* ... عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراً

(همه نكاح‌ها، خواه دائم يا موقّت و يا حرّه همه را شامل است) ... [١]

اين روايت هم داراى مشكل است چرا كه در امه فتواى مشهور چهار ماه و ده روز نيست بلكه دو ماه و پنج روز است، بنابراين روايات حاضر خالى از ابهام نيست.

حال اگر دست ما به چيز ديگرى نرسد، اطلاق آيه و روايات به ضميمه عمل مشهور براى ما كافى است.

ادلّه قول دوّم (شصت و پنج روز):

١- روايت:

* ... و بإسناده عن على بن الحسن الطاطرى‌

(در سند على بن حسن طاطرى است كه تضعيف شده است و به او طاطرى مى‌گويند چون پارچه‌فروش بود و پارچه‌هايى به نام طاطر مى‌فروخت)

عن على بن عبيد الله بن على بن أبى شعبة الحلبى عن أبيه عن رجل‌

(مرسله است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستون يوماً. [٢]

جواب از دليل:

اين حديث با احاديث سابقه معارض است؛ بعضى براى توجيه حديث گفته‌اند كه امرأة به معناى امه است، ولى اين توجيه درست نيست كه بدون قرينه روايت را حمل بر امه كنيم، علاوه بر اين سند روايت ضعيف است و مخالفين مشهورى هم در مسأله موجود است، پس نمى‌توانيم آن را بپذيريم در نتيجه قول سيّد مرتضى و مفيد و ديگران مردود است.

٦١ ادامه مسأله ١٦ ..... ١/ ١١/ ٨٢

٢- شباهت زوجه متعه و أمه:

مى‌دانيم زوجه متعه، شبيه امه در عقد دائم است. روايت مى‌فرمود در حال حيات عدّه اينها شبيه هم است حال وقتى در حال حيات مثل هم هستند در ممات هم مثل هم هستند (يتساويان ميتا كما يتساويان حيّاً فى العدّة).

روايتى كه اينها را مساوى قرار مى‌داد مى‌فرمود:

و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة. [٣]

ظاهر تعبير «كذلك» مسأله حال حيات است، حال كه در حال حيات مساوى است در ممات هم مساوى است.

جواب از دليل: صاحب جواهر مى‌فرمايد اين يك قياس ظنّى است چون روايت عموميّت ندارد كه همه چيز آنها شبيه هم است و روايت فقط حال حيات را مى‌گويد، علاوه بر اين قياس ظنّى از مذهب ما نيست، پس دليل دوّم هم قابل قبول نيست.

سلّمنا؛ روايت حال حيات و ممات هر دو را مى‌گويد (امه و زوجه متعه در همه چيز مثل هم هستند) در اين صورت روايت عام است، از سوى ديگر عمومات قول اوّل (آيه از نظر زوجه دائمه و موقّت) عام بود و روايت از جهت عدّه حيات و ممات عام است، و نسبت بين اين دو عام عموم من وجه است كه ماده اجتماع آن عدّه متعه در حال فوت شوهر است. در عام و خاص من وجه مرجّحات اعمال نشده و معمولًا تساقط مى‌شود و به اصول رجوع مى‌كنيم. اگر ما قرآن را مقدّم ندانيم بايد سراغ اصل برويم، به اين بيان كه اگر كسى استصحاب را در شبهات موضوعيّه جارى بداند اينجا بعد از شصت و پنج روز استصحاب مى‌كند تا چهار ماه و ده روز و اگر كسى استصحاب را در شبهه موضوعيّه جارى نداند، جاى اصالة الاحتياط است و نمى‌توان به اصالة الاباحة تمسّك كرد كه نتيجه احتياط قول مشهور است.

بنابراين تا اينجا ما قول مشهور را قبول كرديم و قول دوّم را هم كنار گذاشتيم، البتّه يك روايت‌ [٤] هم داريم كه قائل ندارد و مى‌گويد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد. اين حديث معرض عنها است و آن را كنار مى‌گذاريم، بعضى حمل كرده و گفته‌اند كه راوى حال حيات و ممات را اشتباه كرده است يعنى مى‌خواسته عدّه حيات را بگويد ولى اشتباهاً عدّه ممات را گفته است.

٢- زن باردار است‌

اتّفاق نظر بر ابعد الأجلين است.

دليل: روايات‌

شش حديث كه در باب ٣١ از ابواب عدد آمده است و همه‌

[١] ح ٢، باب ٥٢ از ابواب عدد.

[٢] ح ٤، باب ٥٢ از ابواب عدد.

[٣] ح ٢، باب ٥٢ از ابواب عدد.

[٤] ح ٤، باب ٥٢ از ابواب عدد.