«و غير ذلك من المحرمات عيناً و جمعاً» [١] يعنى خصوصيتى ندارد كه شرايع دو مورد را ذكر كرده است حال تحرير الوسيله هم مطابق شرايع است و شرايع هم همين دو مورد را متعرّض شده است.

[مسألة ٥: (يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر)]

مسألة ٥: يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر فلو أخلّ به بطل‌ (حكم وضعى است در ابواب معاملات و عبادات وقتى چيزى را شرط دانستند حكم وضعى است يعنى بدون آن شرط، باطل مى‌شود) و يعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل‌ (المال ما يبذل بازائه المال) سواء كان عيناً خارجيّاً أو كليّا فى الذمة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضيّة (عملى كه ماليّت داشته باشد) أو حقاً من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير (زمين مواتى را سنگ‌چينى كرده است ولى هنوز عمران و آبادى نكرده تا مالك شود، ولى حقّ اولويّت دارد و به همين جهت ماليّت دارد. از اين قسم اخير استفاده مى‌شود كه ملكيّت شرط نيست بلكه بايد ماليّت داشته باشد و نسبت بين مال و ملك عام و خاص من وجه است، بعضى چيزها هم ملك است و هم مال مثل خانه، ماشين و بعضى چيزها ملك هست ولى مال نيست مثل يك دانه گندم كه ملك است ولى مال نيست چون در قبال آن پول نمى‌دهند و گاهى مال هست ولى ملك نيست مثل حقّ تحجير) و نحوه و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن فى المكيل و الموزون و العدّ فى المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة و يتقدّر بالمراضاة (اندازه‌گيرى مى‌شود به رضايت طرفين) قل أو كثر.

عنوان مسأله:

يكى از اركان عقد موقّت ذكر مهريّه است با اين كه در عقد دائم ذكر مهر از اركان نيست.

مرحوم امام ابتدا ذكر مهر را از اركان مى‌داند بعد به سه نكته اشاره مى‌كند:

نكته اوّل: هرچه كه مال باشد مى‌تواند مهر باشد.

نكته دوّم: مهر بايد معيّن باشد يا به كيل يا به وزن يا به شمارش يا به مشاهده (مثل خانه).

نكته سوّم: كم و زياد در آن فرق نمى‌كند.

اقوال:

اوّلين ركن از اركان عقد موقّت تعيين مهر است. اين مسأله در بين ما كه قائل به عقد موقّت هستيم، اجماعى است. مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

الثالث: المهر و ذكره فى ضمن العقد شرط فى الصحّة بالاجماع ...

و المستفيضة فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا عمداً كان أو سهواً بخلاف الدائم فليس ركناً فيه اجماعاً. [٢]

ادلّه:

١- اجماع:

دليل عمده در اين مسأله اجماع نيست، چون اجماع مدركى است.

٢- روايات:

عمده دليل روايات است كه در باب ١٧ آمده است و بعضى صحيح السند و بعضى مشكل سندى دارد كه مجموعاً متضافر هستند و عمل اصحاب هم ضعف سند را جبران مى‌كند.

* ... عن زرارة، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى. [٣]

اين روايت را مرحوم كلينى از زرارة از ابى عبد اللّه عليه السلام نقل كرده است ولى طبق نقل تهذيب «عمن رواه عن زرارة» دارد كه حديث را مرسله مى‌كند، معمولًا در اين جاها قول كافى را مقدّم مى‌كنند چون اضبط است؛ پس اين روايت صحيحه است.

* ... عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم. [٤]

اين روايت هم صحيحه است، چون اسماعيل بن فضل هاشمى از بزرگان و توثيق شده است.

* ... عن أبى بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه‌

(در نكاح موقّت)

هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً الحديث. [٥]

٣- دليل شبه عقلى:

بعضى يك دليل شبه عقلى هم آورده‌اند و گفته‌اند كه متعه مانند اجاره است و بايد مال الاجاره معيّن باشد و روايت هم داريم كه مى‌فرمايد:

* ... و إنّما هى مستأجرات. [٦]

پس بايد مانند اجاره مال الاجاره معلوم باشد به عكس عقد دائم كه براى حفظ و بقاى نسل است، ولى در باب متعه هدف ادامه نسل نيست، پس در عقد دائم نياز به بيان مهر نيست چون از اركان نيست ولى در عقد موقّت جزء اركان است.

[١] جواهر، ج ٣٠، ص ١٥٧.

[٢] رياض، ج ١٠، ص ٢٧٨.

[٣] ح ١، باب ١٧ از ابواب متعه.

[٤]. ح ٣، باب ١٧ از ابواب متعه.

[٥] ح ٢، باب ١٧ از ابواب متعه.

[٦] ح ٤، باب ٤ از ابواب متعه.