به نظر ما ابتدا بايد ببينيم مقتضاى قواعد منهاى روايات چيست. جايى كه دخول حاصل نشده اين دو يا عالم بوده‌اند و يا جاهل، و عقد هم فاسد بوده است (صورت اوّل) مطابق قاعده چيزى ثابت نيست چون مهر يا بايد به عقد صحيح باشد يا دخول حاصل شده باشد و در اينجا نه دخول حاصل شده و نه عقدى، پس مهر نيست، و اگر شك هم كنيم اصل برائت است.

امّا اگر زن عالمه باشد و دخول هم حاصل شده باشد (صورت دوّم) در اينجا هم على القاعده چيزى ندارد، چون لا مهر لبغىٍ و امّا اگر زن جاهل باشد و دخول حاصل شده باشد (صورت سوّم) در اينجا قاعده مى‌گويد وطى به شبهه است و وطى به شبهه مهر المثل دارد و دليل اين كه مهر المسمى نيست اين است كه عقدى نيست.

البتّه در مهر المثل نزاعى هست كه چه مهر المثلى بايد داده شود در اينجا صاحب جواهر جواب عجيبى دارد و مى‌فرمايد مهر المثل عقد دائم بايد داده شود.

٢- روايات:

در اين مسأله دو روايت داريم كه در باب ٢٨ از ابواب متعه آمده است.

* محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه‌

(ابراهيم بن هاشم)،

عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى‌

(همه ثقه هستند)

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا بقى عليه‌

(زوج)

شى‌ء من المهر و علم أنّ لها زوجاً

(روايت ندارد كه زن عالم بوده است يا نه)

فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها

(از اين قسمت خواسته‌اند استفاده كنند كه روايت در مورد صورت جهل است، چون در مورد علم كه زناست چنين تعبيرى نمى‌كنند)

و يحبس عليها ما بقى عنده. [١]

سند صحيح است و همه ثقه هستند.

٢٧ ادامه مسأله ٨ ..... ١٠/ ٩/ ٨٢

چرا صاحب جواهر روايت را حسن مى‌داند؟

«ابراهيم بن هاشم» در كلمات رجاليين محلّ بحث است و تصوّر ما اين است كه بعضى احاديث او را حسن و بعضى موثّق و بعضى حسن كالصحيح مى‌دانند، سرچشمه اين سخن كلام علّامه است. علّامه در كتاب خلاصة الأقوال مى‌فرمايد:

و لم اقف لاحد من أصحابنا على قول فى القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص. [٢]

اين كلام علّامه سبب شده كه او محلّ ترديد واقع شود ولى وقتى به كلام ديگران مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم نه تنها ثقه است بلكه فوق الوثاقة است و قراينى داريم كه نشان مى‌دهد او ثقه يا فوق الوثاقه است:

قراين:

١- تصريح علّامه به اين كه ارجح قبول قول اوست (و الارجح قبول قوله) چرا كه علّامه از خُبراى علم رجال است.

٢- پسر ابراهيم بن هاشم (على بن ابراهيم) از ثقات است، ايشان در مقدّمه تفسير خود جمله‌اى دارد و مى‌فرمايد:

و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهى الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم (اهل بيت عليهم السلام) و أوجب ولايتهم. [٣]

على بن ابراهيم غالب روايات تفسيرش را از پدرش نقل مى‌كند مگر تعداد نادرى، كه اين شهادت فرزند بر وثاقت پدر است.

٣- گروهى از متأخّرين از علّامه او را توثيق كرده‌اند. مرحوم سيّد داماد در كتاب «رواشح» مى‌فرمايد:

و الصحيح الصريح عندي انّ الطريق من جهته صحيح فأمره أجلّ و حاله اعظم من أن يُتعدّل (تعديل‌كننده) و يتوثّق بمعدّل و موثّق غيره. [٤]

جماعت ديگرى از متأخرين مانند علّامه بحر العلوم وقتى به روايت ابراهيم بن هاشم رسيده‌اند روايت او را صحيح دانسته‌اند.

٤- سيّد بن طاووس عبارت بلندى در مورد ايشان دارد و او را ثقه مى‌داند و ادّعاى اتّفاق بر وثاقت او دارد. سيّد بن طاووس قبل از علّامه است و شايد علّامه كلام او را نديده است.

(الموسوعة الرجاليّة الميسّرة)

٥- در كتب اربعه بيشترين احاديث به او مى‌رسد و كسى به اندازه او حديث ندارد، و تعداد احاديث او ٦٤١٤ حديث است به طورى كه اگر روايات ابراهيم بن هاشم را از كتب اربعه خارج كنيم، قسمت مهمّى از احاديث كنار مى‌رود.

[١] ح ١، باب ٢٨ از ابواب متعه.

[٢] خلاصة الاقوال، ص ٤٩.

[٣] تفسير القمى، ج ١، ص ٤.

[٤] الرواشح السماويّة، ص ٤٨.