(أَنَّهُ لَايَسَعُ أَحَداً تَمْيِيزُ شَيْ‌ءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عليهم السلام بِرَأْيِهِ، إِلَّا عَلى‌ مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِقَوْلِهِ عليه السلام‌[١]: اعْرِضُوهُمَا[٢] عَلى‌ كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ- جلَّ وعزَّ[٣]- فَخُذُوهُ، وَمَا[٤] خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فرُدُّوهُ. وَقَوْلِهِ عليه السلام: دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ. وَقَوْلِهِ عليه السلام: خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ).

تقول: ميّزه وأمازه إذا أفرزه واختاره، كمازه من باب ضرب، وضدّ[٥] التمييز التسوية.

والمراد ب «ما» الموصولة في قوله: «ممّا اختلفت» ما لا منازعة فيه بين رجلين، كالعبادات المحضة، بقرينة ما يجي‌ء بُعيدَ هذا من التوسيع فيه بقوله: «ولا نجد» إلى آخره، مع ما يجي‌ء في آخر «باب‌[٦] اختلاف الحديث» من «كتاب العقل» من حظر التوسيع فيما فيه منازعة، وهذا شامل للتصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وإن لم يكن داخلًا فيما سأل عنه الأخ.

والاختلاف: التناقض، والمراد ب «العلماء» رسول اللَّه وأوصياؤه الاثنا عشر عليهم السلام.

والباء للسببيّة. والرأي: الاعتقاد الحاصل بالفكر. والاستثناء متّصل‌[٧]، فلو كان المراد بالرأي الظنّ لكان الاستثناء منقطعاً.

و «على» بنائيّة، و «ما» موصولة، والإطلاق- بالمهملة والقاف-: الإعطاء مأخوذ من الطلق بالكسر وهو الحلال. والمراد بالعالم هنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

وذكر الأقوال الثلاثة بدون ترتيب بينَها يدلّ على أنّ ما يجري فيه أحدها يجري فيه الآخران أيضاً، ومورد جميع الثلاثة مسألة التصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول‌

[١]. في الكافي المطبوع:« العالم عليه السلام يقوله».

[٢]. في الكافي المطبوع:« اعرضوها».

[٣]. في الكافي المطبوع:« عزّوجلّ».

[٤]. في« ج»:« فما».

[٥]. في« أ»:« وضده».

[٦]. في حاشية« أ»:« وهو الباب الثاني والعشرون».

[٧]. في حاشية« أ»:« وذلك لأنّ هذا الكلام أعمّ من أن يكون فيما أطلقه العالم أو الاصول أو نحوها».