عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، قال : كان أمير المؤمنين ٧ يقول : في الضالة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد [١].

٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم

ما لو مات الملتقط

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ، فانه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلا أنه قال : ينبغي للحر أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجيء لها طالب كانت في

[١] الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

[١] التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١٩٧.

[١] الكافي ٥ : ٣٠٩ | ٢٣.