تابع نَسب و سَبب است، و حكم الهى غير قابل تغيير است و حق نيست. كما اين كه عكس آن هم ممكن نيست يعنى من ليس بوارث را در ضمن عقد لازم شرط كنيم كه وارث شود و اين كه بعضى از پدرها بچّه‌اى را از ارث محروم مى‌كنند صحيح نيست و چون ارث اسقاطاً و اثباتاً تابع حكم الهى است، لذا ما در مورد عقد متعه هم گفته‌ايم كه اگر شرط كند كه ارث ببرد مشكل است.

علماى اهل سنّت از كنار ارث بى‌صدا گذشته‌اند و فقط از نفقه و قَسْم صحبت كرده‌اند. ما معتقديم در مورد ارث بين شرط فعل و شرط نتيجه، فرق است به اين بيان كه مى‌گوييم شما حقّ ارث داريد امّا شرط مى‌كنيم كه مطالبه نكنيد. بسيارى از پدرها در حال حيات سهم فرزندان بزرگتر را مى‌دهند و مى‌گويند بقيّه اين اموال بماند براى صغيرها، به شرط اين كه شما حقّ ارث خود را ببخشيد نه اين كه سهم ندارند، پس به صورت شرط فعل باشد اشكالى ندارد.

بنابراين زوجه مسيار كه به صورت زوجه دائم است شرط مى‌كند كه من حقّ ارث خودم را به بقيّه ورثه مى‌بخشم و اين خلاف شرع نيست و بدون شرط و با شرط مى‌تواند سهم خود را ببخشد، پس به طور خلاصه تعريف نكاح مسيار چنين مى‌شود:

إنّ نكاح المسيار بحسب الظاهر نكاح دائم مع جميع شرائطه إلّا أنّه ليس فيه حق النفقة و القَسْم و الارث باشتراط عدم مطالبتها بهذه الحقوق لا بعدم استحقاقها.

أدلّه مخالفين:

مخالفين كه نكاح مسيار را باطل دانسته‌اند به وجوه سستى تمسّك جسته‌اند كه به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

١- محقّق نشدن اهداف شرع:

شارع از نكاح اهدافى داشته است مثل توالد، سكون (ليسكن اليها)، مودّت، رحمت و اينها در نكاح مسيار نيست، پس چون اهداف شرع را ندارد باطل است.

٢- ظلم به زن:

اين نكاح سبب مى‌شود كه مردان به زنان ظلم كنند، چون وقتى مرد مى‌بيند كه اين زن نياز به همسرى دارد كه بالاى سر او باشد به آن زن زور مى‌گويد، مثلًا مى‌گويد خانه‌ات را هم به من واگذار كن؛ هستند، چنين مردانى كه وقتى احساس كنند زنى احتياج دارد كه كسى بالاى سرش باشد و طالب و خريدارى هم ندارد و اموالى هم دارد، به چنين زنانى زور مى‌گويند و چون اين نكاح سبب چنين مفسده‌اى مى‌شود، پس باطل است.

٣- مخالف با كتاب الله:

اين نكاح مخالف با آيه شريفه است كه مى‌فرمايد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»‌ [١] اين قسمت در مورد نفقه است و در اين نكاح هم كه نفقه نمى‌دهد، پس «قوّامون» نيست و اين خلاف آيه است.

٤- مخالف طبيعت نكاح:

لازمه اين نوع نكاح كتمان است در حالى كه شارع در مسأله نكاح نظرش اعلان است بنابراين شهود را لازم مى‌داند (طبق قول عامّه) پس اين نكاح مخالف طبيعت نكاح است.

٥- شكسته شدن شخصيّت زن:

اين نكاح باعث مى‌شود كه شخصيّت و كرامت زنان درهم شكسته شود و زن تبديل به موضوعى براى بهره‌كشى‌هاى جنسى شود.

٦- شبيه نكاح متعه:

اين شبيه نكاح متعه است در حالى كه ما متعه را حرام مى‌دانيم. پس اين نكاح هم حرام است.

اينها اشكالاتى است كه از لابه‌لاى كلمات عامّه جمع‌آورى كرده‌ايم.

جواب از دليل اول:

گويندگان اين سخن يك مطلب مهم و اساسى را در فقه فراموش كرده‌اند و آن اين كه بين علّت و حكمت فرق است، العلة يدور مدارها الحكم، مثل لا تشرب الخمر لانّه مسكر كه اگر سُكر از بين رفت و تبديل به سركه شد ديگر حرام نيست، چون مسكر نيست ولى در حكمت حكم دائر مدار آن نيست به عنوان مثال روايت مى‌گويد «تناكحوا تناسلوا» حال اگر پيرزنى بود كه هيچ بچّه‌اى نخواهد زاييد و پيرمردى است كه قدرت بر توليد مثل ندارد و يا زنى كه عقيم است، آيا نكاح اينها باطل است؟

بقاء نسل جزء حكمت نكاح است چرا كه خيلى جاها نكاح هست و بقاء نسلى هم نيست، مثل تمام كسانى كه امروزه نكاح مى‌كنند و جلوى باردار شدن را مى‌گيرند، پس بگوييم نكاح همه اينها باطل است، گويا آنها اين اصل مهمّ اسلامى را فراموش كرده‌اند، پس اين دليل بر بطلان نمى‌شود چون اهداف شرع در غالب نكاحها هست و بعضى از آنها در نكاح مسيار نيست و اين اشكالى ندارد.

[١] آيه ٣٤، سوره نساء.