الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٥٤٤ - باب اختلاف الحديث
اللَّهِ صلى الله عليه و آله)، للتمييز عن القسم الأوّل، وقوله:
(لَمْ يَنْسَ[١])، في بعض النسخ لم يَسْه.
(بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلى وَجْهِهِ، فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ، لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ)، للتمييز عن القسم الثاني. وقوله:
(وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ، فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ)، للتمييز عن القسم الثالث.
(فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله). الفاء للبيان، والمراد بالأمر هنا ضدّ النهي، وهو مذكور على سبيل المثال، أو الأمر بمعنى ما صدر عنه من الخطاب التكليفي مطلقاً.
(مِثْلُ الْقُرْآنِ). خبر «إنّ».
(نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ). العطف للانسحاب؛ أي منقسم إليهما، ورفعهما على أنّهما خبر ثان ل «إنّ» وأو على البدليّة من «مثل»، أو على الخبريّة لمبتدأ محذوف بأن يكون الجملة استئنافاً لبيان المثليّة. وهذا ناظر إلى القسم الثالث والرابع، والنسبة بينهما بالتمييز.
(وعَامُّ وخاصٌ[٢]، وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ). العطف الأوّل والثالث للانفراد، والثاني والرابع للانسحاب، وهذا ناظر إلى القسم الثاني والرابع، والنسبة بينهما بالتمييز.
(قَدْ). استئناف بياني للعامّ والخاصّ، والمحكم والمتشابه.
(كَانَ)؛ ناقصة، واسمها ضمير الشأن المستتر فيها، وما بعدها خبرها.
(يَكُونُ)؛ ناقصة، وإقحامها للدلالة على الاستمرار في الماضي.
(مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله). الظرف خبر «يكون».
(الْكَلامُ)؛ اسم «يكون».
(لَهُ وَجْهَانِ) أي احتمالان، فهو من المتشابه. والجملة صفة الكلام؛ لأنّ لامه للعهد
[١]. في الكافي المطبوع:« لم ينسه».
[٢]. في الكافي المطبوع:« وخاص وعام».