از همه مهمتر دو روايت‌ [١] سابق است كه در مورد عيب حادث بود. مقتضاى اين دو روايت اين است كه حقّ فسخ دارد، اگر چه در خصوص جبّ نيست ولى شامل هرچه كه مانع از آميزش باشد، مى‌شود و مورد آن هم در خصوص عيب حادث است؛ حال اگر بخواهيم به اين دو روايت عمل كنيم، بايد بگوييم كه عيب حادث موجب فسخ است در حالى كه در خصا چنين نكرديم و عنن هم مورد بحث است.

علاوه بر اين عقلا هم در عيب حادث قائل به فسخ نيستند چرا كه اگر در عيوب حادث قائل به فسخ شويم ديگر نظام خانواده پايدار نيست، چون بشر در معرض حوادث است، پس اينجا جاى فسخ نيست، بلكه اگر عسر و حرج شديد باشد، حاكم شرع دخالت كرده و به زوج مى‌گويد طلاق بده و اگر طلاق نداد خود طلاق مى‌دهد، پس ما به اين دو روايت در مورد خودش نمى‌توانيم عمل كنيم تا چه رسد به اين كه در مورد ما قبل عقد به آن عمل كنيم.

٣- عيب بعد از نكاح و دخول:

اقوال:

صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و ربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطءِ و بعده‌ [٢] اگر بعد از دخول باشد حقّ فسخ ندارد و اگر قبل از دخول باشد. حق فسخ ندارد.

دليل:

دليل اين كه قبل از دخول باشد حقّ فسخ دارد:

١- لا حرج و لا ضرر.

٢- تدليس.

دليل اين كه بعد از دخول حقّ فسخ ندارد:

١- اصالة اللزوم.

٢- تَصرّف مسقط خيار است.

آيا اين دليل درست است؟

تصرّف مسقط خيار است ولى اين خيار قبلًا نبوده و بعداً حاصل شده است، و تصرّف قبلى خيار بعدى را ساقط نمى‌كند، پس اين استدلال باطل است و آنچه ما مى‌توانيم بگوييم اين است كه اگر قبلًا باشد مشمول ادلّه تدليس است و اگر بعداً حاصل شود سراغ ادلّه لا ضرر و لا حرج مى‌رويم و از باب طلاق حاكم است.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: اگر بعضى از عضو مخصوص موجود باشد و لو به مقدار رأس الآلة كافى است،

چون تمام احكام جارى مى‌شود به عنوان مثال اگر دخول حاصل شود غسل واجب است و ظاهر اين است كه همه قائلند يا لااقل لا اجد فيه خلافاً است، ولى آيا عقلا اين مقدار را براى غرض نكاح كافى مى‌دانند؟ ما حتّى در جايى كه در چهار ماه يك بار آميزش را كافى مى‌دانند، بحث داريم و معتقديم بايد به ميزان متعارف باشد و اين مقدار را براى غرض ازدواج كافى نمى‌دانيم و اگر در مسأله غسل، شارع گفته است كه «اذا التقا الختانان وجب الغسل» حكم شارع در مورد غسل درست است ولى عقلا اين مقدار را عيب و تدليس مى‌دانند و ما نمى‌توانيم فتوا دهيم و حدّ اقل بايد احتياط كرد، اگر چه بزرگان آن را مسلّم گرفته‌اند.

الامر الثانى: اگر اين عيب در مرد به وسيله خودش ايجاد شد

(مثلًا براى غافل شدن از دنيا و شهوات خود را قطع عضو كند) آيا در اينجا براى مرأة حقّ فسخ وجود دارد؟ مرحوم صاحب جواهر اين فرع را هم متعرّض شده و مقدارى ترديد مى‌كند.

ادلّه ما اين است كه نمى‌توان حقّ فسخ قائل شد، ولى مى‌توان از باب طلاق وارد شد يعنى اگر عسر و حرج شديد باشد حاكم شرع دخالت مى‌كند و اگر زوج طلاق نداد حاكم شرع خودش طلاق مى‌دهد.

٨٤ القول فى العيوب (العنن) ..... ٩/ ١/ ٨٣

٣- العنن:

بحث در عيوب مختصّ رجال به عيب عنن رسيد. مرحوم امام (ره) در تحرير مى‌فرمايد:

و العنن و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقا (هم در حقّ زوجه و هم در حقّ مرئه ديگر، پس اگر نسبت به مرئه ديگر قادر

[١] ح ١ و ٦، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٢] ج ٣٠، ص ٣٢٩.