ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٢١ - نتِیجۀ بحث احتمال اوّل مقدّم است

احتمال اوّل: اگر مراد از «مَن ِیجمَع بهم» شخص منصوب از جانب مخالفِین (حکّام غاصب و جائر) و مراد از برپاِیِی نماز جماعت در روز جمعه، اقامۀ نماز جمعه باشد، پس مفادّ اِین رواِیت دلالت بر وجوب تعِیِینِی نماز جمعه مِی‌نماِید؛ ولِی ممکن است در اِین احتمال به اِین نحو اشکال شود:

مراد از قول راوِی «أ ِیُصَلّونَ الظُّهرَ» سؤال از تکلِیف و حکم نماز ظهر جمعه نبوده است تا اِینکه جواب امام علِیهالسّلام «نَعَم» ظهور در وجوب نماز جمعه باشد، بلکه سؤال از جواز اقامۀ نماز جمعه است؛ زِیرا که اِین احتمال در نظر سائل وجود دارد که نماز جمعه به جهت تقِیّه و ِیا به دلِیل مشروط بودن آن به وجود شخص منصوب از جانب امام علِیهالسّلام در اِین ظرف مشروع نباشد که در اِین‌صورت قول امام علِیهالسّلام «نَعَم» دلالت بر اصل مشروعِیّت و جواز نماز جمعه مِی‌نماِید و اِین مسئله نظِیر امرِی است که بعد از حظر و منع واقع مِی‌شود که اِین امر، دلالت بر جواز دارد نه وجوب.

اِین اشکال به اِین‌صورت قابل دفع است:

همان‌گونه که صاحب جواهر در اواخر بحث حرمت قطع نماز[١] و در مانحنفِیه مِی‌گوِید؛ امر پس از حظر تنها در‌صورتِی دلالت بر جواز مِی‌کند که احتمال وجوب فِی‌نفسۀ آن وجود نداشته باشد؛ زِیرا که ظاهر سؤال راوِی در‌صورتِی سؤال از جواز اقامۀ نماز جمعه است که احتمال وجوب آن را ندهد امّا با احتمال وجوب، دِیگر شکِّی نِیست که سؤال او ظاهر در استعلام وظِیفه‌اش از امام علِیهالسّلام است.

احتمال دوّم: اگر مراد از «مَن ِیجمَع بهم» شخص منصوب از جانب مخالفِین و مراد از «صلاة الظّهر» نماز چهار رکعتِی باشد، در اِین‌صورت رواِیت دلالت بر وجوب تعِیِینِی نمِی‌نماِید؛ بلکه از مفادّ اِین رواِیت استفاده مِی‌شود که به جماعت خواندن نماز ظهرِ چهار رکعتِی در روز جمعه ـدر‌صورتِی‌که شخص منصوب از

[١]. جواهر الکلام فِی شرح شراِیع الإسلام، ج ١١، ص ١٢٨.