ما نمى‌توانيم همه آن روايات را مقيّد كنيم در حالى كه هيچ يك ندارد كه بعد از استبراى رحم جايز است و اگر استبراى رحم لازم بود بايد مقيّد بيان مى‌شد. كأنّ مى‌خواهند بگويند اطلاق در مقام بيان است و وقتى در مقام بيان قيد بيان نشود معلوم مى‌شود كه جايى هم كه قيد ذكر شده واجب نيست و مستحب است.

لكنّ الانصاف؛ ما نمى‌توانيم به سادگى از كنار اين دو روايت بگذريم على الخصوص كه مرحوم شهيد ثانى چيزى هم اضافه كرده كه كأنّ يك دليل عقلى است و آن اين كه باعث تشويش انساب و اختلاط مياه مى‌شود، و «الولد للفراش» براى مقام اثبات و ظاهر است ولى در واقع اختلاط مياه شده است. پس ما روايات مطلق را به اين روايات مقيّد، تقييد مى‌كنيم و مى‌گوييم استبراى رحم لازم است.

و من هنا يظهر، كه اگر فتوا بر وجوب ندهيم احتياط وجوبى بجاست؛ البتّه ما نكاح فاجره را جايز ندانستيم ولى اگر هم قائل شويم بايد استبراى رحم شود و بدون استبراى رحم جايز نيست، حتّى اگر توبه هم بكند استبراى رحم از ماء فجور لازم است تا نكاح جايز باشد. از اينجا مى‌فهميم كه مسأله ١٨ مسأله پراشكالى است، و چنين اشكالات مهمّى دارد.

٧١ مسأله عروة (متعة البكر) ..... ٢٠/ ١١/ ٨٢

مسأله دوّم: آيا متعه بكر جايز است؟

آيا مطلقاً جايز است يا در مورد «من ليس له أب» جايز است؟ اگر تمتّع به بكر پيدا كرد آيا ازاله بكارت جايز است؟

مرحوم محقق در شرايع مى‌فرمايد:

و يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب (معلوم مى‌شود در جايى كه أب باشد جايز نيست) فإن فعل فلا يفتضّها (ازاله بكارت نكند) و ليس بمحرّم. [١]

مرحوم صاحب جواهر [٢]، به «ليس لها أب»، «أو لها أب» را اضافه مى‌كند، يعنى چه پدر داشته باشد و چه نداشته باشد، هر دو مكروه است.

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

الرابعة: قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه يكره التّمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضّها و ليس محرّماً. [٣]

بعضى تمتّع به بكر را حرام دانسته‌اند، از جمله كسانى كه قائل به حرمت شده‌اند مرحوم ابن برّاج در كتاب مهذّب است، كه ما آن را از مختلف علّامه نقل مى‌كنيم. ابن برّاج مى‌گويد:

و الأحوط أن لا يعقد عليها إذا لم يأذن (أب) فى ذلك و قال:

أبو الصلاح: لا يجوز التمتع بالبكر إلّا بإذن أبيها. [٤]

مرحوم شيخ در نهايه بعد از آن كه اجازه نمى‌دهد، مى‌فرمايد:

إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضى اليها. [٥]

پس بعضى اصل كراهت ازدواج را گفته‌اند و بعضى كراهت اقتضاض را و بعضى حرمت را.

در اينجا بحثى در مورد إذن اب است كه قبلًا آن را بحث كرديم و گفتيم: به عنوان اوّلى دليلى بر وجوب اذن نداريم ولى به عنوان ثانوى بدون اذن أب اجازه نمى‌دهيم.

در صورت جواز متعه بكر، آيا اقتضاض (ازاله بكارت) جايز است؟

آنچه از اقوال استفاده مى‌شود اين است كه اصل تمتّع به بكر حرام نيست، ولى مواقعه و اقتضاض اختلافى است، بعضى قائل به كراهت و بعضى قائل به حرمت شده‌اند. مشكل اين مسأله اختلاف روايات است كه بعضى مطلقا اجازه مى‌دهد و بعضى ديگر مطلقا اجازه نمى‌دهد و طايفه سوّم جواز را مشروط به عدم اقتضاض مى‌كند. عمده اين روايات در باب ١١ از ابواب متعه آمده است:

روايات عدم جواز: ح ١١، ١٣ و ١٤، باب ١١ از ابواب متعه.

روايات جواز: ح ٣، ٤، ٦ و ٨، باب ١١ از ابواب متعه.

روايات مشروط به عدم اقتضاض: ح ٢، ٧، ٩ و ١٠ باب ١١ از ابواب متعه.

روايات متضافر است به همين جهت از اسناد آنها بحث نمى‌كنيم.

روايات عدم جواز:

* ... عن المهلّب الدلّال أنّه كتب الى أبى الحسن عليه السلام إنّ المرأة كانت معى فى الدّار ثمّ إنّها زوّجتنى نفسها و أشهدت اللَّه و ملائكته على ذلك ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم‌

[١] ج ٢، ص ٥٢٩.

[٢] ج ٣٠، ص ١٦٠.

[٣] ج ٢٤، ص ١٣٥.

[٤] ج ٧، ص ٢٣٨.

[٥] همان.