[ ٣٢٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

[ ٣٢٢٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وان كان

اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.

[ ٣٢٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السراج ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

أقول : الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه

الباب ٨

فيه حديثان

[١] التهذيب ٧ : ١٣١ | ٥٧٦ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ | ٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ | ٥٧٧ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ | ٣.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

[١] التهذيب ٧ : ١٣١ | ٥٧٤.