دو روايت ديگر [٢] هم به همين مضمون است، ولى اين روايات در مورد تدليس است و در مسأله مهر نمى‌توانيم به روايات تدليس استدلال كنيم چون همان گونه كه در جلسه قبل گفته شد چه بسا مهر لازم بوده ولى به خاطر تدليس از بين رفته است، پس براى عدم لزوم مهر نمى‌توان به اين روايت استدلال كرد. دو روايت ديگر [٣] در مورد تدليس نيست و مى‌فرمايد «لا مهر لها» ولى يكى روايت «غياث بن ابراهيم» است كه سندش ضعيف است و ديگرى روايت حلبى است كه سند و دلالتش خوب است، پس از اين پنج روايت فقط همين روايت را داريم، البتّه ممكن است بگوييم روايت غياث بن ابراهيم هم چون معمول بهاى مشهور است معتبر است. قدما نوعاً از اين طريق استدلال كرده‌اند.

٢- ماهيّت فسخ (اقتضاء ردّ كل عوض الى مالكه):

ما دليلى غير از روايات اقامه مى‌كنيم كه همان ماهيّت فسخ است، يعنى طبيعت فسخ اين است كه هر چيز به جاى خودش بر گردد، در بيع نيز چنين است و نكاح هم كه شبيه معاوضه است چنين است و وقتى مرئه به جاى خودش بر مى‌گردد (يردّ الى اهلها) مهر هم به جاى خودش بر مى‌گردد، پس وقتى روايات مشكل دارد بهتر است سراغ اين دليل برويم كه صاحب جواهر هم به اين مسأله اشاره دارد و مى‌فرمايد:

بل الاصل فى الفسخ اقتضاؤه ردّ كلّ عوض الى مالكه. [٤]

نتيجه: «لا مهر لها» تعبّدى نيست و على القاعده است و به خاطر حفظ حقيقت و ماهيّت فسخ است.

١١٧ ادامه مسأله ٩ ..... ١١/ ٣/ ٨٣

صورت دوّم: فسخ از ناحيه زوج و بعد از دخول‌

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه زوج بايد در اين صورت تمام مهر المسمّى را بدهد و تنها مخالفى كه نقل شده، مرحوم شيخ طوسى است كه قائل به مهر المثل شده است. مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و امّا لو فسخ (الرجل) بعده (دخول) فلها المسمى على الأشهر الأظهر ... خلافاً للشيخ فخصّه (مهر المسمى) بالفسخ المتجدّد بعد الدخول (اگر عيب بعد از دخول باشد مهر المسمّى لازم است) و حكم بالمثل فى المتجدّد قبله مطلقا (هر يك از عيوب باشد) و هو شاذّ و مستنده ضعيف. [٥]

ادلّه:

١- روايات:

دليل اين مسأله پيچيده‌تر از صورت اوّل است. عمده دليل در اينجا روايات است. روايات متعدّدى كه مى‌گويد بعد از دخول بايد مهر داد كه ظاهر آن مهر المسمّى است و از باب نمونه چند روايت را مى‌خوانيم. اين روايات از بقيّه روايات صريحتر است.

* ... عن أبى عبيدة ... و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ... [٦]

مهرى را كه به زن داده نمى‌گيرد بلكه مهر را از مدلّس مى‌گيرد، اين تأكيد بر اين است كه مهريّه را از زن نمى‌گيرد و فرض مسأله اين است كه دخول صورت گرفته و مهر را هم سابقاً داده است، زيرا در زمان سابق مهرها سبك بود و همان اوّل امر، مهر را پرداخت مى‌كردند.

* ... قال فى كتاب على عليه السلام من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه‌

(ولى زوج را تدليس كرده است)

و لم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها

(معنايش اين است كه دخول حاصل شده و در مقابل آن بايد تمام مهر را به زن داد). [٧]

* ... المهر لها بما استحلّ من فرجها .... [٨]

* ... و لها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها. [٩]

* ... و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها

(زوجه)

فيه‌

(صداق)

بما استحلّ من فرجها .... [١٠]

* ... و لها الصداق بما استحلّ من فرجها .... [١١]

اين روايات با صراحت مى‌فرمايد كه بايد مهريه كامل (مهر المسمّى) را به زوجه پرداخت كرد كه دلالت روايات ظاهر و آشكار است، البتّه غير از اين روايات، روايات ديگرى هم وجود دارد كه به اين صراحت نيست.

[١] ح ١، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٤، باب ١ و ح ٨، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٣] ح ١٤، باب ١، و ح ٢، باب ٤ از ابواب عيوب.

[٤] ج ٣٠، ص ٣٤٦.

[٥] ج ٧، ص ١٦٦.

[٦] ح ١، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٧] ح ٧، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٨] ح ٥، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٩] ح ٣، باب ٣ از ابواب عيوب.

[١٠] ح ١، باب ٦ از ابواب عيوب.

[١١] ح ٤، باب ٦ از ابواب عيوب.