ندارد؛ فلذا آنچه مرحوم حلبِی ـقدّس سرّهـ در کتاب الکافِی[١] خوِیش به آن مِیل نموده است شاِید به اِین جهت بوده که از اِین امور معانِیِ مختلفه‌اِی فهمِیده باشد.

و چون استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز نمِی‌دانسته است؛ فلذا برخِی از معانِیِ قرآن را ظاهرِیّه و برخِی را باطنِیّه فرض کرده است.

ولکن مشخّص شد که لفظ در خصوص اِین معانِی استعمال نشده؛ بلکه در معناِی جامع بِین اِین موارد به کار رفته است.

اشکال هفتم:حکم وجوب، اختصاص به حاضرِین در عصر نزول آِیه دارد

اشکال هفتم: خطاب عمومِیِ آِیۀ شرِیفۀ (يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ...) به مؤمنِین بوده؛ ولِی حکم وجوب اختصاص به حاضرِین در عصر نزول آِیه دارد، و سراِیت دادن حکم از حاضرِین به غائبِینِ موجود در زمان غِیبت، احتِیاج به تمسّک به قاعدۀ اشتراک[٢] در تکلِیف دارد که به‌وسِیلۀ اجماع ثابت شده است.

امّا اِین قاعده در جاِیِی حاکم است که احتمال ندهِیم در خطاب خصوصِیّتِی براِی زمان حضور قِید شده باشد؛ ولِیکن در مانحنفِیه که احتمال خاص بودن خطاب به زمان حضور وجود دارد، جرِیان «قاعدۀ اشتراک» اجماعِی نخواهد بود.

پاسخ اِین اشکال

پاسخ: حق اِین است که خطاب نه تنها شامل غائبِین است؛ بلکه مطلق معدومِین را نِیز [تا قِیامت] دربرمِی‌گِیرد. البتّه بِیان اِین مطلب احتِیاج به طرح مقدّمه‌اِی دارد و آن اِینکه:

چهبسا ادّعا ‌شود که نزاع در شمول و عدم شمول خطاب بر معدومِین، نزاعِی عقلِی بوده و بازگشت اِین نزاع عقلِی به اِین خواهد بود که: آِیا توجِیه خطاب به معدومِین امکان دارد ِیا اِینکه محال است؟

ولِیکن اِین ادّعا صحِیح و استوار نمِی‌باشد؛ زِیرا اشکالِی نِیست در اِینکه در

[١]. کتاب الکافِی فِی الفقه متعلّق به أبوالصّلاح تقىّالدِّین بن نجمالدِّین حلبى مِی‌باشد. (محقّق)

[٢]. مقصود از «قاعدۀ اشتراک» در اِینجا مشترک بودن مسلمِین از حاضر و غائب، عالم و جاهل به‌طور عموم براِی تمامِی اشخاص و افراد در هر سطح و مرتبه در احکام شرعِیّه مِی‌باشد. (محقّق)