٣- اگر صورت عمد است و از روى حيا زمان را ذكر نكرده، لا بد در مقام انشا نيّت دوام كرده، اگر چه در اعماق دواعى ذهنى او نيّت موقّت بوده است، پس اين روايت از چند جهت در دلالت مشكل دارد.

مرحوم صاحب جواهر عمدتا روى اين دو روايت تكيه كرده و مى‌گويد، روايت سوّم مؤيّد است، ولى بعضى به روايت سوّمى هم استدلال كرده‌اند:

* ... عن موسى بن سعدان‌

(از غلات بوده و ضعيف است)

عن عبد اللَّه بن القاسم‌

(وضع روشنى در رجال ندارد)

عن هشام بن سالم‌

(از بزرگان است)

قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة؟

(براى يك‌دفعه مجامعت تزويج كرده و زمانش را معيّن نكرده)

قال: فقال: ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر و شاهدين‌

(شاهد اين كه به دوام منقلب مى‌شود مسأله ارث است كه در روايت ذكر شده است) ..... [١]

از نظر سند:

سند روايت مشتمل بر افراد ضعيف است، ولى ممكن است بگويند ضعف سند به عمل مشهور جبران مى‌شود.

از نظر دلالت:

روايت از نظر دلالت اشكال دارد و صاحب جواهر هم به همين جهت آن را مؤيّد مى‌داند.

«مرّة مبهمه» تصريح به موقّت بودن است، كه عبارت اخراى عقد موقّت است. اين چگونه منقلب به دوام مى‌شود؛ پس اين روايت مشتمل بر چيزى است كه كسى زير بار آن نمى‌رود، چون بحث ما در اين بود كه نكاحى انجام شده و اجل ذكر نشده نه اين كه تصريح به عقد موقّت كند و چون اجل ذكر نشده به دوام تبديل شود.

جمع‌بندى: قاعده مهمّى در فقه داريم به نام «العقود تابعة للقصود» كه استثنائى هم ندارد و نمى‌توان با دو يا سه روايت كه داراى مشكلاتى است آن را شكست، بنابراين حق با قائلين به بطلان چنين نكاحى است.

٣١ ادامه مسأله ٩ ..... ١٦/ ٩/ ٨٢

ان قلت: چرا خبر واحد نتواند قاعده را تخصيص بزند در حالى كه هميشه خبر واحد را در جايى دنبال مى‌كنيم كه مخالف قاعده است و اگر موافق قاعده باشد نيازى به خبر واحد نداريم پس در اينجا بگوييم درست است كه قصد موقّت كرده، امّا امام تعبّداً مى‌فرمايد تبديل به عقد دائم مى‌شود چه بخواهيم و چه نخواهيم.

قلنا: اوّلًا، اين اخبار فى حدّ ذاته داراى اشكال است و اگر سندها را به خاطر اين كه يكى موثّقه و دوتاى ديگر منجبر به عمل مشهور است اشكال نكنيم، ولى دلالتهاى آنها داراى اشكال است.

ثانياً، قواعد با هم تفاوت دارد، بعضى از قواعد دائماً در معرض تخصيص است مثل قاعده يد كه به بيّنه، اقرار و يمين مردوده (رد كردن يمين از منكر به مدّعى در صورت قسم نخوردن منكر) تخصيص خورده است كه اين قبيل قواعد به خبر واحد هم تخصيص مى‌خورد، ولى قواعدى هم داريم كه اصلًا تخصيص ندارد و يا خيلى كم است مثل قاعده العقود تابعة للقصود، پس به خبر واحد تخصيص نمى‌خورد.

أضف الى ذلك، اين قاعده يك قاعده عقلائيّه و عقليّه است به اين معنا كه عقل مى‌گويد اگر تعهّدى كردى به آن ملتزم باش ولى اين روايت مى‌گويد اگر چه تعهّدى نكردى به آن ملتزم باش و اين خلاف مقتضاى عقود است، چون در صورت تعهّد لازم است به عقد پايبند باشد و بدون تعهّد كسى را ملزم به عقدى نمى‌كنند، پس حق اين است كه عقد موقّتى كه اجل در آن فراموش شده، باطل است.

قول دوّم: در جايى كه عدم ذكر اجل عمدى بوده تبديل به دائم مى‌گردد و در سهو و نسيان باطل مى‌شود،

چون نيّت نداشته است و العقود تابعة للقصود ولى در عمد وقتى مى‌داند كه دو گونه عقد داريم و فرق بين آنها ذكر اجل است و اجل را ذكر نمى‌كند معنايش اين است كه عقد دائم مى‌خواهد.

جواب: اين بحث خارج از موضوع است، چون فرض اين است كه قصد ما عقد موقّت است و اين تفصيل خروج از محلّ بحث است و به درد مقام اثبات و دعوا مى‌خورد نه مقام ثبوت.

قول سوم: اگر به لفظ «متّعت» باشد و ذكر اجل نكند، باطل است‌

و اگر

[١] ح ٣، باب ٢٠ از ابواب متعه.