از ظاهر روايات معلوم مى‌شود كه در مورد عيب سابق است و قبل از وطى مى‌تواند اعمال خيار كند، ولى اگر وطى كند تصرّف است و تصرّف در صورتى كه آگاهانه باشد نشانه رضايت و موجب سقوط خيار مى‌شود، پس اعمال خيار قبل از وطى است نه اين كه حدوث عيب بعد از عقد باشد.

* ... عن على عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة فوجدها

(عيب سابق است)

برصاء أو جذماء قال: إنْ كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإنْ شاء طلّق‌

(رها كردن)

و إنْ شاء أمسك‌

(خيار فسخ)

و لا صداق لها

(نشان مى‌دهد كه طلاق در روايت لغوى است نه اصطلاحى)

و إذا دخل بها فهى امرأته‌

(تصرّف آگاهانه دليل بر رضايت است). [١]

اين روايت هم مثل روايت قبل، به عيب حادث بعد از عقد و قبل از وطى اشاره ندارد بلكه تعبير «وجدها» قرينه است بر اين كه عيب از قبل بوده است، پس اين دو روايت هيچ دلالتى بر مدّعا ندارد.

* ... عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه‌

(مقطوعه است ولى در نسخه‌اى كه در پاورقى نقل شده «عن ابى عبد اللَّه» دارد)

قال: فى الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناء و هو العفل أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها ما لم يدخل. [٢]

سه حديث بعدى با احاديث قبل فرق دارد و هر سه حديث مى‌گويد اگر رجل يا مرئه بعد از عقد و قبل از دخول زنا كند مى‌توان بين آنها جدايى انداخت؛ اين عيب مسلّماً بعد از عقد است و از اين جهت بر روايات قبل ترجيح دارد ولى از اين جهت كه از عيوب منصوصه و مشهور نيست قابل استدلال نيست.

* ... قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت‌

(بعد از عقد و قبل از دخول)

قال يفرّق بينهما

(خيار فسخ)

و تحدّ الحدّ و لا صداق لها. [٣]

* ... قال على عليه السلام فى المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها يفرّق بينهما و لا صداق لها لأنَّ الحدث كان من قبلها. [٤]

* ... إنّ الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زانٍ و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر. [٥]

در اين روايت مرد زنا كرده است.

بحث اصولى:

اگر دو روايت در دلالت مطابقى تعارض داشته باشند ولى هر دو به دلالت التزامى نفى ثالث كنند آيا مى‌توان گفت چون در دلالت مطابقى تعارض دارند تساقط مى‌كنند، ولى دلالت التزامى قابل استدلال است؟ خير چون دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى است وقتى حديث در دلالت مطابقى ساقط شد دلالت التزامى هم از كار مى‌افتد. اين حديث هم از اين قبيل است، يعنى عيب بودن زنا را از كار بيندازيم (دلالت مطابقى) ولى چون اين عيب بين عقد و وطى است به آن استدلال كنيم، درست نيست.

طايفه چهارم: رواياتى كه به حسب ظاهر مى‌گويد بعد از عقد و دخول فسخ جايز است.

* ... عن أبى الصباح قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها

(قبل از عقد)

قرناً ... و إنْ لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإنْ شاء بعد أمسك و إنْ شاء طلّق. [٦]

بعد از وطى عالم شده و معنايش اين است كه بعد از عقد و وطى مى‌توان اعمال خيار كرد و لكن همان مشكلى كه در طايفه دوّم گفتيم در اينجا هم هست يعنى عيب قبل از عقد است و اعمال خيار بعد از وطى است پس اين روايات مربوط به مباحث آينده است كه آيا تصرّف موجب ثبوت خيار است يا نه؟ همين‌طور است حال روايات ديگر. [٧]

جمع‌بندى: ما هيچ دليلى نداريم بر اين كه غير از عيبى كه قبل از عقد است موجب فسخ باشد و تمام روايات عيوب در مورد قبل از عقد است و در غير اين مورد دلالت نداشت تا موجب فسخ باشد. پس مسأله‌اى را كه امام (ره) فرموده‌اند درست است و عيوب بعد از عقد موجب خيار فسخ نمى‌شود.

١٠٢ مسأله ٢ (حل العقم من العيوب؟) ..... ٢٠/ ٢/ ٨٣

[مسألة ٢: (ليس العُقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.)]

مسألة ٢: ليس العُقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.

عنوان مسأله:

عُقم و عَقم به معناى نازايى است كه گاهى در طرف زن و گاهى در طرف مرد است و مرحوم امام (ره) مى‌فرمايد اين مورد

[١] ح ١٤، باب ١ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٢، باب ٣ از ابواب عيوب.

[٣] ج ٢، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٣، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٥] ح ٣، باب ١٧ از ابواب عيوب.

[٦] ح ١، باب ٣ از ابواب عيوب.

[٧] ج ٣، باب ٣، ح ١ و ٤ باب ٦ از ابواب عيوب.