اثر از مؤثّر نمى‌تواند جدا شود. در بيع فضولى طبق مبناى نقل، عقد ديروز خوانده شده و اثر كه نقل است بعد از يك ماه حاصل مى‌شود كه اين جدايى اثر از مؤثّر است، اگر اين حرف را بزنيم مشكلات زيادى پيدا مى‌شود زيرا در عقدهاى متعدّدى (مثل اجاره) داريم كه اثر از مؤثّر جدا شده است.

جواب: اوّلًا، اگر علّت تامّه باشد و با تمام شرايط حاصل بشود اثر از مؤثر جدا نمى‌شود ولى فرض ما اين است كه يكى از شرايط زمان بوده و زمان نيامده است.

ثانياً، اينها امور اعتباريّه هستند در امور اعتباريّه اثر و مؤثّر بى‌معناست و بناى عقلا مطرح است.

٣٤ ادامه مسأله ١٠ ..... ١٩/ ٠٩/ ٨٢

٤- اين عقد منافى تنجيز است:

تنجيز يكى از شرايط عقود است. گاهى عقد را معلّق بر يك امر يقينى قرار مى‌دهد و گاهى بر يك امر مشكوك كه هر دو باطل است، چون انشا ايجاد است و ايجاد، قبول تعليق نمى‌كند.

ما نحن فيه هم چنين است چون مى‌گويد زوّجتك نفسى اذا جاء شهر رجب و اين تعليق در انشاست كه اجماعاً باطل است، پس منفصلًا نمى‌توان عقد خواند.

جواب نقضى: همان گونه كه تعليق در اجاره را اجازه داده‌ايد و آن هم انشاء و در بين عقلا مرسوم است تعليق در ما نحن فيه هم جايز است.

جواب حلّى: اينها قيد انشا نيست و انشا مطلق است، بلكه قيد مُنشأ (زوجيّت) است يعنى زوجيّت كه مُنشأ است مقيد است به سال آينده، اين را تشبيه مى‌كنيم به واجب معلّق نه واجب مشروط.

«بحث اصولى»

باب مقدّمه واجب مطالب مهمّى دارد، اگر چه خود مقدّمه واجب چندان ثمره‌اى ندارد. در باب مقدّمه واجب مى‌گويند واجب به سه قسم تقسيم مى‌شود:

١- واجب مطلق: هيچ قيد و شرطى جز شرايط عامّه (عقل، بلوغ، علم و قدرت) ندارد، به عنوان مثال وجوب معرفة اللَّه واجب مطلق است و هيچ قيد و شرطى ندارد.

٢- واجب معلّق: شرط در وجوب نيست بلكه در واجب است و قيد به واجب مى‌خورد.

٣- واجب مشروط: قيد به وجوب مى‌خورد.

مسأله حج قبل از استطاعت واجب مشروط است، امّا وقتى مستطيع شد ولى هنوز موسم حجّ نرسيده اين واجب معلّق است كه وجوب آمده ولى وقت آن نيامده است. (يجب عليك الحج المقيّد بالموسم)

مرحوم شيخ معتقد است واجب مشروط نداريم چون وجوب، انشا است و انشا ايجاد است و تعليق بر نمى‌دارد، ايشان تمام واجبات مشروط را به واجب معلّق بر مى‌گرداند.

ما معتقديم واجب مشروط داريم و واجب معلّق نداريم به عكس مرحوم شيخ انصارى و اين موضوع را در أنوار الأصول تفصيلًا توضيح داده‌ايم.

در انشا عقد انقطاعى با فاصله تعليق نيامده تا بگوييد كه تنجيز شرط است و تعليق باطل است. ما معتقديم اصلًا تعليق نيست چون عقد در فلان زمان را انشا كرده است و از قبيل شرط نيست، بلكه در ذات آن است و همين حرف را در اتّصال هم مى‌توان زد، چون آن هم مقيّد به زمان حال است و هكذا تمام شروطى كه در عقد قرار مى‌دهند همه قيد است نه تعليق در واجب و نه تعليق در ناحيه وجوب. فعلى هذا اين اشكال اساس و پايه‌اى ندارد، پس نمى‌توان گفت در صورت انفصال شرط تنجيز از بين مى‌رود.

علاوه بر اين آيا تنجيز در معاملات شرط است؟

مشهور اين است كه عقد غير منجّز باطل است و شش دليل ذكر كرده‌اند كه ما در انوار الفقاهه آن شش دليل را آورده‌ايم و در پايان نتيجه گرفته‌ايم كه شرطيّت تنجيز بر اساس بناى عقلاست نه حكم عقل، و عقلا معامله معلّق بر چيزى نمى‌كنند كه اين بناى عقلاست نه محال عقلى.

جمع‌بندى: تا اينجا مسأله انفصال در عقد متعه، اشكال اساسى نداشته، چون تنجيز در اين موارد هست و از قبيل تعليق باطل نيست.

٣٥ ادامه م ١٠ و م ١١ (تجديد العقد قبل ...) ..... ٢٢/ ٠٩/ ٨٢

٥- قول به انفصال مستلزم لوازم غير قابل قبول:

از جمله اين كه مرئه واحده داراى ازواج متعدّده باشد، مثلًا