از اين ذيل استفاده مى‌شود كه ارث از احكام لا ينفك است و قابل اشتراط نيست. صدر روايت مى‌فرمود هر دو ارث مى‌برند ولى ذيل صريح است كه ارث نمى‌برند، از اينجا معلوم مى‌شود كه در صدر حديث خطا و اشتباهى رخ داده است و استدلال به آيه هم با آن تناسب ندارد، پس صدر روايت ابهام دارد و آنچه كه روشن است ذيل حديث است كه آن هم با مشهور موافق است.

بقى هنا شى‌ء: دليل عقلى بر عدم ثبوت ارث در متعه‌

ارث بردن در اسلام اسباب منطقى دارد. ارث اقربا به جهت صله و ارتباط بين آنهاست و اولى الارحام اولويّت عقليّه دارند چرا كه ارث يك امر طبيعى است و بچّه‌ها از پدر و مادر در صفات ارث مى‌برند، حال وقتى در تكوين چنين است تشريع هم با آن هماهنگ است، چون تكوين و تشريع از خداوند است و فعل اللَّه بايد با هم هم آهنگ باشد.

چرا در زوجين ارث ثابت است؟

درست است كه اقربا نيستند ولى شريك زندگى هم هستند، پس توارث هست. اگر فلسفه ارث در نكاح دائم اين باشد اين فلسفه در ازدواج موقّت غالباً نيست، چون غالباً در ازدواج موقّت شريك زندگى هم نيستند.

البتّه اين دليل استحسان ظنّى است ولى يك اعتبار منطقى قابل قبول و به عنوان مؤيّد خوب است.

٥٣ مسأله ١٦ (العدّة فى المتعة) ..... ٢١/ ١٠/ ٨٢

[مسألة ١٦: (لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول)]

مسألة ١٦: لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها (صورت اوّل) و إن كان بعده‌ (دخول) و لم تكن غير بالغة (مگر دخول به غير بالغ جايز است؟ حرام است امّا مرتكب شده ولى عدّه ندارد) و لا يائسة فعليها العدّة (صورت دوّم) و هى على الأشهر الأظهر حيضتان و إن كانت فى سنّ من تحيض و لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً و الظاهر اعتبار حيضتين تامّتين‌ (اگر زن در پايان مدّت متعه، حائض باشد عدّه شروع مى‌شود، چون طلاق نيست كه در حال حيض باطل باشد چرا كه طلاق بايد در طهر غير مواقع باشد منتها اين حيض كافى نيست و بايد دو حيض كامل ديگر ببيند) فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة فى اثناء الحيض لم يُحسب‌ (اين نصف حيض را حساب نمى‌كنند) تلك الحيضة منها (عدّه) بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك هذا فيما اذا كانت حائلا (باردار نباشد) و لو كانت حاملًا فعدّتها الى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكالٍ‌ (كار عدّه زن حامله در عقد موقّت از زن عقدى و دائم مشكل‌تر است چون عدّه زن دائم تا زمان وضع حمل است ولى در اينجا مى‌خواهند ابعد الاجلين را قرار دهند يعنى هم وضع حمل لازم است و هم آن عدّه‌اى كه غير حامل داشته است) فالاحوط مراعات أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و اربعين أو حيضتين و امّا عدّتها من الوفاة فاربعة أشهر و عشرة ايّام‌ (عدّه وفات در عقد دائم و متعه يكى است) إن كانت حائلا و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.

نكته: اگر با وسايل امروزى معلوم شود كه زن باردار نيست آيا بازهم بايد عدّه نگه دارد؟ علاوه بر اين ساختمان جسمانى أمه و حرّة فرقى ندارد، چرا ميزان عدّه در آنها متفاوت است؟

مسأله عدّه فقط براى انعقاد نطفه نيست، بلكه يك فلسفه آن انعقاد است و فلسفه ديگر آن حريم زوجيّت است تا اين كه زن هر روز با يكى نباشد و لذا اگر شوهر دو سال هم در سفر باشد و زنِ خود را بعد از آن طلاق دهد بايد عدّه نگه دارد و از آنجا كه احرار نسبت به إماء احترام بيشترى دارند به همان اندازه حريم زوجيّت در آنها بيشتر است. علاوه بر اين نظر كارشناسان خيلى قابل اعتماد نيست و نتايج آزمايش‌ها مختلف مى‌شود.

عنوان مسأله:

عبارت مرحوم امام در اين مسأله در مورد عدّه است كه بر سه محور دور مى‌زند:

[١] بحار، ج ١٠٠، ص ٣٠٤.