كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٧ - طايفه دوّم عدم ارث از اركان عقد است
* ... قال: لأنَّك إن لم تشرط كان تزويجاً مقام و لزمتك النفقة فى العدّة و كانت و ارث
(مفهومش اين است كه اگر ذكر اجل كنى عقد موقّت است و ارث ندارد). [١]
* ... عن المفضل بن عمر
(سند ضعيف است)
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ... و ليس بينهما ميراث. [٢]
* ... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع لانّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة. [٣]
جمعبندى: اين روايتهاى هشتگانه به خوبى دلالت مىكند كه در عقد موقّت ارث نيست، بعضى به اطلاق، بعضى به تصريح و بعضى به التزام؛ كه بعضى از روايات ضعيف و بعضى قوى است و در مجموع متضافر است.
٤٩ ادامه مسأله ١٥ ..... ١٥/ ١٠/ ٨٢
* ... عن ابن أبى عمير
(سند معتبر است)
عن بعض أصحابه
(مرسلات او مقبول است)
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه
(حكم مرد به مهر، يعنى زن تعيين مهر را به اختيار مرد مىگذارد)
و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث
(اطلاق دارد، يعنى چه شرط كنند و چه شرط نكنند ارثى نيست و وقتى زوجه ارث نبرد زوج هم ارث نمىبرد يعنى ميراث در هر دو طرف است و ميراث يك طرفى نداريم مگر در مواقع خاص). [٤]
دلالت حديث و سند آن خوب است ولى صدر آن قابل قبول نيست، چون در مهر و اجل در عقد موقّت تعيين لازم است (اجل مسمّى و مهر مسمّى).
اللهم الّا أن يقال؛ دو توجيه در اينجا وجود دارد:
توجيه اوّل:
معناى «على حكمه» قبل از عقد است، يعنى قبل از عقد مرد هرچه خواست تعيين كند.
توجيه دوّم:
منظور از «يعطيها شيئاً» اين است كه قبل از عقد چيزى به او داده و همان را مهر قرار دهد.
اگر اين دو توجيه را بپذيريم مشكل حل خواهد شد ولى اگر آن را نپذيريم صدر روايت از كار مىافتد و طبق مبناى ما ديگر قابل استناد نيست و فقط مؤيّد است.
دو روايت ديگر هم در باب مقدّمات نكاح وجود دارد كه سند هيچ يك معتبر نيست:
* ... عن حفص الجوهرى
(مجهول الحال است و ظاهراً دو حديث بيشتر در تمام فقه ندارد)
عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبى عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكّى فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام ما عندك فى المتعة
(معلوم مىشود كه عبد الملك بن جريح پير مردى از اصحاب ائمه پيشين عليهم السلام بوده است)
فقال: حدّثنى أبوك محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خطب الناس فقال: أيّها الناس إنّ اللَّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان
(به سه صورت):
فرج موروث و هو البتّات
(عقد دائم)
و فرج غير موروث و هو المتعة
(اطلاق دارد چه شرط كنند و چه نكنند)
و ملك أيمانكم. [٥]
* الحسن بن على بن شعبة
(صاحب تحف العقول كه احاديث خوبى را جمعآورى كرده است و فقط مشكل آن عدم ذكر اسناد است)
عن الصادق عليه السلام (فى حديث) قال: و أمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح لميراث و نكاح بغير ميراث
(از خارج مىدانيم كه نكاح دائم ميراث دارد، پس نكاح به غير ميراث به معناى نكاح موقّت است)
و نكاح بملك اليمين و نكاح بتحليل من المحلّل له من ملك مَنْ يملك
(تحليل امه كه شبيه ازدواج است ولى ازدواج نيست). [٦]
مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك روايات ديگرى در اين زمينه نقل كرده است.
طايفه دوّم: عدم ارث از اركان عقد است
رواياتى كه مضمون ديگرى دارد ولى آنها هم قول مشهور را اثبات مىكند، در مجموع چهار روايت است كه مىگويد وقتى انشاى عقد مىكنى اجل و مهر را تعيين كن، و عدم ارث را هم كه از اركان عقد موقّت و از ويژگىها و خصوصيّات آن است ذكر كن ولى به صورت شرط ضمن العقد نيست بلكه بيان خصوصيّات و ويژگىهاى عقد موقّت است.
* ... عن ثعلبة
(اگر «ثعلبة الميمون» باشد ثقه است ولى ثعلبه مجهول هم متعدّد داريم و سند تا ثعلبه خوب است و اگر وضع او روشن شود روايت صحيحه است) قال: تقول:
أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيه نكاحاً غير سفاح و على أن لا ترثينى و لا
[١] ح ٢ باب ٢٠ از ابواب متعه.
[٢] ح ٥، باب ٢٣ از ابواب متعه.
[٣] ح ١، باب ٤٣ از ابواب متعه.
[٤] ح ١، باب ٤٠، از ابواب متعه.
[٥] ح ٢، باب ٣٥ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٦] ح ٣، باب ٣٥ از ابواب مقدّمات نكاح.