الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة ، فلو

وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

[١] التهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٢٨.

[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

[١] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٢٩.

[١] في الكافي زيادة ( عن أبيه ).

[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٧.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٦ | ٧٣٧.

[٣] الكافي ٥ : ٢٨٠ | ١.