صاحب جواهر [١] اين فتوا را به معظم اصحاب نسبت داده و شرح نسبت مفصّلى در ذيل اين فرع دارد كه شواذى از فتاوى و شواذى از روايات عيوب ديگرى را شمرده‌اند، از جمله اين سه عيب:

١- مرئه بعد از ازدواج و قبل از دخول مرتكب زنا شود و يا زوج قبل از ازدواج و يا بعد از آن مرتكب زنا شود، كه اين قول به مرحوم صدوق نسبت داده شده است.

٢- اجراى حد بر مرئه و لو قبل از ازدواج (كار خلاف به تنهايى موجب حقّ فسخ نيست بلكه اگر كار خلاف موجب اجراى حد شود حقّ فسخ دارد) اين قول از احمد بن محمد بن جنيد اسكافى نقل شده است.

٣- زن مستأجره باشد، استيجارى كه منافات با حقّ زوجيّت دارد، مثلًا كارمند است؛ اين قول قائلى از شيعه ندارد و از «ماوردى» از فقها اهل سنّت نقل شده است.

سرچشمه و دليل اينها چيست؟

عيب سوّم كه ماوردى به آن قائل است دليل روايى ندارد؛ بلكه ممكن است با دليل عقلى گفته باشد يعنى زوجه شغلى دارد كه با حقّ زوجيّت منافات دارد و الّا اگر منافى حقّ زوجيّت نباشد، اشكالى ندارد، ولى اين عيب نيست بلكه مزاحم حقّ زوج بودن مشكل است كه اين هم از باب تدليس است نه عيب.

و امّا دو مورد ديگر، رواياتى دارد كه در دو باب نقل شده است: «باب حكم ظهور زنا الزوجه و حكم زناها قبل الدخول و بعده» كه چند روايت‌ [٢] است و بعضى دلالت مى‌كند كه زوجه اگر انحرافى پيدا كند حكمش چيست.

* ... عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها. [٣]

اين روايت از قبيل امر در توهّم حذر است كه جواز ايجاد مى‌كند يعنى واجب نيست و اگر خواست فسخ مى‌كند.

* ... عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه‌

(صحيحه است)

قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت‌

(قبل از نكاح زنا كرده است)

قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها

(تدليس است و عيب را نگفته است) .... [٤]

اگر زوج عمل منافى عفّت انجام داده باشد آيا زوجه در اين صورت حقّ فسخ دارد؟

در وسائل چيزى در آن باب نداريم ولى يك حديث از مقنع نقل شده است:

إنّ عليّاً فرّق بين رجل و امرأة زنى قبل دخوله بها

كه عام است و قبل از عقد و بعد از عقد را شامل مى‌شود.

نتيجه:

عيب اوّل و دوّم حديث دارد ولى چون اين احاديث معرض‌عنهاى مشهور است نمى‌توانيم مطابق آن فتوا دهيم.

٩٦ القول فى العيوب ..... ١٢/ ٢/ ٨٣

در مورد عيب اوّل و دوّم (آلودگى به عمل منافى عفّت و محدود به حدّ شرعى شدن) سه حديث ديگر هم در ابواب حدود پيدا كرده‌ايم كه دو حديث در مورد زوج است يعنى اگر زوج به عمل منافى عفّت آلوده شود، زوجه حق فسخ دارد.

* ... عن حنّان قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام و أنا أسمع عن البكر

(مراد رجل است به قرينه «يفجر»)

يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولًا و يفرّق بينه و بين أهله‌

(يعنى به زوجه حقّ فسخ مى‌دهند و عقد را فسخ مى‌كنند نه اين كه در تبعيدگاه زن را از او جدا كنند). [٥]

* ... عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى‌ ما عليه؟ قال يجلّد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة. [٦]

در ذيل اين حديث حديث ديگرى است كه شماره نخورده است:

* ... عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها ... [٧]

اين احاديث كه بعضى صحيحه است، به ضميمه احاديث سابق متضافر است ولى مشهور از آن اعراض كرده‌اند و اينها را از عيوب موجب فسخ ندانسته‌اند.

و لكنّ الانصاف؛ در بعضى از اين موارد براى زوج و زوجه خيار فسخ هست، مثلًا اگر هر يك از طرفين محدود به حدّ

[١] همان.

[٢] ح ١، ٢، ٤، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٢، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٤، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٥] وسائل، ج ١٨، ح ٧، باب ٧ از ابواب ما يوجب حدّ الزنا.

[٦] ح ٨، باب ٧ از ابواب ما يوجب حد الزنا.

[٧] همان.