طبرى، ثعلبى، فخر رازى، ابو حيّان نيشابورى و سيوطى در درّ المنثور به عدّة الطرق اين روايات را در ذيل آيه متعه نقل كرده‌اند. راغب اصفهانى‌ [١] در كتاب محاضرات مى‌گويد:

قال يحيى ابن أكثم (عالم معروف اهل سنّت و معاصر مأمون) لشيخ بالبصرة بمن اقتديت فى جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب قال: كيف و عمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه و رسوله قد أحلّا لكم متعتين و إنّى أحرّمهما عليكم و اعاقب عليهما فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه. [٢]

جمع‌بندى:

تا اينجا سه گروه روايت نقل كرديم كه مجموع آن متواتر و بر اباحه و عدم نسخ دلالت دارد.

بقى هنا شى‌ء: روايات مربوط به عمر كه مى‌گويد: «أنا أحرّمهما و أنا اعاقب عليهما»، «أنا» در مقابل خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله چگونه تفسير مى‌شود؟

ما مى‌دانيم بعد از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله درهاى وحى بسته شد، پس نسخ بعد از پيامبر معنا ندارد چرا كه اگر بعد از پيامبر افراد بتوانند تحريمى در چيزى قائل شوند در هر زمان يك نفر پيدا مى‌شود- خليفه يا غير خليفه، فقيه يا غير فقيه- كه چيزى را نمى‌پسندد و تحريم مى‌كند، در اين صورت چيزى از اسلام باقى نمى‌ماند.

توجيهات اهل سنّت:

حال ببينيم اهل سنّت در توجيه اين روايات چه گفته‌اند.

جمعاً پنج توجيه گفته شده است.

توجيه اوّل: اين توجيه در كلام خود عمر است.

كسى پيش او آمد و گفت مى‌خواهم تو را نصيحت كنم و عمر گفت نصيحت كن وقتى شخص گفت كه چهار چيز را مردم به تو عيب مى‌گيرند، عمر با دقّت گوش كرد. آن شخص گفت يكى از آنها متعة النساء است، عمر در جواب گفت:

انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله احلّها زمان الضرورة ثمّ رجع الناس الى السعة

(ضرورت برطرف شد) يعنى حكم تابع موضوع است و با انتفاى موضوع (ضرورت) حكم منتفى است.

جواب: اين توجيه از دو جهت قابل قبول نيست:

اوّلًا: فقهاى اهل سنّت مى‌گويند «حرام الى يوم القيامة» پس بايد اينها هم در مواقع ضرورت اجازه دهند كه در اين زمان ضرورتها كم نيست. پس علماى اهل سنّت اين عذر را نمى‌توانند بياورند.

ثانياً: آيه متعه مطلق است و مقيّد به ضرورت نيست؛ درست است كه ضرورت حكمت آن است ولى علّت نيست.

توجيه دوّم: اين از احكام حكومتى است‌

و عمر با مشاهده اين كه اين سه چيز مفسده‌انگيز شده آنها را حرام كرد، يعنى در باب متعه نساء ديد عدّه‌اى زنان دائمى خود را فراموش كرده و دنبال متعه نساء افتاده‌اند، متعه حج را تحريم كرد تا مردم سراغ حج تمتع بروند و بيت اللّه خلوت نشود، و «حىّ على خير العمل» را تحريم كرد تا در موقع جهاد مردم بى‌رغبت به آن نباشند، چون نماز را خير عمل مى‌دانستند، پس تحريم عمر جنبه احكام حكومتى داشته و از باب عناوين ثانوى است (حكم حكومتى از عناوين ثانويه است و حكم حكومتى بدون عنوان اوّلى يا ثانوى معنا ندارد).

جواب: جواب از اين توجيه دو چيز است:

١- حكم حكومتى براى زمان خاصّ است و موقّتى است پس چرا فقهاى عامّه تا روز قيامت آن را حرام مى‌دانند.

٢- اين عناوين ثانويه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هم بود پس چرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آنها را حرام نكرد.

توجيه سوّم: اين توجيه را ابن قدامه در مغنى دارد

و مى‌گويد عمر نسخ را از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيده بود و اعلام نسخ كرده است.

جواب: اين به حسب ظاهر آبرومندانه‌ترين توجيه است ولى خلاف صريح روايت عمر است چون «انا أحرّمهما» مى‌گويد.

توجيه چهارم: قوشجى در شرح تجريد مى‌گويد:

إنّ ذلك (كلام عمر) ليس مما يوجب قدحاً فيه فإنّ مخالفة المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهادية ليس ببدع. [٣]

تعجّبى ندارد و مجتهدى با مجتهدى مخالفت كرده است يعنى اجتهاد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين بود كه حلال است و اجتهاد عمر اين بوده كه حرام است.

[١] از علماى قرن ششم، عالم سنّى معتدلى است و دو كتاب معروف دارد، يكى «مفردات راغب» در مورد لغات قرآن و ديگرى كتاب «المحاضرات» است. اهل سنّت به او احترام مى‌گذارند و شيعه هم به خاطر اعتدالش او را قبول دارند.

[٢] محاضرات، ج ٢، ص ٩٤.

[٣] الغدير، ج ٦، ص ٢٣٨.