با توجّه به مطالب گذشته علاوه بر اين كه اشكالاتى كه ناشى از جهل و تعصّب و عدم آگاهى از تعريف متعه است بر ما وارد نمى‌شود، دو نكته ديگر هم ظاهر مى‌گردد:

١- ما مى‌توانيم براى مشروعيّت متعه به اطلاقات ادلّه نكاح متوسّل شويم؛

به عنوان مثال وقتى آيه مى‌فرمايد: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ»‌ [١] انكحوا اطلاق دارد و شامل نكاح دائم و موقّت مى‌شود و يا وقتى روايت مى‌فرمايد: «تناكحوا تناسلوا ...» و يا «النكاح سنتى ...» به همه اين اطلاقات و عمومات مى‌توان استدلال كرد.

٢- بعضى معتقدند كه حكم متعه مسلّماً در شريعت اسلام بوده‌

امّا آيه‌ «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ»‌ [٢]*‌ آن را نسخ كرده است زيرا قرآن مى‌فرمايد: انسان مسلمان كسى است كه جز با زوج و ملك يمين نزديكى نداشته باشد و زوجه موقّت زوجه نيست پس اين آيه، آيه ٢٤ سوره نساء را كه دليل تشريع نكاح موقّت است نسخ مى‌كند.

ما مى‌گوييم «ازواج» زوجه موقّت را هم شامل است، پس هرگز اين آيه ناسخ نيست و شاهد آن اين است كه در روايات شيعه و اهل سنّت اطلاق كلمه «نكاح» و «زواج» به متعه شده است. روايات اهل سنّت در صحيح بخارى و صحيح مسلم و كتابهاى ديگر آمده و در كلمات فقهاى آنها هم از متعه تعبير به زواج شده است و اگر متعه غير از نكاح باشد چرا چنين تعبير كرده‌اند؟!

امّا در احاديث شيعه روايات متعددى در اين زمينه وجود دارد. صاحب وسائل در باب اوّل نكاح موقّت، احاديث زيادى نقل مى‌كند كه در مورد متعه تعبير به زواج و نكاح شده است، پس با توجّه به اين مطالب متعه نوعى نكاح است.

٣ تعريف نكاح موقّت ..... ٢٤/ ٦/ ٨٢

اقوال خاصّه و عامّه:

علماى خاصّه بر اباحه و جواز متعه و عدم نسخ آن اجماع دارند. علماى عامّه قائل به حرمت هستند، غير از احمد حنبل كه در يك روايت قائل به كراهت و در روايت ديگر قائل به حرمت است، ولى كسانى كه قائل به حرمت هستند از جمعى از صحابه مانند ابن عباس و ابو سعيد خدرى نقل مى‌كنند كه قائل به حلّيّت بوده‌اند و حتّى نسخ عمر را هم نپذيرفتند.

علماى عامّه كه قائل به حرمت هستند در مورد زمان نسخ اختلافات زيادى دارند، به اين بيان كه همه مسلمين فى الجمله قائل به مشروعيّت متعه در عصر پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله هستند و از اين نظر كه چه موقع برچيده شده اقوال مشوّش است.

مرحوم محقّق ثانى مى‌فرمايد:

اجمع اهل الاسلام قاطبة على أنّ النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة (در مورد متعه لفظ نكاح به كار رفته است) كان مشروعاً فى صدر الاسلام و اتّفق اهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته و انّه لم ينسخ و اخبارهم بذلك متواترة و أطبق فقهاء العامّة (كسانى كه بعد از صحابه و تابعين آمده‌اند) على أنّه نسخ مع أنّهم رووا فى كتبهم بقاء شرعيّته و أنّ جمعاً من أعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيّته و أنّه لم ينسخ. [٣]

ابن قدامه مى‌گويد:

معنى نكاح المتعة (كلمه نكاح را به كار برده است) أن يتزوّج (تعبير به زواج كرده است) المرأة مدّة مثل أن يقول زوّجتك (باز تعبير به زوجيت كرده است) ابنتى شهراً فهذا نكاح باطل نصّ عليه أحمد (احمد حنبل) و قال أبو بكر (يكى از شاگردان احمد) فيها رواية أخرى أنّها مكروهة (تنها كسى كه از فقهاى عامّه از او جواز مع الكراهة نقل شده است) غير حرام لأنّ ابن منصور سئل احمد عنها فقال: الاجتناب فيها أحبّ الىّ و هذا دليل على الكراهة و قال ابن عبد البرّ: و على تحريم نكاح المتعة مالك فى أهل المدينة و ابو حنيفه فى أهل الكوفة و غيرهم و حكى عن ابن عباس أنّها جائزة و عليه أكثر اصحابه (صحابه و تابعين) عطا و طاووس و به قال ابن جريح (از صحابه) و حكى ذلك عن ابى سعيد الخدرى (از صحابه) و جابر (جابر بن عبد اللّه انصارى) و اليه ذهب الشيعة لانّه قد ثبت أنّ النبى صلى الله عليه و آله أذن فيها. [٤]

اين كلمات شاهد بر اين است كه شيعه و سنّى قائلند كه متعه در صدر اسلام بوده است با اين تفاوت كه شيعه قائل به عدم نسخ و عامّه قائل به نسخ هستند.

ابن رشد اندلسى مى‌گويد:

أكثر الصحابة و جميع فقهاء الامصار على تحريمه و اشتهر عن ابن عباس تحليله و تبع ابن عبّاس على القول بها اصحابه من اهل مكّة و اهل يمن و رووا أنّ ابن عباس كان يحتجّ لذلك بقوله تعالى‌ «فَمَا‌

[١] آيه ٣٢، سوره نور.

[٢] آيه ٢٩ و ٣٠، سوره معارج.

[٣] جامع المقاصد، ج ١٣، ص ٧.

[٤] مغنى، ج ٧، ص ٥٧١.