ان قلت: در آخر بحث ديروز به اينجا رسيديم كه اگر هيچ مهريه‌اى پرداخت نمى‌شود به جهت تبعيّت از قانون و ماهيّت فسخ است كه مى‌گفت هر چيز به نزد صاحبش بر مى‌گردد، حال همين بيان را در اينجا هم داشته باشيد، و زوجه نزد ولىّ و مهريّه هم به زوج بر گردد.

قلنا: اوّلًا: در اين مسأله روايات خاصّه داريم، بنابراين بر فرض كه قانون و ماهيّت فسخ هم باشد يك قاعده است كه قابل تخصيص به روايات است.

ثانياً: در اينجا زوج انتفاع برده است و مهريّه براى بقاى مادام العمر زوجه در نزد زوج نيست، بلكه مهريّه به يك مرتبه انتفاع هم مستقرّ مى‌شود و لذا زوجه مى‌تواند بلافاصله تمام مهر را مطالبه كند.

٢- مقتضاى قاعده:

تا اينجا مقتضاى روايات بيان شد و امّا به حسب قواعد مقتضاى قاعده هم همين است در واقع مثل اين است كه احد العوضين استيفا شده و در مقابل استفاده‌اى كه كرده عوض را داده است و فسخ در اينجا هيچ اثرى ندارد، به جز بازگشت مرئه نزد وليّش، چون مهريّه براى تمام عمر مرئه نيست.

مسأله مهم: ما احتمال مى‌دهيم كه اين احاديث و احكام براى زمانى بوده كه مهرها ساده بود به گونه‌اى كه مى‌توانستند در مقابل مرّة واحده هم پرداخت كنند، ولى در زمان ما مهريّه‌ها سنگين است و در واقع براى تمام عمر است نه در مقابل مرّة واحدة چرا كه اگر اين مهر را در مقابل يك بار دخول پرداخت كند ضرر و ضرار است؛ و فرض هم كنيد در جايى است كه مرأة باكره نبوده و زوج هم مقصّر و هوس‌باز نيست و بعد از عقد معلوم شده كه معيوب بوده است، آيا در اينجا نبايد سراغ مهر المثل نكاح موقّت برويم؟

شبيه اين مشكل را در وطى شبهه هم داشتيم، مثلًا به اشتباه غير حليله خود را وطى كرده آيا بايد در عصر و زمان ما مثلًا سى ميليون مهر بدهد كه بيش از ديه خود زن است؟!

١١٨ ادامه مسأله ٩ ..... ١٢/ ٣/ ٨٣

ان قلت: چرا به مقتضاى فسخ در اينجا نمى‌گوييد كه مهر المسّمى هم بايد برگردد.

قلنا: اينجا ويژگى و خصوصيّتى دارد و آن اين كه مهر در مقابل طول مدّت نكاح نيست بلكه مهر با مرّة واحدة هم مستقرّ مى‌شود به عبارت ديگر نكاحى كه در مقابل مهر بود استيفا شده است.

اشكال: ما با مشكل «لا ضرر» برخورد مى‌كنيم و همان گونه كه احاديث ما از اهل بيت عليهم السلام است، «لا ضرر» هم مأخوذ از اهل بيت عليهم السلام است و اگر زوج بخواهد مهرهاى سنگين امروزى را در مقابل يك بار دخول بدهد، ضرر است و اگر بخواهد بر عيب زوجه صبر كند ممكن نيست، پس اين مورد مصداق ضرر است.

جواب: راه حلّى به نظر مى‌رسد كه ما هم با قيد احتياط آن را مى‌گوييم و آن اين كه در اينجا مهر المسمّى را رها كنيم، چرا كه در بسيارى از موارد موجب ضرر است، بلكه با قاعده لا ضرر اين مهرهاى سنگين را نفى كرده و سراغ مهر المثل مى‌رويم.

و السرّ فى ذلك، بر اساس احاديث متواتر از اين كه مهرها را نقداً عند العقد پرداخت مى‌كردند معلوم مى‌شود كه در گذشته مهرها سبك بوده- در حدود ٥٠٠ درهم كه به پول امروز دويست هزار تومان مى‌شود- ولى در زمان ما كه مهرها سنگين و پرداخت آن عسر و حرج است بايد مهر المسمى نباشد از طرف ديگر چون دخول كرده مهر مستقرّ شده است، پس بايد مهر المثل بپردازد. البتّه همان گونه كه گفته شد اين مسأله را در اينجا على الاحتياط مى‌گوييم كه از نظر فقه سنّتى هم قابل اثبات است. شايد مرحوم شيخ طوسى هم كه قائل به مهر المثل شده اين مسأله در نظرش بوده است.

٣- ادلّه مرحوم شيخ طوسى بر مهر المثل:

١- لا ضرر:

پرداخت مهر المسمّى ضرر به حال زوج است.

٢- بطلان مهر با فسخ نكاح:

نكاح با فسخ باطل و كأن لم يكن مى‌شود، در اين صورت مهر هم باطل مى‌شود، منتها چون «استحلّ فرجها» نمى‌تواند بدون عوض باشد، مى‌گوييم بايد مهر المثل بدهد.

جواب از دليل: فسخ فرع بر صحّت نكاح است، چون اگر باطل بود ديگر فسخ لازم نبود، از طرف ديگر دخول هم در حال صحّت نكاح واقع شده است، پس مهر المسمّى مستقرّ است و فسخ بعدى، ما قبل را نمى‌تواند از بين ببرد؛ به عبارت أخرى، الفسخ من الحين لا من الأصل، پس عقدى بوده و در حال صحّت عقد دخول واقع شده و مهر ثابت شد، پس مهر المسمّى ثابت است، منهاى آن شبهه‌اى كه ما عرض كرديم كه در مواردى‌