اشکال سوّم: استدلال به آِیۀ شرِیفه مستلزم دور است؛ زِیرا مشروعِیّت نماز معلَّق بر مشروعِیّت ندا بوده و مشروعِیّت ندا نِیز متوقّف بر مشروعِیّت نماز جمعه است؛ چرا‌که اگر نماز جمعه مشروعِیّت نداشته باشد، قطعاً نداِی براِی آن نِیز صحِیح نخواهد بود.

اِیراد وارد بر اِین اشکال همان است که قبلاً ذکر شد که ندا کناِیه از دخول در وقت مِی‌باشد؛ فلذا هِیچ اشکالِی وارد نخواهد بود.[١]

ردّ اشکال دور توسّط شهِید ثانِی

مرحوم شهِید ثانِی در رسالۀ خود، جواب دِیگرِی داده‌اند که حاصل آن اِین است:

[١]* دِیگر و إعلانِی که از طرف شِیعه انجام شده باشدـ مطلب صحِیحِی نِیست؛ چرا‌که فحواِی رواِیات ائمّۀ اطهار علِیهمالسّلام از چنِین توجِیهِی و امثال آن إبا و امتناع دارد و بدون هِیچ تردِید و شبهه‌اِی، مطلب صرِیحاً همان است که بِیان ‌کردِیم.

به هر تقدِیر محصّل از صرِیح آِیات قرآن و رواِیات راجع به وجوب اقامۀ عدل و رفع باطل، و رواِیات وارده در مورد لزوم صبر و پاِیدارِی و عدم وقوع در مهالک، و هم‌چنِین آنچه که تارِیخ راجع به روش و نحوۀ برخورد ائمّه علِیهمالسّلام در مقابل طاغِیان و کفّار به آن شهادت مِی‌دهد اِین است که إحقاق حق و إمحاِی ظلم، به اندازۀ استطاعت و امکان و بر حسب آن مقدارِی که ظروف و شراِیط اجازه مِی‌دهند واجب است؛ چراکه ـهمان‌طور که عرض شدـ اقامۀ عدل و إمحاِی ظلم مراتب مختلفِی در إنجاز دارند.

پس اِین قول ـکه اقامۀ حکومت شرعِیّه از وظاِیف ما نِیستـ قول صحِیحِی نبوده؛ کما اِینکه قول به وجوب اِین مسئله در هر ظرف و مجالِی ـو لو بلَغ ما بلَغـ نِیز غِیر موجّه است. والله هو العالمُ بِحقاِیق الأُمور.٥ (منه عفِی عن جرائمه)

١) الکافِی، ج ٨، ص ٢٩٥؛ الغِیبة (للنّعمانِی)، ص ١١٤؛ کمال الدِّین و تمام النّعمة، ج ٢، ص ٣٧١.

٢) رجال الکشِّی، ص ٢٧٠.

٣) بصائر الدّرجات، ص ٤٠٣.

٤) مدِینة المعاجز الأئمّة الإثنِی عشر، ج ٦، ص ١٤٢.

٥) جهت اطّلاع بِیشتر پِیرامون اِین مطلب رجوع شود به اسرار ملکوت، ج ٣، مجلس ١٤، ص ٧٧ـ١٦٠.

[٢٠٢]. اشکال بر استدلال به آِیۀ شرِیفه بر وجوب اطلاقِیِ نماز وقتِی منتفِی است که مراد از ندا صِرف دخول در وقت باشد؛ امّا اگر مراد از ندا، إعلان براِی اقامۀ نماز باشد ـهمان‌طور که مؤلّف در تعلِیقۀ (ص ٧٣ کتاب) خود بِیان نمودندـ اشکال به حال خود باقِی است. امّا بنابر آنچه از آِیۀ شرِیفه استفاده نموده و تقرِیر کردِیم ـکه آِیه دلالت بر صِرف وجوب بدون هِیچ‌گونه قِید و شرطِی داردـ در آِیۀ شرِیفه از اِین حِیث اطلاقِی وجود ندارد تا اِین اشکال متوجّه آن گردد. (منه عفِی عن جرائمه)