بعضى معتقدند كه او شيعه است ولى در كتب رجال، معروف است كه عبد الملك از علماى عامّه بود ولى تمايلى به اهل بيت داشت؛ متعه را حلال مى‌دانست و مسائل زيادى در مورد متعه از امام صادق عليه السلام پرسيده بود و اطّلاعات زيادى داشت و چون شنيدن مسائل متعه از غير شيعه بهتر و اوفق بالتقيه است، امام به او ارجاع مى‌دادند. اين حديث دليل بر وثاقت اوست چون امام عليه السلام به او ارجاع مى‌دهند. و همين امر باعث شده كه عامّه او را مذمت كنند.

روايت عمده در اين مسأله صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى است كه فردى ثقه و از بزرگان اهل بيت عليهم السلام است، ولى مرحوم علّامه مجلسى‌ [١] اين حديث را نقل كرده و به جاى «حيضتان»، «حيضة» مى‌گويد كه در اين صورت مهمترين دليل قول اوّل از كار مى‌افتد.

تصوّر ما اين است كه نسخه بحار غلط است، چون با ذيل روايت سازگار نيست، زيرا ذيل روايت مى‌گفت: زراره همه را قبول داشت و فقط حيضتان را قبول نداشت و اين دلالت دارد كه در صدر روايت «حيضتان» بوده است، علاوه بر اين همه علما به اين روايت استدلال كرده‌اند و كسى اختلاف نسخ را نقل نكرده، پس نسخه بحار اشتباه و روايت قابل قبول است و به ضميمه دو روايت ديگر دليل بر قول اوّل است.

* ... العياشى فى تفسيره‌

(مرسله است)

عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»‌ ... و لا يحل لغيرك حتّى تنقضى عدّتها و عدّتها حيضتان. [٢]

دلالت حديث خوب است ولى مرسله است و به عنوان مؤيّد خوب است.

* ... عن أبى الحسن عليه السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض‌

(لا تحيض فى سن من تحيض)

فعدّتها شهر و نصف. [٣]

اين حديث را كه در مورد إماء است، به حديث ٢ باب ٥٢ از ابواب عِدَد ضميمه مى‌كنيم و از مجموع اين دو حديث حكم متعه استفاده مى‌شود؛ به اين بيان كه اين حديث مى‌گويد متعه و اماء يكسان هستند حال وقتى در اماء چنين است در متعه هم همين است.

* و قد تقدّم حديث زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: عدّة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة. [٤]

و لكن اشكال مهمّى در اينجا وجود دارد و آن اين كه در اين دو حديث صحبت حيضة واحدة نبود، بلكه صحبت در اين بود كه امه چهل و پنج روز عدّه دارد در حالى كه ما در حيضة واحدة بحث داشتيم.

صاحب جواهر اين اشكال را مطرح مى‌كند كه اگر اين دو روايت را به هم ضميمه كنيم اشكال را حل نمى‌كند.

و ليكن مى‌توان از اين استدلال دفاع كرد به اين بيان كه جدا كردن ٤٥ روز از حيضتان كار مشكلى است، به عبارت ديگر عدّه أمه و متعه مثل هم است نه اين كه فقط در عدّه چهل و پنج روز آن‌ها مثل هم باشند چون اينها مستأجرات هستند، ولى وقتى در اماء مدّت عدّه را چهل و پنج روز گفتيم بايد بقيّه را هم بپذيريم يعنى وقتى حيضتان گفت آن هم ثابت است. پس نمى‌توان طلاق را از عدّه متعه جدا كرد و اين دو روايت عدّه آنها را مثل هم مى‌داند هم در چهل و پنج روز و هم در حيضتان. پس از روايت دوّم مشابهت و از روايت اوّل عدد را مى‌فهميم.

جمع‌بندى: اين روايات بعضى مشكل دارد و بعضى بدون اشكال است ولى من حيث المجموع براى اثبات «حيضتان» كافى است.

٥٥ ادامه مسأله ١٦ ..... ٢٣/ ١٠/ ٨٢

قول دوّم: حيضة واحدة

قول دوّم حيضة واحده را به عنوان عدّه كافى مى‌داند.

دليل: روايات‌

روايات متعدّد است؛ بعضى صحيح السند و بعضى ضعيف است ولى متضافر هستند كه ضميمه آنها به هم براى استدلال كافى است.

* ... عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة واحدة و إن كانت لا تحيض فشهرٌ و نصف. [٥]

ضمير كانت در روايت به چه بر مى‌گردد؟ صحبت از متعه نيست ولى مرحوم شيخ در تهذيب نسخه‌اى دارد كه صدرى‌

[١] بحار، ج ١٠٠، ص ٣١٧.

[٢] ح ٦، باب ٢٣ از ابواب متعه.

[٣] وسائل، ج ١٥، ح ٥، باب ٤٠ از ابواب عدد.

[٤] ح ٢، باب ٥٣ از ابواب عدد.

[٥] ح ١، باب ٢٢ از ابواب متعه.