غاِیةالأمر هر گاه دلِیلِی دلالت بر اشتراط وجوب به بعضِی از قِیود نماِید، وجوب را مقِیّد به آن قِید خواهِیم نمود و در مورد قِیودِی که شرطِیّت آنان ثابت نشده، تمسّک به اطلاق خواهِیم نمود؛ همان‌گونه که دربارۀ ساِیر موارد اطلاقات نِیز مطلب به همِین نحو است.

سپس امام علِیهالسّلام بِیان مِی‌فرماِیند که: اجتماع هفت نفر[١] شرط وجوب نماز جمعه مِی‌باشد، امّا با اجتماع پنج نفر نماز جمعه منعقد و متحقّق مِی‌گردد؛ پنج نفرِی که شخصِ امام جمعه خارج از آنها نِیست بلکه در شمارش، ِیک نفر از آنها محسوب مِی‌شود.

ثانِیاً: چون حضرت در فقرۀ اوّل بِیان نفرمودند که امامِ اِین هفت نفر داخل در شمار آنان محسوب مِی‌گردد؛ فلذا امام علِیهالسّلام نکتۀ دوّم را متفرّع بر نکتۀ اوّل مِی‌نماِید که امامِ در اِین هفت نفر خارج از آنها نِیست؛ بلکه هر گاه اجتماع هفت نفر تحقّق پِیدا کند، نماز جمعه واجب شده و ِیکِی از هفت نفر باِید متصدِّی اقامۀ نماز جمعه بشود.

و مخفِی نِیست که اِین فقره فِیحدّنفسه قوِی‌ترِین ظهور را در عدم اشتراط وجوب به اقامۀ معصوم ِیا نائب اِیشان دارد؛ زِیرا مراد از ظاهر کلمۀ «بعض» در اِین

[١]* صرِیح مِی‌باشد. و هم‌چنِین در اِین رواِیت اطلاقِی وجود ندارد که با تمسّک به آن اشتراط حضور معصوم ِیا حکومت اسلام را نفِی کنِیم؛ بلکه رواِیت به‌واسطۀ قرائن حالِیّه، صرِیح در عدم اشتراط است؛ فلاتغفل! (منه عفِی عن جرائمه)

[٢٥٧]. مشروط بودن تحقّق وجوب نماز جمعه به وجود هفت نفر با آنچه که اِیشان در ابتداِی رساله ذکر نموده ـکه نماز جمعه بالنّسبة به حضور افراد و آمادگِی آنها براِی نماز، مطلق بوده و مشروط نمِی باشدـ منافات دارد؛ مضافاً به اِینکه معناِیِی براِی شرطِیّت هفت نفر براِی تحقّق وجوب و پنج نفر براِی انعقاد نماز جمعه نِیافتِیم، مگر اِینکه اِین‌طور گفته شود: نماز با وجود پنج نفر مستحب بوده و با انجام آن مصلحت نماز واجب به طور اختِیارِی تدارک مِی‌شود نه الزامِی. (منه عفِی عن جرائمه)