يعنى شرط با مقتضاى عقد تضاد دارد به عنوان مثال مى‌گويد خانه را به تو فروختم، مشروط به اين كه هيچ تصرّفى نكنى در حالى كه طبيعت عقد اين است كه بتواند تصرّفى كند پس اين شرط، خلاف مطلق عقد است و تناقض در انشاست چون از يك طرف مى‌گويد فروختم و از سوى ديگر منع از تصرّف مى‌كند.

و امّا مصاديق مشكوك كه نمى‌دانيم مخالف مقتضاى عقد است يا مخالف اطلاق عقد، مانند كسى در عقد متعه شرط كند كه دخول حاصل نشود اگر شرط كند اشكالى ندارد، امّا اگر در عقد دائم چنين شرطى كند، با روح عقد دائم سازگار نيست.

و اگر شك كنيم كه آيا اين شرط با روح عقد دائم مى‌سازد يا نه و كسى بگويد عيبى ندارد زيرا در عقد دائم تمتّعات ديگرى هم هست در اينجا به اصالة الفساد عمل مى‌كنيم.

إن قلت: چرا به عموم «المؤمنون عند شروطهم» عمل نمى‌كنيد تا بگوييد صحيح است؟

قلنا: چون از قبيل شبهه مصداقى مخصّص است؛ به اين بيان كه مى‌دانيم «المؤمنون عند شروطهم» تخصيص خورده به «الّا ما خالف مقتضى العقد»، حال اين مثال را نمى‌دانيم جزء مخصّص است يا جزء عام، كه به آن شبهه مصداقى مخصّص مى‌گويند، چون در عام و خاص شك نداريم بلكه در مصداق مخصّص شك داريم و در اصول خوانديم تمسّك به عموم عام در شبهات مصداقى مخصّص باطل است پس المؤمنون عند شروطهم از كار افتاده و اصالة الفساد حاكم مى‌شود، چون در تمام ابواب معاملات اصل فساد است تا ثابت شود؛ پس اين قسم هم به قسم دوّم بر مى‌گردد كه شرط فاسد و باطل مى‌شود.

تا اينجا يك چهره كلى از ابواب شروط بيان شد و دانستيم كه در ما نحن فيه اين شرايط مخالف مقتضاى عقد نيست بلكه مخالف اطلاق عقد است.

٢- روايات (دليل خاص):

چند روايت داريم:

* محمد بن يعقوب‌

(كلينى)

عن على بن إبراهيم عن أبيه‌

(ابراهيم بن هاشم)

عن ابن أبى عمير

(همه ثقه هستند)

عن عمّار بن مروان‌

(ثقه است ولى فاسد المذهب است و تأمّل بعضى در سند اين روايت جايى ندارد، چون تأمّل يا به جهت ابراهيم بن هاشم است كه گفتيم جاى شك ندارد و يا به خاطر عمّار فطحى‌ [١] مذهب است. بعضى از اصحاب امام رضا عليه السلام مثل حسن بن على بن فضال هم فطحى مذهب ولى ثقه بودند، پس روايت معتبر است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها

(خواستگارى كرد)

فقالت: أزوّجك نفسى على أن تلتمس منّى ما شئت من نظر و التّماس‌

(لمس كردن)

و تنال منّى ما ينال الرجل من أهله الّا أن لا تدخل فرجك فى فرجى و تتلذّذ بما شئت فإنّى أخاف الفضيحة

(احتمال دارد بكر بوده و مى‌ترسد بكارت از بين برود و يا بكر نبوده و از بچه‌دار شدن مى‌ترسد)

قال: ليس له الّا ما اشترط. [٢]

از اين عبارت اصل مسأله روشن مى‌شود كه اين شرط جايز است و چون تعليق حكم بر وصف است مشعر به علّيت مى‌باشد پس همه شرايط را مى‌توان از آن استفاده كرد و افاده عموم مى‌كند.

[١] فطحيّه معتقدند عبد اللَّه افطح پسر بزرگ امام صادق عليه السلام، امام است. فرزند امام صادق عليه السلام افطح (مردى كه داراى پاى بزرگ است) نبود بلكه مرد ديگرى به نام عبد اللَّه بن افطح مروّج اين مذهب شد و به همين جهت پيروان عبد اللَّه بن جعفر به فطحيّه معروف شدند، عبد اللَّه بعد از وفات امام صادق عليه السلام نود روز بيشتر در دنيا نبود و يك روايت هم از او نقل نشده است.

اينها بايد از امام عليه السلام مى‌پرسيدند كه آيا عبد اللَّه امام بود يا نه؟ در واقع سيزده امامى هستند در حالى كه در روايات سنّى و شيعه آمده است كه امامان دوازده نفر هستند.

[٢] ح ١، باب ٣٦ از ابواب متعه.