به لفظ «انكحت و زوّجت» باشد، ينقلب دائماً و دليل آن اين است كه لفظ «متّعت» قابليّت دوام را ندارد ولى دو لفظ ديگر قابليّت دوام و موقّت را دارد و اگر ذكر اجل شود متعه و اگر ذكر اجل نشود دائم است.

البتّه اين كه لفظ متعه ظهور در موقّت دارد شكّى نيست- تنها، آيه‌اى كه به لفظ متعه آمده است آيه‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»‌ [١] مى‌باشد- و لذا در انشاى عقد دائم گفتيم با لفظ «متّعت» انشاى عقد دائم نمى‌شود مگر با قرينه. در مورد انكحت و زوّجت هم مى‌گوييم چون العقود تابعة للقصود است و اين هم قصد موقّت كرده بود پس باطل است. بنابراين كلام قائلين به قول چهارم در «متّعت» (باطل بودن عقد در صورتى كه به لفظ متّعت باشد) خوب است ولى در «أنكحت و زوّجت» هم همين را (باطل بودن عقد) بايد بگويد.

فرع سوّم: تقدير اجل با زوجين است‌

تقدير اجل قلّتاً و كثرتاً به اختيار زوجه و زوج است. بعضى مثل صاحب مسالك معتقدند كثرة بيش از مدّتى را كه احتمالًا از عمرش باقى مانده را هم شامل مى‌شود و لو ١٠٠ سال و قلّتاً حتّى يك لحظه را هم شامل مى‌شود. ما اين كثرت و قلّت را قائل نيستيم و مى‌گوييم از نظر قلّت و كثرت انصراف دارد از جايى كه تمام عمر بلكه بيش از آن را شامل مى‌شود و دليل ما انصراف ادلّه است و اگر كسى چنين عقدى بخواند مى‌گوييم دائم است.

و مما يدل على ذلك، روايات متعه اكثراً ايّام دارد و فقط يكى دو روايت «شهر» و «سنة» دارد:

* ... فإنّى استحيى أن أذكر شرط الايام ... [٢]

* ... عن عمر بن حنظلة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الأيام‌ [٣].

* ... أياماً معدودة بشى‌ء مسمّى ... [٤]

علاوه بر اين روايات، در كيفيّت اجراى صيغه متعه در غالب روايات‌

«كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً» [٥]

دارد و فقط يك روايت‌

«كذا و كذا شهراً» [٦]

است و دو روايت هم «سنة» مى‌فرمايد، [٧] بنابراين اكثريّت روايات يوماً أو أيام دارد و قليلى از روايات شهر و سنة دارد.

با توجّه به اين كه اكثريّت قاطع روايات يوماً و ايّام و شهراً دارد و طبيعت عقد متعه براى ايّام محدود است، اگر اطلاقى هم باشد منصرف به آن است، پس اگر مثلًا براى ٩٩ سال عقد متعه كنند منصرف به دوام است.

أضف الى ذلك: مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد مگر نمى‌گوييد كه متعه شبيه اجاره است، مگر كسى مى‌تواند براى ٩٩ سال كسى را اجير كند و اين در باب اجير درست نيست پس در ما نحن فيه هم درست نيست علاوه بر اين اگر بخواهند مهر را توزيع كنند بر مقدارى از زمان را كه وفا كرده و مقدارى را كه وفا نكرده، مهر را براى زمان بعد از مرگ توزيع نمى‌كنند.

اگر متعه طويل المدة باشد، مثلًا پنجاه سال كه احتمال زنده ماندن دارد در اينجا هم شبهه داريم پس مى‌گوييم جاى احتياط است و لو تا آخر عمر هم نباشد.

و امّا از جهت قلّت از مرحوم صاحب مسالك و كشف اللثام نقل شده كه اينها يك لحظه را هم كافى مى‌دانند در حالى كه در بين عقلا نكاح يك لحظه‌اى نداريم بنابراين اينجا مشكل است.

٣٢ ادامه مسأله ٩ ..... ١٧/ ٩/ ٨٢

بقى هنا شى‌ء: آيا عقد نكاح‌هايى كه براى محرميّت بر يك بچّه شيرخوار مى‌خوانند براى يك لحظه جايز است؟

آيا اطلاقات شامل اين موارد مى‌شود؟

ما در روايات دليلى بر آن نداريم، چون در اين مورد حقيقت نكاح تصوّر نمى‌شود و نكاح از مفاهيم عرفيّه عقلائيّه است و اطلاقات شامل اين موارد نمى‌شود، پس اين عقدهاى محرميّت داراى اشكال است، بلكه اگر مدت متّصل به سنّى باشد كه قابليّت استمتاع و بهره جنسى داشته باشد اين عقد صحيح خواهد بود.

مرحوم امام اين نكته را در تحرير ذكر نكرده‌اند ولى صاحب جواهر و ديگران ذكر كرده‌اند و آن مسأله مبتلا به زمان ماست كه گاهى براى ايجاد محرميّت بچّه شيرخوارى را براى كسى عقد مى‌كنند، مثلًا بچّه‌اى را براى فرزندى اختيار مى‌كنند و براى ايجاد محرميّت، بچّه را به پدر مرد عقد مى‌كنند و معمولًا عقد مدّت كمى داشته و اين عقدها اشكال دارد، نه تنها ما اشكال مى‌كنيم بلكه مرحوم صاحب جواهر هم اشكال مى‌كند. تعبير ما

[١] آيه ٢٤، سوره نساء.

[٢] ح ٢، باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٣] ح ٤، باب ٢١، از ابواب متعه.

[٤] ح ٣، باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٥] ح ٢، باب ١٨ از ابواب متعه.

[٦] ح ٦، باب ١٨ از ابواب متعه.

[٧] ح ١، باب ٢٥ و ح ١، باب ١٨ از ابواب متعه.