ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٧٩ - شواهد دِیگر در عدم حجِّیت اجماع منقول

فصل اوّل: ادلّۀ مشترک بِین قائلِین به عدم وجوب تعِیِینِی نماز جمعه

قائلِین به وجوب تخِیِیرِی و حرمت نماز جمعه در عصر غِیبت به ادلّه‌اِی بر وجوب نماز ظهر و عدم وجوب تعِیِینِی نماز جمعه استدلال نموده‌اند.[١]

دلِیل اوّل: «اصل»

اصالت اطلاق

دلِیل اوّل: «اصل»

١. اصالت اطلاق

اگر مراد آنان از اِین اصل تمسّک به اطلاقات وجوب نماز ظهر در هر روز براِی همۀ مکلّفِین باشد، پس قطعاً هنگام شک در اشتراط نماز جمعه به حضور امام، تمسّک به اِین اطلاقات تمسّک به عام در شبهۀ مصداقِیّه نسبت به مخصّص خواهد بود؛ چرا‌که آِیه‌اِی که نماز جمعه را تشرِیع نموده و رواِیات وارده در اِین مورد قطعاً آن اطلاقات را تخصِیص زده و قدر متِیقّن از اِین تخصِیص، زمان حضور مِی‌باشد. امّا شک در تخصِیصِ عصر غِیبت به‌واسطۀ اِین ادلّه، شک در تخصِیص زائد نبوده بلکه شک در سعه و ضِیق محدودۀ مخصّص خواهد بود، و چنانچه در علم اصول تقرِیر و بِیان شده تمسّک به عام در چنِین موردِی جاِیز نخواهد بود.[٢]

٢. اصل استصحاب

اصل استصحاب

و اگر مراد آنان از اصل، اصل عملِی [استصحاب] باشد، به اِین معنا که نماز

[١]. کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ٤، ص ٢٠٧ و ٢٢٤: الأصل عدم الوجوب و خصوصًا العِینِی؛ مفتاح الکرامة فِی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ٢٤٥؛ جواهر الکلام فِی شرح شراِیع الإسلام، ج ١١، ص ١٨٠.

[٢]. اِین بِیان مورد تأمّل و نظر است؛ چرا‌که عدم جواز تمسّک به عام در شبهۀ مصداقِیّه در موردِی است که به شمول عام با عنوان کلِّی خود نسبت به فرد مشکوک ِیقِین نداشته باشِیم. امّا در‌صورتِی‌که عام با عنوان کلِّی بر فردفرد مصادِیقش شمول داشته باشد و شبهه از طرف مخصّص به اِین اعتبار باشد که آِیا مخصّص قابلِیّت تخصِیص افراد و اخراج آنها را از تحت شمول عام دارد ِیا خِیر، در اِین‌صورت هِیچ شبهه‌اِی در جواز تمسّک به عام ـدر مورد فردِی که شمولش تحت عنوان مخصّص مشکوک استـ نخواهد بود؛ فلاتغفل! (منه عفِی عن جرائمه)