(در لغت به معناى عيب است و به اعضاى تناسلى انسان هم عورة مى‌گويند، چون مستور نساختن آن عيب است و مقصود در اينجا اين است كه در جايى ديده شود كه بودن در آنجا بر او عيب است)

فيحمل ذلك على صالحى إخوانه و أصحابه‌

(ساير صلحاى شيعه را هم متّهم مى‌كنند). [٢]

اينها نمونه‌اى از احاديث بود كه بيان شد ولى منحصر به آن هم نيست و احاديث متعدّد است و دلالت مى‌كند بر اين كه تشريع اوّليّه براى اين نبوده است كه مردم به صورت گسترده و بى‌حساب در شهوات و هوا و هوسها غرق شوند، بلكه هدف بسيار مقدّس بوده كه همان حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه است.

شكّى نيست كه حكمت با علّت فرق دارد، به اين بيان كه حكم دائر مدار حكمت نيست ولى دائر مدار علّت است، بنابراين بدون ضرورت هم به حسب عنوان اوّلى متعه جايز است، امّا اساس و پايه تشريع آن دفع ضرورتها بوده است، همان گونه كه روايات ائمّه معصومين عليهم السلام شاهد آن است.

متأسّفانه از اين مسأله سوء استفاده شده و عدّه‌اى آن را وسيله هوس‌رانى قرار داده‌اند و اين سبب شده كه چهره اين امر مستحبّ و ضرورى، بدنما شده و به يك امر خلاف عرف تبديل شود، به طورى كه هم دشمنان به ما حمله مى‌كنند و نكاح موقّت را مساوى با زنا مى‌دانند و هم در نظر دوستان اين امر ناپسند شده به طورى كه در نظر بعضى از عوام عقد موقّت از زنا هم ناپسندتر است و اين امر سبب شده است كه ما در عصر و زمان خود سراغ عنوان ثانوى برويم و بگوييم عنوان ثانوى ايجاب مى‌كند كه ما اين حكم اسلامى را تحت برنامه قرار دهيم و از انجام بدون برنامه آن نهى كنيم.

متعه بايد در دفاتر رسمى ثبت شود و به هنگام ثبت در نظر گرفته شود كه آيا ضرورتى در زندگى شخصى او وجود دارد يا نه؟ اگر داراى ضرورت بود در دفتر ثبت شود و اگر فرزندى هم متولّد شد ثبت شود، پس بايد قيد و شرطهايى قرار داده شود تا چهره نامطلوب، هرج‌ومرج‌دار و بدنام آن به يك چهره خوشنام و صحيح تبديل شود، و ثابت كردن اين ضرورتها هم كار مشكلى نيست.

إن قلت: آيا در جاهاى ديگر هم همين را مى‌گوييد؟ به عبارت ديگر آيا استفاده از عناوين ثانويّه منحصر به همين‌جاست و يا در جاهاى ديگر هم مى‌گويند؟

قلنا: بله، عناوين ثانويّه منحصر به نكاح موقّت نيست بلكه در عقد دائم هم هست. در عقد دائم قانون اين است كه اگر كسى بدون تسجيل در دفاتر رسمى ازدواج، عقد دائمى برقرار كند كسى كه صيغه عقد را مى‌خواند تعقيب مى‌شود، در حالى كه همه سكوت كرده و ايراد نمى‌كنند، چون مى‌گويند زمانى است كه ما ناچاريم عقد دائم را هم روى يك پيكره قرار دهيم و اگر بدون ثبت در دفاتر باشد ممكن است فرد انكار كند و مشكل پيدا شود، علاوه بر اين وضعيّت بچّه‌ها هم روشن نمى‌شود، پس همه بايد عقد دائم را در دفاتر بنويسند و اگر ننويسند قابل تعقيب است و جرم مى‌باشد.

از اين بالاتر مسأله طلاق است. ما مى‌دانيم كه الطلاق بيد من اخذ بالساق، يعنى شوهر حق دارد كه طلاق دهد ولى در زمان ما شوهر نمى‌تواند طلاق دهد، و بايد ثابت كند كه چه دليلى پيدا شده كه مى‌خواهد از اين زن جدا شود، آيا هوا و هوس است كه در اين صورت اجازه طلاق نمى‌دهند و يا دليل ديگرى دارد. آيا اين عنوان اوّلى است؟

خير، عنوان ثانوى است و از اين عناوين ثانويه در باب طلاق و نكاح دائم زياد است، به عنوان مثال براى بچّه بعد از تولّد بايد شناسنامه بگيرند آيا در قرآن و روايات چنين حكمى وجود دارد؟ در هيچ كجا نيست ولى اگر براى فرزند شناسنامه نگيرند، مسئوليّت دارد و اين فرزند در اجتماع هيچ نقشى نمى‌تواند داشته باشد، نه حقّ معامله دارد، نه حقّ ازدواج و نه حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن و از تمام حقوق اجتماعى محروم مى‌شود در حالى كه آيه و روايتى ندارد و در واقع همه اينها عناوين ثانويّه است.

زمان گاهى ايجاب مى‌كند كه ما به سراغ عناوين ثانويّه‌

[١] ح ٢ باب ٥، از ابواب متعه.

[٢] ح ٣، باب ٥ از ابواب متعه.