قلنا: اوّلًا، انفصالى كه اشكال داشت انفصالى بود كه در اختيار خود شخص نبود و دليل بر جواز آن نداشتيم ولى در اينجا تا ماه رجب سال آينده در اختيار اوست و انفصالى است كه مسبوق به زوجيّت براى خود اين شخص است و مشكلاتى ندارد مثل اين كه زن دو شوهر پيدا كند.

ثانياً، در عقد دائم كه روى عقد منقطع مى‌آيد از زمان حال هم مى‌تواند تأثير كند، چون اثر عقد دائم مافوق اثر عقد منقطع است و عقد دائم عقد منقطع را تحت الشعاع قرار مى‌دهد و از قبيل لااقتضاء و مقتضى است.

نتيجه: به حسب قاعده اين مسأله مشكل ندارد و مى‌گوييم عقد دوّم را بخوان و تجديد كن چرا كه تمديد در عقود ديگر هم هست.

٣٧ ادامه مسأله ١١ ..... ٢٤/ ٠٩/ ٨٢

٢- روايات:

عمده دو روايت است:

* عن محمد بن يعقوب بالسند السابق فى صيغة المتعة [١]

(محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابراهيم بن الفضل)

عن أبان بن تغلب‌

(اين روايت دو سند دارد كه هر دو سند به «ابراهيم بن الفضل» مى‌رسد كه مجهول است و كل روايات او هم حدود دوازده روايت است)

قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ إنّها تقع فى قلبه فيحسب‌

(در كافى، تهذيب و جواهر «يحبّ» است و اين مناسب‌تر است)

أن يكون شرطه أكثر من شهر

(مراد از «شرط» اجل است)

فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها و يزداد فى الأيام قبل أن تنقضى أيّامه الّتي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان فى شرط

(صاحب جواهر مى‌فرمايد به معناى لا يجوز عقدان فى عقد واحد است در حالى كه در بالا قرينه داشتيم كه لا يجوز اجلان فى اجل واحد است، چون شرط را به اجل معنا كرديم)

قلت: كيف يصنع؟ قال:

يتصدّق عليها بما بقى من الايّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً

(مدّت جديدى را آغاز مى‌كند). [٢]

اين معنا براى روايت بهتر است ولى اگر معناى صاحب جواهر هم باشد، صحيح است و فرقى در اصل بحث نمى‌كند و روايت صريح و دلالت خوبى دارد و اگر ضعف سند با عمل مشهور جبران شود مشكل سند روايت حل خواهد شد.

* ... عن أبى بصير

(اين روايت دو سند دارد كه يك سند صحيح و سند ديگر به جهت وجود «سهل بن زياد» ضعيف است)

قال:

(ضمير در «قال» به أبو بصير برمى‌گردد پس روايت مقطوعه است و معلوم نيست كه آيا استنباط شخصى خود اوست يا از امام نقل مى‌كند؟ مشابه همين حديث در اين باب از تفسير عيّاشى از قول ابى بصير از امام باقر عليه السلام نقل شده است‌ [٣] امّا متأسّفانه عيّاشى روات در سند حديث را حذف كرده است ولى اگر اين دو را كنار هم قرار دهيم معلوم مى‌شود كه اين روايت هم از امام باقر عليه السلام بوده است)

لا بأس أن تزيدك‌

(در مدّت)

و تزيدها

(در اجرت)

اذا انقطع الأجل فيما بينكما .... [٤]

از ذيل روايت مى‌فهميم كه در مورد متعه است، ولى در روايت عيّاشى تصريح به متعه شده و او اين روايت را در ذيل آيه‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»‌ [٥] ذكر كرده است.

دلالت اين روايت به مفهوم (مفهومِ شرط) است ولى دلالت روايت قبل به منطوق بود.

در ذيل روايت جمله‌اى دارد و مى‌فرمايد:

و لا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضى عدّتها

يعنى انسان در عدّه مربوط به خودش مى‌تواند تجديد عقد كند ولى ديگران نمى‌توانند عقد كنند، پس از اين روايت پايان مدّت استفاده مى‌شود، چون از عدّه بحث مى‌كند، بنابراين مسلّماً مدّت پايان يافته و زن داخل در عدّه شده است، كه اين هم شاهد ديگرى بر دلالت روايت بر مقصود است.

در مجموع مى‌توان گفت اين دو روايت براى اثبات مطلب كافى است.

روايت سوّمى هم داريم كه قابل گفتگوست. روايت از تفسير

[١] ح ١، باب ١٨، از ابواب متعه.

[٢] ح ١، باب ٢٤ از ابواب متعه.

[٣] ح ٦، باب ٢٣، از ابواب متعه.

[٤] ح ٢، باب ٢٣ از ابواب متعه.

[٥] آيه ٢٤، سوره نساء.