[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. الحديث.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله [١].

[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه عن الصادق ، عن أبيه ٨ : أن رسول الله ٧ قضى بالشفعة ما لم تؤرف ـ يعني : تقسم ـ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في

الطريق ، وبيع مع الملك.

[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ٧٧ عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٤١.

[١] الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٧٥.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٣.

[١] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الابواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

[١] الكافي ٥ : ٢٨٠ | ٢.