چگونگى گرفتن نطفه و چگونگى كشت آن از عوارض جنبى اين مسأله است، چرا كه ممكن است از زن و شوهر بيگانه باشد، علاوه بر اين مستلزم نظر و لمس حرام است؛ اى بسا چيزى ذاتاً حلال ولى عوارض جنبى آن حرام باشد، ولى اگر ضرورتى باشد مى‌توان اين حرام را مرتكب شد.

سؤال: اگر براى اين زن و مرد، بى‌بچّه بودن اضطرار است ولى مادر جانشين كه اضطرارى ندارد، پس نظر و لمس حرام در او چه حكمى دارد؟

جواب: اضطرار در مورد مادر جانشين هم تصوّر دارد به اين بيان كه ممكن است مخارج زندگى‌اش از اين راه تأمين شود و يا اين كه اگر زن بى‌مانع باشد طبيب او را متعه كند.

در مورد ارث هم قاعده اين است، آنجا كه فرزند مشروع است از پدر و مادر واقعى ارث مى‌برد و آنجا كه مشروع نيست، ارث نمى‌برند، اگر چه فرزند آنهاست.

[مسألة ٣: (ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى‌)]

مسألة ٣: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى‌ (از اين تعبير استفاده مى‌شود كه مخالف در مسأله وجود دارد.)

اقوال:

مشهور بين اصحاب همين است كه مرحوم امام (ره) فرمودند ولى مخالف‌هايى وجود دارد. در بين قدما، قاضى ابن برّاج در مهذّب و ابن جنيد مخالف هستند. ابن برّاج سه عيب از عيوبى را كه مختصّ به زنان مى‌دانستيم، از عيوب رجل هم دانسته است (يعنى اين سه، از عيوب مشترك است) كه عبارتند از برص، جذام و عمى؛ ابن جنيد پنج عيب را مشترك دانسته يعنى به سه عيبى كه ابن برّاج ذكر كرده، عرج و زنا را هم اضافه كرده است.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد، [١] كه شرح قواعد علّامه است چنين نقل مى‌كند:

اگر، قائل شويم كه مرأة حقّ فسخ به جذام دارد بعيد نيست، چون در روايات معروف آمده است كه:

فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد.

جامع المقاصد وقتى فتواى علّامه را نقل مى‌كند مى‌فرمايد:

ظاهر كلام علّامه در مختلف هم همين است، پس علّامه، هم از مخالفين است و جذام را از عيوب رجل مى‌داند.

مرحوم كاشف اللثام در كشف اللثام‌ [٢]، كلام مهذّب و ابن جنيد را نقل مى‌كند، كأنّ ظاهر كلام كاشف اللثام اين است كه خودش هم قبول دارد، پس اين كه گفته شده است جماعتى از متأخّرين هم جذام را از عيوب رجل دانسته‌اند، به جهت قول كاشف اللثام و مرحوم علّامه است.

دليل منكرين: اصالة اللزوم‌

اصل لزوم است و قائلين به خيار بايد دليل اقامه كنند.

ادلّه قائلين به عيب بودن برص و جذام:

١- قاعده لا ضرر و لا حرج:

چون احتمال عدوى (سرايت) وجود دارد و بيمارى مسرى است پس جذام و برص در رجل هم عيب است، و مرئه خيار فسخ دارد همان گونه كه دليل عمده خيارات سابق لا ضرر بود.

مرحوم صاحب جواهر [٣] در مقام دفاع دو جواب مى‌دهد:

١- اگر شما سرايت را معيار قرار دهيد در تمام بيمارى‌هاى مسرى بايد بگوييد حقّ فسخ مى‌آورد، در حالى كه چنين نمى‌گوييد.

٢- هذا مضافاً الى امكان دفعها (عدوى) بايجاب التجنّب (به زن بگوييم كه نزديك مرد نشود و مرد نزديك زن نشود).

قلنا: با تمام احترامى كه براى صاحب جواهر قائليم معتقديم هيچ يك از اين دو قابل قبول نيست؛ در مورد اوّل مى‌گوييم هرجا كه مسرى باشد خيار هست ولى نه در هر بيمارى جزئى بلكه بيمارى‌هاى كلّى كه در حدّ جذام است، مثل ايدز كه در آن قائل به خيار هستيم.

در مورد دوّم هم مى‌گوييم جواب ايشان هم از عجايب است چون ايجاب اجتناب با زوجيّت سازگار نيست و معنا ندارد؛ پس به عقيده ما لا ضرر تا اينجا جواب اساسى ندارد

٢- اولويّت:

جذام و برص نسبت به بعضى عيوب اولويّت دارد، مثلًا جنون را در هر مرحله‌اى كه باشد با اين كه از جذام و برص خطرش كمتر است آن را مانع بدانيم ولى اين دو بيمارى‌

[١] ج ١٣، ص ٢٦٨.

[٢] ج ٧، ص ٣٧٨.

[٣] ج ٣٠، ص ٣٣٠.